(س 384) آيا فروش اسكناس به اسكناس به صورت نقد و اقساط، مثلاً فروش يكصد هزار تومان نقد به يكصد و ده هزار تومان به طور اقساط ده ماهه، صحيح است يا خير؟ و آيا فرقى هست بين اينكه هدف از اين معامله فرار از ربا باشد؟

ج ـ اگر هدف از فروش، براى فرار از رباى محرّم نباشد، بلكه خريدار اقساطى پول، براى فعاليت اقتصادى و سود بردن مى خرد و قدرت بر پرداخت اقساط را هم دارد و اين چنين فروش ها نزد عقلا سبب ظلم اقتصادى و استثمار فروشنده و بهره كشى از خريدار نشود و شبيه مضاربه باشد، تا طرفين سودى ببرند، جايز است؛ بلكه اگر كسى قرض به اين نحو را كه قرض استنتاجى است نه استهلاكى، بگويد مشمول ادلّه حرمت ربا نبوده و باعث تباهى اقتصادى و ظلم نمى گردد، بلكه سبب رواج آن و معروف مى باشد، سخن گزاف و بيِّن البطلانى نگفته است. 14/12/76

(س 385) خريد و فروش پول چه حكمى دارد، مثلاً اگر يك بسته اسكناس ده تومانى، هر عدد پانزده تومان خريد و فروش شود، آيا جايز است؟

ج ـ با فرض عقلايى بودن، مانعى ندارد و صحيح است. 4/6/83

(س 386) تبديل پول هاى خارجى به پول رسمى كشور به وسيله صرّافان، چه حكمى دارد؟

ج ـ مانعى ندارد. 19/1/78

(س 387) با توجّه به نياز استفاده از تلفن عمومى، داشتن دو ريالى و پنج ريالى ضرورى است و از آن جا كه اداره مخابرات و بانك ها از ارائه دو ريالى و پنج ريالى دريغ مى كنند، عده اى دو ريالى و پنج ريالى را به مبلغ ده يا دوازده ريال در ميدان هاى شهر مى فروشند. خواهشمند است نظر خويش را در خصوص فروش دو ريالى به مبلغ بيشتر، بيان فرماييد. همچنين حكم كسى كه با توجّه به نياز، آن را جهت استفاده مكالمه تلفنى مى خرد، چگونه است؟

ج ـ مانعى ندارد و خريد و فروش است و مشمول ادلّه عقود و شرايط؛ و آنچه از حرمت به زياده و شرايط ديگر كه در معامله نقدين گفته شده، مربوط به درهم و دينار رايج بوده كه از طلا و نقره تهيّه شده و موزون هم بوده و ربطى به نقود جارى در امروز ندارد. 8/7/77

(س 388) خريد و فروش ارز جهت كسب سود و درآمد، چه حكمى دارد؟

ج ـ خريد و فروش ارز و تحصيل سود، مانعى ندارد و احكام بيع صَرف، همچون طلا و نقره بر آن، مترتّب نمى گردد. 13/9/79

(س 389) خريد و فروش اسكناس چه حكمى دارد؟ چك و سفته چطور؟

ج ـ اگر اين نحو كارها براى حيله و فرار از ربايى كه از روى ناچارى و ضرورت باشد، مجوّز نبوده و حيله بى فايده و باطل است و گرفتن زياده هم حرام است؛ ولى اگر براى كسب و فعاليت و تجارت و كشاورزى و غير آنها باشد كه باعث چرخش اقتصاد گردد، جايز و صحيح است. 3/6/83