(س 415) شخصى زمين موروثى پدرى خود را در مدّت دو سال به طور بيعِ شرط فروخته است. بعد از گذشت هشت سال، ادّعا نموده كه پول را شش سال قبل به مشترى داده و معامله زمين موروثى پدرى خود را فسخ مى كند. آيا مدّعى، حقّ خيار فسخ را دارد يا خير؟

ج ـ سؤال ابهام دارد و به هرحال به نظر مى رسد نفس ردّ ثَمَن، فسخ معامله است به نحوى كه مَنْ له الخيار هر زمانى كه بخواهد، حقّ فسخ دارد، مگر آنكه مَنْ عليه الخيار تقاضاى تعيين تكليف بيع را نمايد؛ و اگر مرادِ از سؤال، سماع دعوا و عدم سماع دعوا مى باشد، دعوا احتياج به اثبات دارد. 3/6/83

(س 416) در صحّت بيع شرط، پس از انقضاى مدّت شرط شده، آيا قبض و اقباض و تصرّف مشترى در مبيع،شرط است؟و در صورت نبودن اين دو امر، آيا معامله باطل است؟

ج ـ پس از مدت شرط شده، معامله لازم است، و قبض و اقباض يا تصرّف مشترى، شرط نيست. 21/12/69

(س 417) اين جانب منزل خود را به مبلغ دويست هزار تومان و به مدت دو سال با يك نفر، بيع شرط كردم، مشروط بر اينكه بعد از اتمام مدّت قرارداد، پول را پرداخت كنم و منزل را تحويل بگيرم، ولى بعد از گذشت يك سال از قرارداد، مشترى تقاضاى صد هزار تومان، يعنى نصف ثمن را كرد و بنده هم مبلغ درخواست شده را با رضايت كامل به ايشان پرداخت نمودم. اكنون بعد از گذشت مدّتى، مشترى ادعاى لزوم بيع نسبت به كل را دارد، در حالى كه نصف ثمن پرداخت شده، حدود پنج سال نزد مشترى باقى مانده و در آن پول تصرّف كرده است. آيا مشترى قبل از اتمام مدّت قرارداد، حقّ مطالبه نصف يا كلّ ثمن را داشته است يا نه؟ و اگر نداشته و طلب كرده و بايع هم پرداخت نموده، آيا اين عمل دليل بر فسخ است يا اينكه فسخ بايد با لفظ خاص انجام بگيرد؟ و آيا دلالت بر فسخ كل دارد يا بعض، و پولى كه تا هنگام تخليه منزل نزد بايع مانده، آيا نزد او امانت است؟ و اگر بايع تا مدّت معيّن نتوانست باقى پول را پرداخت كند، آيا معامله نسبت به نصف، لازم مى گردد يا خير؟

ج ـ ظاهراً پيشنهاد مشترى به ردّ نصف پول داده شده، قبل از رسيدن زمان خيار، و قبول بايع، به طور كلّى فسخ بيعِ شرط قبلى است؛ و رضايت به بيع شرط در نصف مدّت به نصف ثمن، بيع ديگرى است كه محتاج به انشاى مجدّد است كه آن هم تحقّق پيدا نكرده، و اگر بگوييم انشا با معاطات بوده، حدّاقل، شرط انشا نداشته است «ما قصد لم ينشأ و ما انشأ لم يقع»، پس بيع دوم، باطل است و پول، نزد بايع امانت است و تصرّف وى در آن جايز و خانه نيز در زمان ردّ نصف ثمن، ملك بايع شده است. 15/9/71