(س 429) اعتبار قولنامه، شرعاً چگونه است و آيا كفايت از انجام معامله مى نمايد؟

ج ـ اگر در قولنامه معامله انجام شود و ثَمَن و مُثمن، معلوم شود و ساير شرايط معامله را نيز دارا باشد و غرر و جهالت در بين نباشد، چون بيع و شراء انجام گرفته، عمل به قولنامه لازم است. 23/2/73

(س 430) اين جانب منزلى مسكونى را به مبلغ معيّنى با قولنامه خريدارى نموده ام و قرار بر اين شده است كه مقدارى از پول را عندالمعامله و مقدارى را زمان به نام كردن سند و مبلغ پنجاه هزار تومان را زمان تحويل خانه، پرداخت نمايم و قرار ديگر اينكه تا پنج روز حقّ فسخ، قرار داده شد كه اگر كسى در اين مدت پشيمان گردد، مبلغ دويست هزار تومان به ديگرى بدهد. حال كه مدت يك ماه از معامله گذشته، فروشنده ادعاى انصراف و ضرر كرده است. با توجه به اينكه يك هفته قبل از فروش، كارشناس آورده و منزل را به همان قيمت مورد معامله، قيمت كرده است، آيا حقّ فسخ دارد؟

ج ـ هر معامله اى كه قطعى شده است و طرفين، خيارات را اسقاط نموده اند و براى مابقى ثمن كه نسيه است، مدّت معيّن شده، فسخ بى فايده است و تصرّف فروشنده از بعد از زمان مقرّر براى تخليه، غير جايز و حرام است. ناگفته نماند كه خيار غبن بر فرض كه ساقط هم نشود، مخصوص جايى است كه اهل خبره، قيمت ننموده باشند، و گرنه با قيمت نمودن و اطّلاع از قيمت، خيار غبن تحقّق پيدا نمى كند. 15/6/75

(س 431) آيه شريفه «يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود» آيا دلالت بر اين معنا دارد كه مسلمانان به تمام عهد و پيمان هايى كه منعقد مى كنند، بايد وفادار باشند؟ اگر شخصى در مقابل ديگرى قراردادى تنظيم كند و خود را متعهّد كند كه در روز معيّن با دريافت ثَمَن معيّن و با شرايط خاص، خانه خود را به ديگرى بفروشد و خريدار تعهّد كند كه در همان روز با پرداخت همان ثَمَن، خانه را خريدارى نمايد، آيا چنين تعهّدى لازم الوفاست يا خير؟ اگر لازم الوفا نيست، آيا مسلمانى كه به پيمان خود عمل نكرده، مرتكب معصيت شده يا خير؟ و چنانچه مرتكب معصيت نشده است، دولت اسلامى به چه نحو مى تواند عمل كند تا هم پيمان ها در جامعه اسلامى مورد عمل قرار گيرد و هم از ارتكاب معاصى جلوگيرى شود؟

ج ـ آنچه در سؤال آمده، مقاوله و مواعده بر بيع و شراء است نه خود بيع و عقد آن، و لذا لازم الوفا نيست؛ ليكن وفا، نيكو و مرغوب و مطلوب است و عمل به وعده و وفاى به آن، نشانه ايمان است و آيه شريفه مربوط به عقود و قراردادهايى مى باشد كه مُتضمّن ادا و الزام به ردّ و بدل مال يا حقّى است، نه محض قول و قرار. آرى، در امثال قراردادهاى مذكور در سؤال اگر در ضمن عقدى به عنوان شرط باشد، عمل به آن از باب وجوب وفاى به شرط، لازم و واجب است، و آنچه كه مربوط به دولت است ـ با قطع نظر از اينكه وظايف دولت با قانون، معلوم مى شود و قانون بايد معيّن نمايد ـ راه حل، همان است كه در فوق اشاره شد؛ يعنى در ضمن عقدى مثل اجاره يا بيع از عقود لازم، شرط نمايند، و امروز هم قولنامه ها معمولاً در بنگاه هاى معاملاتى به عنوان بيع و شراء انجام مى شود، ليكن شرايط بيع بايد مراعات شود. 28/3/71