(س 442) با توجه به ماده 394 قانون مدنى كه اِشعار مى دارد: «مشترى بايد ثَمَن را در موعد و در محل و بر طبق شرايطى كه در عقد بيع، مقرّر شده است تأديه نمايد» و نيز ماده 395 آن قانون كه اعلام مى دارد: «اگر مشترى، ثمن را در موعد مقرّر تأديه نكند، بايع حق خواهد داشت كه بر طبق مقرّرات راجع به خيار تأخير ثَمَن، معامله را فسخ كند يا از حاكم، اجبار مشترى را به تأديه ثمن بخواهد» و بر اساس مستندات فقهى و شرعى، چنانچه خريدار تعهّد نموده باشد كه تتمّه ثمن معامله را در تاريخ تعيين شده، جهت تنظيم سند رسمى انتقال، بايد در محضر بپردازد و در تاريخ و موعد مقرّر، از تعهّد خود به هر دليل استنكاف ورزد، آيا شرعاً خيار فسخ معامله براى بايع ثابت مى شود؟

ج ـ آنچه در ماده 395 قانون مدنى آمده، مطابق با فتواى بعضى از فقهاست كه در سببيّت تأخير در اداى ثمن براى خيار تخلّف شرط، فرقى بين معامله نسيه و نقد قائل نبوده اند و در هر دو از باب خيار تخلّف شرط و يا در نقد، از آن باب، و در نسيه از باب لاضرر، تخلّف را موجب خيار بايع دانسته اند؛ ليكن برخى ديگر از فقها، قائل به فرق شده و فرموده اند كه در نسيه، شرطى وجود ندارد؛ بلكه زمان ادا، ركن عقد است و تنها بايع، حقّ اجبار مشترى بر اداى ثمن را دارد؛ و ناگفته نماند كه نظر قانونى ماده 395 قانون مدنى كه مرقوم شده، چون منطبق با فتواى بعضى از فقهاست، قانونى منطبق با موازين شرع و لازم العمل است و نيز به نظر اين جانب، چون لزوم معامله على البايع، با فرض تخلّف مشترى از اداى ثمن نسيه در زمان معيّن و اينكه او فقط حقّ مراجعه به محكمه را داشته باشد براى اجبار مشترى به اداى ثمن، ضررى و حَرَجى براى بايع است، مخصوصاً در شرايط خاصّ محاكم و مراجعه به آنها، حقّ فسخ از باب لاضرر، ثابت است و اشكال به اينكه به هر حال، بايع، متحمّل ضرر و حَرَج مراجعه به محاكم است؛ چون اگر هم فسخ نمايد، براى گرفتن مبيع و قبض آن، نياز به مرافعه شرعيه و رجوع به محكمه وجود دارد، پس ترجيحى براى خيار فسخ نمى باشد، جوابش آن است كه در مفروض در امثال مورد سؤال كه هنوز بايع، مبيع را به طور رسمى به نام مشترى ننموده و تحويلش نداده، مراجعه به محكمه در اين جهت، مورد احتياج نيست و بدون محكمه، مبيع را در اختيار قانونى و خارجى خود دارد. آرى، جايى كه براى برگرداندن بيع، احتياج به محكمه باشد، ثبوت خيار فسخ براى بايع، مشكل به نظر مى رسد؛ بلكه ممنوع است، چون به هر حال، بايع بايد متحمّل ضرر و حرج بشود، پس سبب لزوم براى آن از بين مى رود و شرط همان طور كه فرموده اند، تحقّق ندارد؛ بلكه زمان نسيه به عنوان ركن عقد است. 27/7/78

(س 443) يك نفر قطعه زمينى را به صورت نقد و سفته خريدارى كرده و در وقت مقرّر از پرداخت سفته خوددارى كرده و سفته واخواست شده است، در حالى كه در آن زمين، احداث بنا نموده و سند رسمى هم دارد. با توجه به اينكه از پرداخت سفته ها خوددارى مى كند و شماره سفته در قولنامه قيد شده و سفته معادل يك سوم بهاى زمين است، آيا اين معامله صحيح است؟ فروشنده زمين مى تواند به دليل پرداخت نشدن يك سوم بهاى زمين برابر سفته هاى واخواست شده، از فروش زمين اعلام انصراف، و عين زمين را مطالبه نمايد؟ در ضمن دو سال از تاريخ معامله گذشته است.

ج ـ اختيار داشتن فروشنده اى كه جنس را به صورت نقد و نسيه فروخته براى فسخ ـ در صورتى كه خريدار، ثمن را در موعد مقرّر نپردازد و تخلّف نمايد ـ بعيد به نظر نمى رسد؛ هر چند مقتضاى احتياط براى فروشنده، عدم فسخ و الزام به اداى ثمن مى باشد. 5/10/77

(س 444) شخصى در تاريخ معيّنى خانه اى را در قبال دريافت سه فقره چك مدّت دار، به ديگرى مى فروشد. خريدار نيز همان خانه را در برابر مبلغ مشخصى به فرد ثالثى فروخته و وجه آن را دريافت كرده است، فروشنده اول با آگاهى از معامله دوم، در اداره دارايى حاضر شده و به انتقال رسمى سند به نام خريدار دوم موافقت نموده است. در عين حال چون چك هاى خريدار اول بلامحل بوده، به دادگسترى مراجعه كرده است، ولى پس از چندى با ادعاى استفاده از خيار تأخير ثمن، درخواست فسخ معامله را نموده است. آيا چنين حقّى از نظر شرعى براى او وجود دارد يا خير؟

ج ـ ظاهراً خيار فسخ تأخير ثمن با حضور ذى الخيار و رضايت به انتقال رسمى سند به شخص ثالث، و خروج از ملك «من عليه الخيار»، دليل بر رضايت به بيع دوم و اسقاط خيار است، اگر نگوييم مراجعه به دادگسترى براى اخذ وجه چك، دليل ديگرى بر اسقاط خيار است. 26/7/74

(س 445) اگر مشترى در پرداخت بخش معيّن شده ثمن، در وقت مقرّر تأخير كند، ليكن بايع، با رد نكردن و دريافت رضايت مندانه ثمن، رضايت خود را به اين تأخير عملاً نشان داده باشد، آيا اين تأخير مى تواند مجوّز بايع براى ناديده گرفتن شروط فسخ معامله باشد يا خير؟

ج ـ رضايت بايع به تأخير، نمى تواند مجوّزى براى ناديده گرفتن شرط هاى فسخ معامله باشد. 16/12/75