(س 399) شخصى مقدارى پسته را كه بنا به اظهار فروشنده در انبار وى موجود بوده، خريدارى نموده و ثمن آن را طى چك، تحويل داده و تحويل پسته مبيعه، عندالمطالبه خريدار بوده است، و متعاقباً فروشنده اوّليه، همان پسته مبيعه را كه در انبار خود بوده، مجدداً از خريدار اوّليه خريدارى نموده و ثمن آن را نيز طى چك تحويل داده است و همان طور كه عرض شد، حسب الاظهار فروشنده اوّليه پسته مبيعه، در انبار خودِ وى و تحويل مشاراليه بوده است، بنا به مراتب گفته شده، آيا اين نوع معاملات، ربوى محسوب مى گردند يا خير؟

ج ـ خريد كالا به طور نقد و فروش دوباره به همان فروشنده قبلى به صورت نسيه، اگر براى فرار از رباى محرّم، يعنى رباى استهلاكى و ضرورى نباشد، مانعى ندارد؛ و گرنه حرام و نادرست است و حيل شرعيّه نمى تواند حرمت رباى حرام را از بين ببرد. 3/6/83

(س 400) اين جانب با دو نفر ديگر از همكاران، جمعاً مبلغى حدود سه ميليون و پانصد هزار تومان، قرار داده ايم و با آن، كالاى قسطى در اختيار همكاران قرار مى دهيم. شكل كار، بدين گونه است كه طبق درخواست همكاران، كالا را نقداً از بازار مى خريدم و با همان قيمت، به اضافه كرايه حمل آن با متقاضيان حساب مى كنيم، يك سوم قيمت كالا را نقداً دريافت مى كنيم و بقيه را به اقساط و سود سه در صد از آنها مى گيريم. طبيعتاً هر قدر تعداد ماه ها بيشتر يا كم تر شود، سود آن نيز تغيير مى كند. آيا اين نوع كار از نظر شرعى ايراد دارد يا خير؟

ج ـ فروش جنس به طور نقد و يا نسيه و اقساط، و يا نقد و اقساط كه در سؤال آمده، معامله مشروعه است و مانعى ندارد و همان طور كه در سؤال آمده، بايد اقساط و قيمت، هنگام معامله، روشن و معلوم باشد، هر چند زياده از قيمت نقد محاسبه شود، چون محاسبه و سود اضافه در معامله، ربا نيست. حرمت ربا و سود اضافه، مخصوص قرض استهلاكى است. 14/5/77

(س 401) اين جانب ساكن خانه اى هستم كه در سال 1362 پدرم كه مالك آن بوده اند به شخص ثالثى فروخته است، كلّ مبلغ خانه، چهار و نيم ميليون تومان بوده كه خريدار، مبلغ سه ميليون تومان آن را پرداخت مى نمايد و بقيّه آن (يعنى يك و نيم ميليون تومان) را در قرارداد متعهّد مى شوند كه يك سال بعد بپردازد. به همين منظور، چكى بدون تاريخ به پدرم مى دهد؛ اما از آن زمان تا كنون، پانزده سال مى گذرد و ايشان، تقاضاى تخليه نموده است و بدون هيچ دليلى در دادگاه، وانمود به رهن نموده است، در صورتى كه اصلاً مسئله رهن در بين نبوده، بلكه تخلّف از شرط نموده است، آيا اين معامله از نظر شرعى فسخ مى باشد يا خير؟

ج ـ معامله اى كه به صورت نقد و نسيه مدّت دار به طور قطعى انجام بگيرد، نافذ و لازم است؛ ليكن مشترى اگر مبلغ نسيه را در موعدش نپرداخت، بايع، پول نسيه خود را به ارزش زمان تخلّف، طلبكار است؛ يعنى در مفروض سؤال، قدرت خريد يك و نيم ميليون تومان چهارده سال قبل را طلبكار است. 30/4/78

(س 402) اگر جنسى را به صورت اقساط و با قيمت بيشتر بفروشيم و خريدار، بعد از پرداخت بعضى اقساط، بخواهد بدهى خود را تسويه نمايد، آيا مى توان مبلغى را از سود آن كم كرد و باقى مانده را نقداً از او گرفت؟

ج ـ مانعى ندارد و قسمتى از معامله به نقد تبديل شده است. 31/3/77

(س 403) فروشنده كالايى كه عمده فروشى مى كند، در زمان فروش كالا با خريدار طى مى كند كه قيمت كالا بستگى به مدّت خريد دارد و خريدار، قبول مى كند و چك آن را پرداخت مى كند. لذا سرِ موعد تاريخ چك اظهار مى دارد كه هنوز، كالا را نفروخته ام و يا اينكه توانايى پرداخت چك در تاريخ مقرّر را ندارم و مى خواهم به مدت سه ماه ديگر، تاريخ چك را تمديد كنم و چك قبل را از فروشنده دريافت مى كند و يك فقره چك به مبلغ بالاتر مى دهد. آيا اين نوع معامله جايز است يا خير؟

ج ـ با فرض موجود بودن جنس ها، راه شرعى، آن است كه معامله قبلى فسخ شود و دو مرتبه از فروشنده به قيمت مورد تراضى طرفين خريدارى شود، و راه ديگر آن است كه در هنگام معامله قبلى در ضمن معامله، شرط شود كه اگر پرداخت ثمن از زمان معيّن تأخير افتد، مقدار معيّنى براى مدّت معيّن از باب ضرر و زيان و خسارت تأخير تأديه بدهكار باشد، همانند شرطى كه در بانك ها دارند. 11/12/77

