(س 410) بعضى از كارخانه جات، در جرايد آگهى مى نمايند كه موتور سيكلت يا ماشين، پيش فروش مى كنند و قرار مى گذارند ظرف مدّت يك سال، تحويل دهند؛ ولى قيمت مورد معامله را مشخص نمى كنند، چرا كه در قرارداد ذكر مى نمايند قيمت مورد معامله، به قيمت يك سال ديگر است كه معلوم نيست چقدر است؛ منتها از قيمت بازار كه در يك سال آينده هست، بيست در صد كم تر مى دهيم و بابت انجام عقد قرارداد، مبلغى را دريافت مى نمايند تا مورد معامله، قطعى شود. آيا اين نوع معامله كه هنوز مورد معامله تحويل گرفته نشده و همچنين قيمت قطعى آن تا يك سال ديگر معلوم نيست، شرعى و جايز است يا خير؟

ج ـ چون ظاهر اين گونه معامله ها به صورت مشاركت است نه بيع سَلَف، مانعى ندارد. 4/10/76

(س 411) حكم معامله سَلَف، در چه صورتى حلال و در چه صورتى حرام است؟

ج ـ معامله سَلَف، شش شرط دارد اگر مراد از معامله حلال، معامله صحيح باشد:

1. خصوصيّاتى را كه قيمت جنس به واسطه آنها فرق مى كند، معيّن نمايند تا براى مشترى مجهول نباشد.

2. پيش از آنكه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند، خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد يا به مقدار پول آن از فروشنده طلبكار باشد.

3. مدّت را كاملا معيّن كنند.

4. وقتى را براى تحويل جنس، معيّن كنند كه اطمينان داشته باشند كه ناياب نخواهد بود.

5. بنا بر احتياط واجب، جاى تحويل جنس را معيّن نمايند؛ ولو اينكه از حرف هاى آنها جاى آن معلوم شود.

6. وزن يا پيمانه آن را معيّن نمايند. 7/12/78

(س 412) آيا كسى مى تواند به يك بيمارستان خيريه، كليه ها و قلب و چشم خود را به عنوان بيع سَلَف بفروشد؟

ج ـ باطل است؛ چون غررى است و در بيع سَلَف، مانند نسيه بايد مدّت معلوم باشد و چه امرى مجهول تر از مرگ، متصوّر است. 20/10/76

(س 413) شخصى يك واحد آپارتمانى در طبقه سوم يك مجموعه را كه هنوز ساخته نشده، امّا نقشه آن طرح ريزى شده، به ديگرى به عنوان عقد بيع واگذار مى نمايد. آيا اين عقد بيع، صحيح است يا باطل؟ اگر باطل است، آيا مى توان تحت عنوان عقد ديگرى يا قراردادى ديگر، انتقال را صورت داد كه الزام آور باشد يا خير؟ آيا مى توان تمليك مورد معامله (مبيع) را در عقد، به دو ماه يا بيشتر از زمان عقد موكول نمود يا به محض انعقاد عقد، تمليك مورد معامله نيز صورت مى گيرد؟ با توجّه به فرض سؤال فوق، آيا مى توان در عقد بيع، تمليك را موكول به موجود شدن مورد معامله (مبيع) نمود يا خير؟

ج ـ سؤال و منشأ شبهه، روشن نيست؛ چون يكى از معاملات صحيح و درست، بيع سَلَف است در مقابل بيع نسيه؛ و در بيع سَلَف، مانند بيع عين موجود، همه شرايط صحّت بيع از عدم غرر و كمال متعاقدين بايد رعايت شود، و تنها تفاوتش در موجود نبودن مثمن است و بنابراين، ملكيّت از همان حال تحقّق بيع سَلَف، مانند بقيّه بيع ها محقّق مى شود؛ ليكن ظرف ملك، ذمّه فروشنده است. 14/8/78

(س 414) بايعى عهد كرده كه در فلان روز، صد تُن برنج به مشترى تحويل دهد و ضمناً شرط شد كه در صورت عدم تعهّد از ناحيه بايع، او مبلغى را بپردازد. بايع با گران شدن برنج به اين نتيجه رسيده كه اگر به تعهّد خود عمل ننمايد و وجه التزام را بپردازد، سود كلانى از اين صد تُن نصيب او مى شود و مشترى هم در اثر نقض تعهّد بايع، به علل گوناگون، ضررهاى زيادى را متحمّل مى گردد. در اين صورت، آيا با تخلّف از تعهّد بايد جبران ضرر مشترى را هم بپردازد يا فقط وجه التزام را بپردازد؟

ج ـ اگر معامله سَلَف را با رعايت همه شرايط سَلَف انجام داده اند و مشترى، پول را به بايع داده و اسقاط خيار هم كرده اند، معامله قطعى است و بايد جنسى را كه فروخته، تحويل مشترى بدهد و اگر نداد، مشترى حقّ فسخ دارد و خسارت وارد شده بر مشترى را ضامن است؛ ولى اگر مجرّد تعهّد بوده، به اين معنا كه قرار گذاشته اند كه بايع بعد از مدّتى مبيع را تحويل مشترى بدهد و پول آن را هم بعداً بگيرد، معامله باطل است و مشترى چيزى از بايع، طلبكار نيست. 31/6/71