(س 354) شخصى كالايى را بر اساس سفارش شخص ديگر و طبق قراردادهاى شفاهى براى وى مى فرستد و در تمامى صورت حساب ها و فاكتورهاى ارسالى قيد مى نمايد: «لطفاً پس از دريافت اين صورت حساب، مبلغ فوق الذكر را به حساب شماره... اين شركت نزد بانك... شعبه... واريز فرماييد. مادامى كه كل مبلغ پرداخت نشده است، اجناس، تحت تملّك اين شركت باقى خواهد بود».

پس از ارسال كالا و دريافت آن بوسيله سفارش دهنده، بدون آنكه وجه كالا به حساب اعلام شده (صاحب كالا) واريز شود، گيرنده كالا تمامى كالا را به فروش مى رساند و متعاقب آن هم وجهى به ارسال كننده نمى پردازد.

1. آيا عمل گيرنده كالا (فروش كالا) بدون اذن صاحب كالا، از نظر شرعى و قضايى جرم محسوب مى گردد يا خير؟

2. چنانچه جرم محسوب مى گردد، چه نوع جرمى است؟

3. چنانچه فروشنده كالا، غير ايرانى و غير مسلمان ولى از پيروان اديان صاحب كتاب باشد، آيا تصرّف مال وى به شرح فوق، وجه شرعى دارد يا خير؟

ج 1 و 2 و 3 ـ تصرّفات گيرنده كالا به خاطر مالك نشدن، حرام و غير جايز و تصرّف در ملك غير است، و در اين جهت فرقى بين آنكه فروشنده كالا و مالك آن مسلمان باشد يا غير مسلمان نيست؛ و ناگفته نماند شرط ذكر شده در صورت حساب به معناى تحقّق بيع و ايجاب از طرف مالك است اگر پول واريز شود، و گرنه ايجاب، محقق نشده و بيع، غير حاصل است، و اين گونه شرط ها باعث تعليق در بيع نيست، بلكه مربوط به قبل از آن و شرط تحقق است. 27/10/76

(س 355) شخصى مقدارى از املاك خويش را با اختيار به نام نوه پسرى خود مى نمايد. بعد از فوت وى، پدر اين بچه، ملك فرزندش را با انتقال صورى براى چند لحظه جهت مجوّز قانونى براى فروش، به نام پسر بزرگترش مى نمايد، و بعد به صورت بيع شرط به شخص ثالثى مى فروشد و چون به شرط عمل نمى كند، بيع به صورت لزوم در آمده و ملك منجزاً در اختيار مشترى باقى مى ماند، پس از انقلاب، با ثبوت بطلان اين گونه معاملات، ملك از مشترى پس گرفته شده است. بفرماييد در حال حاضر اين ملك مال چه كسى است؟

ج ـ ملك هر كسى به ملكيت او باقى است، و تغييرهاى صورى و نقل و انتقال لحظه اى ظاهرى، سبب انتقال به غير نمى گردد. بنابراين، شرعاً در فرض سؤال، ملك از آن كسى است كه پدر بزرگ به او بخشيده است. 9/10/71

(س 356) فردى قطعه زمينى را براى ساختمان دانشگاه خريدارى مى كند، فروشنده نيز به تقاضاى خريدار براى شركت در اين امر خير، دو بار براى خريدار، تخفيف قائل مى شود، ولى خريدار على رغم آنكه هنگام معامله شرط نموده كه زمين را براى ساختمان دانشگاه، مورد استفاده قرار دهد، پس از معامله از تصميم و شرط خود صرف نظر نموده و زمين را به منظور خانه سازى، قطعه بندى كرده و به چند برابر قيمت به افرادى فروخته است. آيا فروشنده اكنون مى تواند معامله را فسخ نمايد يا خير؟ در صورت فسخ معامله، خسارتى كه خريداران زمين جهت خانه سازى متحمّل خواهند شد، به ذمّه چه كسى خواهد بود؟

ج ـ دواعى و اغراض در خريد و فروش، اگر به صورت شرط ضمن عقد لازم باشد، چه به صورت ذكر در عقد و يا بناءً بر آن، لزوم وفا دارد و تخلّفش موجب خيار فسخ است؛ و امّا اگر چنين نباشد، چون شرط نشده، موجب خيار فسخ نمى شود و به هر حال ضررهايى كه افراد متحمّل مى شوند به عهده كسى است كه دانسته يا ندانسته سبب ضرر شده، نه كسى كه براى گرفتن حقّش معامله را فسخ مى كند. 30/1/75