(س 390) 1. آيا خريد و فروش چك ها و سفته هاى اشخاص معتبر به شرط عدم امضاى ظهر چك يا سفته توسط فروشنده، از نظر شرعى و قانونى جايز است؟

2. آيا گرفتن تضمين ـ اعم از سند رسمى، عادى، چك و... ـ براى چك و سفته هاى مورد معامله (مذكور در سؤال فوق) از نظر شرعى و قانونى جايز است؟

ج 1 ـ چون فروشنده چك و سفته، ضامن مبيع است و لذا شرط عدم امضا كه به شرط عدم ضمان مبيع بر مى گردد، شرط مخالف مقتضاى بيع است و باطل و موجب بطلان بيع نيز هست؛ چون شرط، به بيع بلامبيع بر مى گردد.

ج 2 ـ مانعى ندارد، چون مدركى است براى ضمانى كه ثابت است كه از جواب «يك» معلوم شد.

(س 391) شخصى نياز به پول نقد دارد و چكى به مبلغ يكصد هزار تومان در دست دارد. آيا مى توان چك مدت دار وى را به مبلغ كم تر، نقداً خريدارى كرد؟

ج ـ اگر فروش چك از طرف فروشنده به عنوان يك كار تجارى باشد؛ يعنى با اين فروش نفعى عايد او مى شود و يا لااقل گرفتار سوددهى به اين نحو نمى گردد، نمى توان گفت حرام است؛ و امّا اگر فروشنده نسيه (يعنى فروشنده چك مدت دار) به خاطر رفع گرفتارى اقتصادى مى خواهد اين كار را انجام دهد، كه نتيجتاً هر روزش بدتر از ديروز و به بدبختى كشيده خواهد شد، ـ همانند رباهاى متعارف در ديروز يا امروز ـ اين گونه خريدها حرام و غيرجايز است، و با اين حِيل، حرمت خوردن ربا بر رباگيرنده حلال نمى شود؛ و چگونه مى توان حرامى را كه يك درهمش از هفتاد زناى با محارم در كنار خانه خدا شديدتر است، حلال نمود، و چگونه لغويت قانون حرمت ربا را ـ كه لازمه حليّت با حيله است، با توجه به اينكه هيچ تفاوتى از نظر آثار ندارد ـ مى توان پاسخ داد؟ و بالجمله ربا گرفتن از كسى كه به خاطر نابسامانى زندگى ـ كه بايد به او انفاق و كمك نمود، نه از او گرفت ـ حرمتش ضرورى و شديد است و با هيچ حيله اى جايز نمى شود؛ امّا سود گرفتنى كه براى سوددهنده، عقلايى و اقتصادى و معروف باشد، مشمول ادلّه حرمت ربا نبوده و حَسب عمومات عقود و شروط و تجارة عن تراض، صحيح و نافذ است. 8/4/79