(س 375) شخصى ملكى را با ديدن سند و شناخت نسبى از موقعيت منطقه آن با رضايت خود، اقدام به خريد نموده و بهاى آن را پرداخته و سند گرفته است؛ ليكن به علت عدم نياز و يا سهل انگارى، پس از شش سال به سراغ ملك مزبور مى رود و مى بيند كه فرد ثالثى در آن ملك، منزل مسكونى ساخته است. آيا اصل معامله صحيح بوده يا خير؟ و آيا با فرض گذشت چند سال و تعلّل مشترى در تصرّف ملك، فروشنده مسئوليت شرعى و قانونى در قبال خريدار دارد يا خير؟

ج ـ مسامحه مشترى در تحويل و تحوّل ملك خريدارى شده، موجب بطلان بيع نيست، و فروشنده فقط ضامن مال غير بودن مورد معامله است، نه حفظ آن بعد از قبض و اقباض. 23/9/77

(س 376) شخصى در سال 68 مغازه اى را در سه طبقه با آب، برق، سرقفلى، به مبلغ يك ميليون و يكصد هزار تومان به شخص ديگرى فروخته كه مبلغ يك ميليون تومان آن، در زمان تنظيم سند به فروشنده تسليم و پرداخت گرديده و مبلغ يكصد هزار تومان مابقى از همان زمان تا كنون جهت پرداخت ماليات دارايى و عوارض شهردارى نزد خريدار باقى مانده است. از طرفى در مبايعه نامه تنظيمى عادى، اعلام شده كه كليه مخارج از قبيل شهردارى و دارايى به عهده فروشنده و خرج محضر به صورت نصف بين خريدار و فروشنده تقسيم مى شود. شايان يادآورى است كه نه خريدار و نه فروشنده تا قبل از سال 76 پس از گذشت هشت سال، جهت انتقال سند رسمى اقدام ننموده و در سال 76 كه خريدار و فروشنده به اتفاق به دارايى مراجعه نموده اند، اداره دارايى ماليات ملك فوق را بيش از مبلغ يك ميليون و دويست هزار تومان ارزش مورد معامله تعيين نموده و ميزان عوارض شهردارى هم پس از پرداخت ماليات به دارايى تعيين مى گردد، در حالى كه ارزش ملك مورد اشاره در سال 76 حدود پانزده ميليون مى باشد. آيا فروشنده بايد عوارض شهردارى و ماليات دارايى را به نرخ زمان انعقاد عقد معامله در سال 68 بپردازد يا به قيمت سال 76 ؟ در حالى كه قيمت كلّ مغازه مورد معامله در سال 68 يك ميليون و يك صد هزار تومان بوده، ولى قيمت و ميزان ماليات انتقال سند به نام خريدار از سوى دارايى در سال 76 بيش از مبلغ يك ميليون و دويست هزار تومان تعيين شده است. 22/1/78

(س 377) شخصى، جنسى را به صورت نقدى فروخته است، ولى خريدار به علت مشكلاتى كه داشته نتوانسته نقداً بپردازد و مدت يك سال و نيم گذشته است. با توجه به افزايش قيمت اجناس مذكور، تكليف خريدار براى پرداخت وجه آن را بيان فرماييد.

ج ـ خريدار بايد ثمن را به قيمت امروز و قدرت خريد در آن روز بپردازد تا ضررى به فروشنده وارد نشده باشد. 4/6/83

(س 378) از شخصى (حقيقى يا حقوقى) جنسى را خريده ايم، جنس، تحويل گرفته شده و تمام ثَمَن معامله پرداخت شده است؛ ولى فروشنده اين پول را به حساب بدهى هاى قبلى ما گذاشته، در حالى كه جنس را تحويل داده است و مطالبه بهاى جنس فروخته شده را مى كند. آيا مجاز بوده است اين جا به جايى را انجام دهد يا خير؟

ج ـ قصد مشترى چون اداى ثمن بوده، معتبر است و محاسبه ديون قبلى توسط فروشنده، خلاف قصد و حدود سلطنت مشترى بر مالش مى باشد و غير جايز و غير نافذ است و مشترى، بدهكار ثمن نيست و ديون قبلى به جاى خود باقى است. 8/3/78

(س 379) اين جانب در سال 71 تعداد 24 شاخه آهن خريدارى كردم و كلّ وجه آن را به فروشنده پرداخت نمودم، ولى به علت بعضى مشكلات، آهن مذكور، نزد فروشنده به طور امانت، باقى ماند. دو سال بعد، يعنى سال 73، مبلغ يكصد و سى هزار تومان اجناسى شامل ميلگرد و نبشى و... از آن فروشنده خريدارى كردم، ولى مبلغ فوق را پرداخت ننمودم و حسابمان تا كنون، بلاتكليف باقى مانده و هيچ كدام ادّعاى طلب از يكديگر ننموديم. حال پس از چند سال، براى گرفتن 24 شاخه آهن امانت و حساب و كتاب قبلى پيش فروشنده رفته ام؛ اما او اظهار مى دارد كه شما مبلغ يكصد و سى هزار تومان اجناسى را كه برده ايد بايد با نرخ امروز حساب كنيد كه طبيعتاً بر اثر تورّم، مبلغ بيشترى خواهد شد. وظيفه بنده نسبت به ادّعاى فروشنده چيست، در حالى كه 24 شاخه آهن من به مدت شش سال نزد فروشنده بوده و ارزش آن هم از يكصد و سى هزار تومان بدهى من بيشتر بوده است؟

