(س 426) در قراردادى آمده است كه مورد معامله، ملك سرقفلى يك باب مغازه از مجتمع در دست احداثى است كه ابعاد و توصيفات آن، طبق نقشه به رؤيت خريدار رسيده و كلّ وجه آن، نقداً به فروشنده پرداخت شده و 24 ماه بعد از تاريخ قرارداد، مغازه تحويل خريدار داده شود. در شروط ضمن عقد بيع چنين آمده:

1. كليه هزينه هاى مغازه، اعم از ماليات، دارايى و... به عهده فروشنده است.

2. خريدار، حقّ خيار فسخ دارد.

3. فروشنده در صورت انصراف از معامله، مى بايد در تاريخ معيّن، مبلغ ده ميليون تومان طى چكى به تاريخ مقرّر به خريدار بپردازد، و در صورتى كه چك در تاريخ معيّن، محل نداشته باشد، فروشنده هيچ گونه حقّى به مورد معامله ندارد و مغازه در ملكيت خريدار است.

4. كليه خيارات بيع، خصوصاً غبن، ولو بلغ ما بلغ، در ضمن عقد بيع، از فروشنده اسقاط شد. آيا اين گونه معامله كردن، صحيح است؟

ج ـ اين گونه بيع ها و شراءها، مانند بقيه معاملات و بيوع، صحيح و لازم است و شرط پرداخت مبلغى بر فروشنده، اضافه بر اصل ثَمَن با فرض انصراف او و تصميم بر فسخ شرط، امر مشروع و صحيح است، چون برگشتش به پرداخت وجهى از طرف فاسخ است به مفسوخ عليه، به خاطر جبران فشارها و مشكل ها و ضررهايى كه متوجه مفسوخ عليه مى شود. آرى، شرط فسخ مع الزيادة باطل است به خاطر منافات فسخ با زياده ثمن؛ و اما بقيه شروط كه در مبايعه نامه آمده، با داشتن مدّت و عدم ضرر، به خاطر معلوم بودن مخارج حسب متعارف و يا جهات ديگر نيز صحيح و نافذ است. 16/11/76

(س 427) در قراردادى آمده است: فروشنده... خريدار... مورد معامله... بها... شرايط...

5. هر يك از طرفين كه از معامله منصرف شده و يا نكول نمودند، ده ميليون ريال به طرف ديگر به عنوان خسارت بايد بپردازد.

... 7. اسقاط كافه خيارات خصوصاً خيار غبن، از طرفين مورد معامله، شرعاً و قانوناً به عمل آمده است و جاى هيچ گونه عذر و بهانه اى نبوده و نيست.

با توجه به بند 5 و 7 قرارداد، آيا مبايعه نامه مذكور نافذ است و طرفين، كافه خيارات را اسقاط كرده اند يا خير؟ آيا اصل معامله صحيح است؟ و بنا بر وجه صحّت، آيا فروشنده حقّ فسخ دارد يا خير؟ و دو بند مذكور در قرارداد چگونه قابل جمع هستند؟

ج ـ آنچه در قولنامه ها و مبايعه ها شرط مى شود كه برگشت آن به جبران خسارت طرفى است كه عليه او فسخ انجام گرفته، شرطى است نافذ و لازم العمل؛ و اسقاط كافه خيارات منافاتى با شرط مرقوم نداشته و ندارد، چون موضوع اسقاط خيارات، خيارات مجعوله يا مشروطه است كه با جعل شارع يا رضايت طرفين شرط، محقّق شده باشد نه مانند شرط جبران خسارت كه يك امر خاصّى است و يك قرارداد معتبر كه براى جلوگيرى از فسخ و ضرر و زيان، شرط شده است؛ و ناگفته نماند كه اگر براى اين گونه شرط ها مدّت، معيّن شده باشد، همان مدّت معتبر است و اگر معلوم نشده باشد، منصرف به متعارف يعنى حدود دو ماه و سه ماه است، و يا تا زمانى كه مقدار معيّن شده به عنوان جبران خسارت، جبران كننده باشد، نه با گذشت چند ماه، چه رسد به يك سال كه با تفاوت قيمت ها مقدار ذكر شده در قرارداد، جبران كننده يك ششم خسارت ها نبوده، چه رسد به كلّ خسارت، بنابراين به نظر اين جانب، قطعاً با گذشت شش ماه، آن شرط از اعتبار ساقط است و طرف نمى تواند با پرداخت خسارت چه رسد به خسارت معيّنه، عقد را فسخ نمايد، و فسخش كان لم يكن مى باشد. 1/4/78

(س 428) در قراردادهايى كه امروزه مرسوم شده است، مبلغى را به عنوان پشيمانى يا وجه التزام در ضمن عقد، شرط مى كنند. آيا اخذ اين وجه از نظر شرعى حلال است يا خير؟ به چه صورت بايد عمل شود؟

ج ـ اين گونه شرط ها در حقيقت همان جبران خسارت است و يا براى محكم تر نمودن عقد است و داراى غرض عقلايى است؛ چون خلاف شرع و خلاف مقتضاى عقد نيست، در نتيجه صحيح و لازم الوفاست.