(س 432) بعضى مواقع افرادى جهت تهيه منزل استيجارى يا خريد و فروش به بنگاه معاملات ملكى مراجعه مى كنند و بنگاه بر حسب وظيفه شغلى آدرس منزلى را به شخص مى دهد، اما طرفين بعد از آشنايى با هم توافق مى كنند بدون مراجعه به بنگاه، معامله را انجام دهند، حكم معامله فوق چيست؟ و آيا طرفين نسبت به حقّ كميسيون بنگاه ضامن هستند يا نه؟ در صورت ضامن بودن، كميسيون بنگاه را به صورت كامل بايد بدهند يا مى توان كم تر از مبلغ تثبيت شده پرداخت؟

ج ـ همه اعمال مشروعه بنگاه هاى معاملاتى امثال مورد سؤال، به حكم حرمت عمل مسلم و تبرّعى نبودن و ارزش داشتن و نتيجه سعى و عمل بنگاه بودن، موجب استحقاق اجرت المثل است و طرفين معامله ضامن حقّ بنگاه مى باشند. 10/3/77

(س 433) بعد از عقد قرارداد و امضاى طرفين ـ فروش يا اجاره ـ چنانچه قرارداد مذكور با اختيار طرفين به هم بخورد، در اين حالت، آيا حقّ كميسيون واسطه بايد به طرفين بازگردانده شود يا حقّ كميسيون واسطه به قوّتِ خود باقى و حلال است؟

ج ـ اگر در عرف معاملات و بنگاه هاى معاملاتى، حقّ كميسيون و اجرت مثلاً داير مدار تمام شدن معامله و نوشته شدن قرارداد باشد، بعد از تمام شدن آن، اجرت المسمّى به حكم اجاره معاطاتى ثابت است ولو طرفين هم معامله را به هم بزنند؛ و اما اگر چنين نبود و يا عرف معامله روشن نباشد، نسبت به كارى كه انجام گرفته از باب حرمت عمل مسلم، بنگاه مستحقّ اجرت المثل مى باشد، مگر بنا بر عدم استحقاق اجرت المثل باشد. 21/12/76