(س 477) طرفين معامله، قراردادى را امضا نموده اند كه به طرف، اجازه فسخ با پرداخت مبلغى (البته بدون ذكر مدّتى معيّن) داده شده كه بر اساس آن، هر كدام از طرفين كه از معامله فوق صرف نظر نمايند، بايد مبلغ دو ميليون تومان به طرف مقابل بپردازد. حال آيا اين معامله باطل است يا خير؟ و اگر باطل است، آيا از باب شرط فاسد يا شرط مجهولى است كه به عوضين سرايت مى كند؟

ج ـ اگر تصريح به خيار فسخ دايم كرده باشند، شرط فاسد است و به خاطر غرر در بيع، موجب فساد معامله است و در صورت قبض و اقباض، هر كدام، ضامن ضرر طرف مقابل است و در صورت عدم تصريح به خيار فسخ دايم، انتهاى زمان خيار فسخ، منصرف به متداول و عرف و عادت است، مانند امضاى طرفين، پرداخت آخرين قسط، به نام كردن سند در محضر و...؛ و اگر متعارفى نباشد نيز به واسطه غرر، موجب بطلان است. 29/3/77

(س 478) اين جانب منزلى را با شخصى معاوضه كرده و قرار فسخ نيز تا يك سال گذاشته شد. طرف مقابل كه منزل بنده را تحويل گرفته، قبل از آنكه معامله قطعى شود مبالغى را در منزل خرج نموده است. در صورتى كه معامله فسخ شود، تكليف پولى كه ايشان خرج كرده است، چه مى شود؟

ج ـ در مقابل مخارجى مانند نقاشى ساختمان، كه عين آن باقى نيست و نمى توان برگرداند، براى فسخ كننده ضمانى نيست، چون خود شخص اقدام به اين گونه مخارج كرده و در هنگام خرج كردن هم مالك مورد معامله بوده؛ و امّا آنچه كه عين آن قابل برگرداندن باشد، حقّ برگرداندن آن را دارد و مالكش مى باشد، ليكن اگر براى استرداد، ضررى به طرف برسد مثل تخريب محلِ نصب در و پنجره، بايد خسارت آن را بپردازد، چون در و پنجره نصب شده، هر چند ملك تعمير كننده مى باشد و حقّ بردن نيز دارد، امّا ضامن ضرر غير است. 4/12/74

(س 479) دو نفر معامله اى انجام داده اند و در ضمن معامله، خيار فسخ گذاشته اند؛ امّا براى خيار فسخ، مدت تعيين نشده است و طرفين با همديگر توافق نموده اند كه هيچ كدام حقّ عدول از معامله را ندارند و چنانچه خريدار پس از امضاى اين قرارداد، از انجام معامله انصراف حاصل نمايد، حقّ مطالبه مبلغ يك ميليون تومان بيعانه خود را ندارد و چنانچه فروشنده پس از امضاى قرارداد، از انجام معامله انصراف حاصل نمايد، علاوه بر استرداد مبلغ يك ميليون تومان بيعانه، مبلغ سيصد هزار تومان به عنوان ضرر و زيان به خريدار بپردازد. در صورتى كه در خيار فسخ، مدت تعيين نشده باشد، آيا اين معامله صحيح است يا خير؟

ج ـ شرط خيار بدون مدت در بيع، چون موجب جهل و غرر در عوضين است، سبب بطلان معامله است و برگشت جهل در شرط، به جهل مطلق است؛ امّا اگر در قرارداد و قولنامه ها به نحوى مدت شرط خيار فسخ معلوم گردد كه از جهل مطلق خارج شود، شرط و عقد، هر دو صحيح است؛ مثلاً اگر تنظيم زمان سند رسمى كه آخرين مدت آن معيّن شده باشد، به نظر مى رسد كه شرط حقّ فسخ و ضرر و زيان مدت دار و معلوم است؛ چون روشن است كه حقّ فسخ، بعد از تنظيم سند رسمى قرار داده نمى شود و ناظر به قبل از زمان تنظيم سند است. 28/8/71