ج ـ به نظر اين جانب، در غير قرض، بدهكار بايد قدرت خريد پول در تاريخ زمان سابق را بپردازد؛ يعنى اگر كسى جنس را در پنج سال قبل به مبلغ يكصد تومان خريده و آن را تا به امروز نپرداخته، بايد قدرت خريد يكصد تومان در پنج سال قبل را بپردازد كه قيمت همان جنس در امروز، ظاهراً تأمين كننده اين معناست. آرى، از زمانى كه خريدار به فروشنده گفته پول شما حاضر است، ليكن او مسامحه كرده و نگرفته، تفاوت قدرت خريد از آن زمان به بعد را ضامن نيست و نسبت به جنسى كه انسان به طور كلّى از كسى خريده و وصول ننموده، آن جنس را طلبكار است، هر چند قيمت، بالا رفته است. آرى، اگر قيمت جنس آن قدر تنزّل كرده كه جنس فعلى، مثل سابق حساب نمى شود و تحويل نگرفتن هم به خاطر منع فروشنده از تحويل بوده يا صحبتى نشده، جنس هم حكم همان پول را دارد و به هر حال، مصالحه كردن و جلب رضايت همديگر را نمودن، مطلوب است. 15/4/77

(س 380) فروشنده اى كالا را به فروش مى رساند و يك فقره چك به مدت يك ماهه يا دو ماهه دريافت مى نمايد. لذا سر موعد، چك وصول نمى شود و فروشنده، شخصى را موظف مى كند تا چك را وصول كند، لذا خريدار كالا به طور مكرّر وعده مى دهد و باز هم خلاف وعده عمل مى كند و فروشنده، هزينه بسيارى صرف كرايه وسيله نقليه و پرداخت حقوق به فرد وصول كننده مى نمايد تا وجه را دريافت نمايد. با توجه به اينكه دريافت خسارت تأخير، جايز نيست، آيا فروشنده مى تواند فقط مبلغ هزينه هاى انجام شده را دريافت نمايد يا خير؟

ج ـ به نظر اين جانب، هر بدهكارى كه با قدرت بر اداى دَين، مماطله و مسامحه در ادا بنمايد و سبب ضرر و زيان به طلبكار براى رسيدن به طلبش بشود، مقدار ضرر و خسارت را به خاطر مسبب بودن، ضامن است. بنابراين، مبلغ هزينه شده در مفروض سؤال را طلبكار مى تواند دريافت نمايد. 4/6/76

(س 381) شخصى در زمستان كه مثلا يخچال و كولر ارزان تر است، آنها را مى خرد و نگهدارى مى كند و تابستان سال آينده كه قيمت آنها گران تر مى شود، به فروش مى رساند كه معمولا از اين راه، مقدارى سود عايدش مى شود. آيا اين طور معامله كردن، حلال است يا خير؟

ج ـ حرام نيست. 18/10/76

(س 382) اين جانب جنسى را به قيمت يكصد تومان مى خرم و يكصد و بيست تومان مى فروشم. با توجه به تورّم بازار، آيا جنس صد تومانى را كه مدتى قبل خريده ام و الآن قيمت آن در بازار دويست تومان است، مى توانم دويست تومان بفروشم؟

ج ـ فروش جنس، مطابق قيمت بازار، شرعاً اشكالى ندارد ولى رعايت انصاف در معامله، نيكو و مطلوب است. 6/3/71

(س 383) ميزان سود براى كاسب و مغازه دار، شرعاً و عرفاً در شرع مقدّس اسلام، چند درصد است؟ آيا با وجودى كه قانون و اتحاديه 24 درصد سود براى فروشندگان تصويب نموده است، اگر كاسب از اين مقدار، بيشتر سود دريافت بنمايد، حلال و جايز است و يا مقدار اضافى از قانون و عرف، حرام است؟ آيا مغازه دارى كه از توليدى، اجناس نسيه دو ماهه و چهار ماهه را مقدارى بيشتر از نقدى مى خرد، ولى در موقع فروش، همان قيمت نسيه اى را كه خريده، به اضافه سود چهل درصد و يا بيشتر، از مشتريان نقداً دريافت مى نمايد، اين نوع معاملات چه حكمى دارند؟ مى گويند كه معامله به رضايت طرفين است. با توجّه به اينكه فروشندگان و مغازه داران، قيمت جنس و سود دريافتى را به مشترى نمى گويند، آيا هر مقدارى كه سود از مشتريان دريافت بنمايند، جايز و حلال است يا خير؟

ج ـ صحّت معامله و خريد و فروش نسبت به ارزان و يا گران فروختن و يا سود زياد بردن، همه و همه، دائر مدار رضايت طرفين است. آرى، رعايت انصاف، امرى مطلوب است؛ ليكن خلافش موجب بطلان معامله نيست، و ناگفته نماند كه غبن در معامله هم سبب خيار فسخ است، نه سبب بطلان معامله. 14/10/79