(س 368) كارخانه اى كالايى را جهت توزيع، واگذار مى كند و مشخص مى كند كه قيمت اين كالا براى مثال، يك هزار ريال است؛ اما پس از مدتى قيمت كالا افزايش مى يابد. آيا فروشنده كالا بايد كالاى موجود از قبل را به قيمت مصوّب نرخ قبل بفروشد يا به قيمت جديدى كه كارخانه اعلام نموده است؟

ج ـ اگر توزيع كننده، وكيل و نماينده كارخانه است، بايد حسب مقرّرات، عمل نمايد و فروش بر خلاف مقرّرات، تصرّف در مال غير، بدون رضايت مالك مى باشد كه غصب است؛ و اما اگر توزيع كننده، خود خريده است كه بفروشد، ليكن كارخانه بر او شرط كرده كه به قيمت معيّنى بفروشد، اگر مطمئن است كه قرارداد و شرط كارخانه براى همه زمان هاست، حتى وقتى كه كالايى ترقى قيمت كرده و از قبل خريده شده بوده، شامل آن هم مى شود و اگر تخلّف كرد، تخلّف از شرط است و غير جايز، اما معامله صحيح است؛ و اما اگر اطمينان به شمول شرط و قرارداد ندارد، تخلّف نيست و جايز است. 26/6/76

(س 369) افرادى مى خواهند خودرو بخرند. 1. آيا مى توان به آنان پول داد و همين طور وكالت خريد خودرو، تا خودشان خودرو را خريدارى نمايند (يعنى بعد از اينكه براى من خريده، طبق وكالت براى خودش از طرف من ايجاب را بگويد) و بعد اين جانب، پول پرداختى را به صورت اقساط از آنها دريافت نمايم، به اين صورت كه يك ميليون تومان بپردازم و پانزده قسط، هر قسطى صد هزار تومان تحويل بگيرم؟

2. اگر بدون اجازه و موافقت بنده، پول را صرف خريد چيز ديگرى غير از خودرو كند، معامله چه حكمى دارد؟

ج 1 ـ در صورتى كه خودروى خريدارى شده را به صورت اقساط به آنها بفروشيد، مانعى ندارد و حكم معامله نسيه است كه صحيح است.

ج 2 ـ صرف پول در معامله ديگر، فضولى مى باشد و صحّتش محتاج به اجازه بعدى شما نسبت به آن معامله است، و پس از اجازه اگر خواستيد مى توانيد آن جنس را به اقساط بالاتر بفروشيد. 31/3/77

(س 370) شخصى كه از طرف شركت، مأمور خريد كالايى مى شود و يا وكالتاً از طرف شخصى يا شركتى قبول مى كند جنسى را بخرد، آيا مى تواند به عنوان حقّ الزحمه مبلغى را روى اجناس بكشد؟

ج ـ بدون گفتن به طرف مقابل و صاحب پول، حق ندارد و آن زياده، حرام و اكل مال به باطل است. 3/10/73