(س 404) اگر فردى تعدادى قالى يا جنس ديگرى را به صورت نقد بخرد و بلافاصله به خود فروشنده به صورت اقساط چند ماهه بفروشد، يا او را وكيل نمايد تا قالى ها را به ديگرى به صورت اقساط بفروشد، با توجّه به اينكه فروش قسطى، مبلغى بر جنس مى افزايد ـ مثلا قيمت بيست تخته قالى نقداً ششصد هزار تومان است و اقساط، با توجّه به ماه ها اضافه مى گردد و مثلا سه ماهه هفتصد هزار تومان به فروش مى رود ـ و در ضمن، ما علم به اين مطلب هم داريم كه همين جنس يا در مثال، قالى اى كه خريد و فروش نموده ايم، احتمال دارد به فرد ديگرى نيز به همين صورت يا به صورت عكس مطلب فوق خريد و فروش شده باشد، حكم شرعى مسئله چيست؟

ج ـ خريد و فروش به نحوى كه در فرض سؤال آمده را نمى توان گفت حرام است؛ ليكن نبايد به صورت كار و شغل در آيد، كه در اين صورت، اگر حيله براى فرار از رباى استهلاكى باشد، حرام است و جايز نيست. 8/4/76

(س 405) چنانچه يك فرد يا مؤسسه مالى، ضمن عقد قرارداد فروش اقساطى، شرط نمايد كه به شرطى براى شخص مقابل، اقدام به خريد نقد و فروش نسيه مى كند كه اين فرد، مبلغى معيّن را براى مدّت مشخص به صورت قرض الحسنه به مؤسسه قرض دهد. اين امر چه حكمى خواهد داشت؟

ج ـ چون اين گونه قراردادها براى چرخش اقتصاد است و باعث بيچارگى خريدار نمى شود، مانعى ندارد و جزء حيل رباى حرام نمى باشد تا حرام باشد. 21/1/81

(س 406) در قرارداد بيع يك باب خانه چنين قيد شده است «توضيح اينكه مبلغ كلّ مورد معامله نهصد و پنجاه هزار مارك، وجه رايج كشور آلمان تعيين شد و توافق گرديد كه مبلغ بيعانه بر اساس نرخ روز مارك محاسبه و الباقى از معامله به صورت مارك آلمان در روز انتقال قطعى سند در دفترخانه پرداخت خواهد شد». نظر به اينكه تاريخ وقوع عقد، مشخص نيست و مبلغ بيعانه پنجاه ميليون تومان بوده كه توسط بايع وصول نشده است و تاريخ تنظيم سند در دفترخانه نيز بين طرفين، مشخص و معلوم نشده است. اولاً، با توجه به عدم تعيين تاريخ حضور در دفترخانه و طبيعتاً نامشخص بودن زمان پرداخت باقى مانده ثمن، آيا جهل به مدّت، باعث جهل به ميزان ثمن مى شود يا خير؟ و در اين فرض آيا معامله مذكور صحيح است يا باطل؟ ثانياً، نظر به عدم تعيين قيمت مارك در زمان معامله و عدم وجود تاريخ مشخص و نوسان قيمت مارك در هر روز، آيا جهل به قيمت مذكور باعث جهل به ثمن و بطلان معامله خواهد شد يا خير؟ ضمناً چك پرداخت شده بابت بيعانه كه وصول نشده است نيز فاقد تاريخ پرداخت بوده و مبلغ آن مارك، محاسبه نشده تا باقى مانده ثمن معلوم شود.

ج ـ ناگفته نماند كه تعيين قيمت با يك پول خارجى، اگرچه با نوسان قيمت با پولهاى رايج ديگر مواجه گردد، از مصاديق جهل به قيمت نيست و سبب غرر در بيع نمى گردد. آرى، معيّن نبودن زمان پرداخت بقيه ثمن به خاطر جهل مدّت نسيه، باعث غرر در معامله است و بيع محقق نمى شود. 7/7/80

(س 407) اگر فروشنده به مشترى بگويد اين برنج از قرار هر كيلو 120 تومان است و اگر الآن نمى توانيد بپردازيد در پايان ماه پول آن را كيلويى 130 تومان بپرداز، اين معامله چه حكمى دارد؟

ج ـ اگر درهنگام معامله معلوم باشد كه جنس، مورد معامله نقد انجام گرفته يا نسيه، مانعى ندارد و ربا هم نيست؛ امّا اگر فروشنده و خريدار ندانند كه بنا است نسيه باشد و گران تر و يا نقد و ارزان تر، معامله به خاطر غرر و جهالت، باطل است. 18/6/71

(س 408) آيا برنج را مثلاً مى توان در تاريخى فروخت و بعد از گذشت چهار الى پنج ماه از تاريخ فروش به قيد مفاد قرارداد، قيمت آن را دريافت كرد؟ (با توجه به اينكه در خلال اين پنج ماه، نوسان قيمت برنج هم قابل ملاحظه است).

ج ـ قيمت جنس، هنگام فروش بايد معيّن باشد و نمى توان چيزى را در يك زمان فروخت كه بعد، قيمتش معلوم مى شود. اين گونه معامله، غررى و باطل است. 8/1/76

(س 409) برخى از افراد اجناسى را از مغازه دار به مرور خريدارى مى كنند، در حالى كه پول آن را نمى پردازند و در مورد قيمت و مدّت آن نيز صحبتى نمى كنند، بلكه قرار بر اين است كه با رضايت طرفين، چند روز بعد، خريدار پول آن را بپردازد. آيا اين معامله صحيح است يا خير؟ اگر مصالحه باشد، چطور؟

ج ـ اگر مصالحه باشد، صحيح است؛ و اگر بيع هم باشد چون نقد است، ليكن فروشنده راضى به تأخير است، مانعى ندارد و صحيح است. 4/10/75