(س 474) زمينى كه ارث پدرم بود با شماره پلاك (الف) با متراژ مشخص فروختم و سند آن را در محضر به خريداران انتقال دادم. بعد از مدتى خريداران مراجعه كرده اند و مى گويند پلاك (الف) كم تر از متراژ معيّن بوده است و بايد متراژ مشخص شده را از جاى ديگر، يعنى پلاك (ب) به آنها بدهم و حال اينكه پدرم اين زمين را ]پلاك (ب) [در جهتى كه تعيين كرده بايد به مصرف برسانم و نيز بنده اطلاعى نسبت به متراژ پلاك (الف) نداشتم. آيا بنده از جهت شرعى حق دارم كل معامله را فسخ نمايم؟ و آيا خريداران بدون اجازه بنده حق تصرف پلاك هاى (ب و ج) را دارند؟

ج ـ زمينى كه به طور قطعه اى و مفروض فروخته مى شود، اگر متراژ آن از مقدار معلوم در عقد، كم تر باشد، براى مشترى حقّ فسخ ثابت است و مى تواند معامله را فسخ نمايد، كما اينكه مى تواند به همان مقدار راضى شود و نسبت به آنچه كم آمده، پول بگيرد. به هر حال، بايع الزام به تأمين زمين از جاى ديگر را ندارد. 3/6/77

(س 475) اين جانب يك باب خانه اى را بر حسب اينكه زمين آن، پنجاه متر مربع باشد، خريدارى نمودم، حال آنكه اندازه زمين در سند ساختمان 47 متر ذكر شده است. بفرماييد كه آيا بنده، حقّ فسخ معامله را دارم يا نه؟ و آيا مبلغ پولى كه بنده در دست ايشان دارم، ظرف چه مدّت مى توانم مطالبه نمايم؟

ج ـ در صورتى كه منزلى را به شرط داشتن پنجاه متر زمين، فروخته و بعداً معلوم شده سه متر كم تر دارد، مشترى مى تواند معامله را امضا كند و پول سه متر زمين را پس بگيرد يا اينكه معامله را فسخ نمايد و همه پول خود را دريافت كند و در صورتى كه معامله را فسخ نمود، مى تواند تمام ثمن خود را يك جا پس بگيرد. 12/7/76

(س 476) شخصى چند طاقه پارچه عمامه اى را به خريدار نشان داده و بعد به وى فروخته است، خريدار سپس يك قواره از آن را به مشترى فروخته، امّا وى به علت عدم مرغوبيت، پارچه را پس آورده است، اكنون مغازه دار مى خواهد به بايع اول پس بدهد؛ ولى ايشان امتناع مى كند و ادعا مى كند چون جنس به رؤيت خريدار رسيده، لذا تحويل نمى گيرد. با توجه به گذشت سه ماه از معامله و تصرّف خريدار در جنس، آيا اين معامله صحيح بوده است و بايع مى تواند از پس گرفتن آن امتناع نمايد يا خير؟

ج ـ مرغوب نبودن، فى حدّ نفسه موجب خيار نيست. آرى، اگر مبيع به وصفى توصيف شود همانند درجه يك بودن پارچه و بعد معلوم شود چنين وصفى در مبيع نبوده، مشترى خيار تخلّف وصف دارد. 20/2/84