(س 418) بيع كالى به كالى چه نوع بيعى است و حكم آن در شرع و حقوق موضوعه چيست؟

ج ـ در تفسير آن گرچه اختلاف وجود دارد، ولى بعضى از فقها آن را تفسير كرده اند به بيع دين ثابت به دين ثابت، و بعضى هم تفسير نموده اند به بيعى كه ثَمَن و مُثمن، هر دو نسيه باشد و به هر حال بيع دين به دين، باطل است؛ و امّا بيع كالى به كالى به تفسير دوم حسب عمومات و قواعد، صحيح است و دليلى بر بطلانش ديده نمى شود و «نهى النبى عن بيع الدين بالدين» ظاهر است در دين فعلى حسب ظهور عناوين در فعليت؛ يعنى چيزى كه قبل از بيع و شراء، دين بوده و در بيع كالى به كالى چنين دينى وجود ندارد، گرچه بعد از بيع، بيع الدين بالدين مى شود. 6/6/83

(س 419) شخصى مبلغى بدهكار است و در موعد مقرّر از پرداخت بدهى عاجز است، لذا يك فقره چك مشترى را به طلبكار مى دهد كه ايشان هم قبول مى كند به شرط اينكه كم تر محاسبه كند و بدهكار هم راضى مى شود، آيا اين عمل شرعى است يا خير؟ حال اگر چك مشترى نباشد و چك شخص بدهكار باشد و آن را براى سه ماه ديگر بدهد، آيا باز هم مى تواند آن را به قيمت كم تر محاسبه كند يا خير؟

ج ـ چون مبلغ پرداختى در هر صورت، زياد بر دين است و لذا حسب نص و فتوا ربا محسوب مى شود و معامله روى پول ها هم كه به عنوان چك انجام مى گيرد، دين به دين است و هيچ يك از عوضين نقد نمى باشد، باطل است، و راه فرار و حيله هم نبوده و در اين احكام فرقى بين چك شخص بدهكار و ديگرى نيست. 6/4/77