|
باب دهم: خيار تبعّض ثمن
(س 480) چنانچه قسمتى از ثمن معامله، مستحقٌ للغير در آيد، آيا معامله باطل است يا بايع، حقّ فسخ دارد؟ ج ـ براى بايع، از باب تبعّض ثمن و نفى ضرر، حقّ الخيار، ثابت است. پس بايع مى تواند معامله را به نحو سابق امضا كند و بقيّه ثمن را دريافت نمايد و مى تواند به مقدار ثمن كه ملك مشترى بوده، امضا نمايد و مى تواند به طور كلّى فسخ نمايد. آرى، اگر مشترى توانست رضايت غير را نسبت به بعضِ ثمن جلب نمايد، حقّى براى بايع بوجود نمى آيد. 4/7/77
|