(س 320) شخصى توسط دادگاه هاى انقلاب اسلامى، ممنوع المعامله مى گردد و آگاهانه يا ناآگاهانه، در آن زمان اقدام به فروش منزلش طبق مبايعه نامه رسمى و جارى شدن صيغه عقد شرعى مى نمايد و بخشى از ثمن معامله را دريافت مى دارد. آيا وى در زمانى كه ممنوع المعامله بوده، مالك اموالش هست يا خير؟ و آيا صِرف ممنوعيت معامله از طرف دادستانى انقلاب، مالكيت نامبرده را بر اموالش زايل مى نمايد يا خير؟

ج ـ ممنوع شدن مالك از معامله روى ملكش، سبب سلب مالكيت او نمى گردد؛ ليكن اگر معامله را انجام داد و مشترى، عالم به ممنوعيت او نبود، معامله صحيح است؛ ليكن مشترى هر زمان كه متوجه ممنوعيت شد، مى تواند معامله را فسخ كند و مى تواند تا تعيين تكليف، صبر كند، كما اينكه مشترى اگر عالم هم باشد، معامله او صحيح است و بعد از رفع ممنوعيت، هيچ حقّى براى ممنوع نسبت به عين و بيع روى آن نيست و به هر حال، در هر دو صورت، بيع از طرف ممنوع، لازم و تمام است و ملزم به رفع ممنوعيت و تحويل عين به مشترى مى باشد؛ ناگفته نماند كه اين ممنوعيت از راه حجر شرعى نمى باشد؛ چون مورد سؤال دادگاه انقلاب است كه منع از معامله، به جهت احتمال مثل اختلاس و بردن ثروت هاى ملى مى باشد. 3/7/76

(س 321) معامله با بهائيان چه صورتى دارد؟

ج ـ معامله با آنهايى كه حكومت اسلامى اموالشان را محترم شمرده، مانعى ندارد، مگر آنكه معامله و خريد و فروش با آنها موجب تقويت آنان باشد كه در اين صورت، حرام است. 14/8/70

(س 322) اگر كسى غير از ولىّ، مال كسى را كه خوب و بد را نمى فهمد، بدون اجازه اش بفروشد، چنانچه صاحب مال بعد از فروش آن مال بفهمد و راضى نشود، حكم چيست؟

ج ـ در فرض سؤال، معامله باطل است و در معامله، رشد طرفين، علاوه بر بلوغ، شرط است. 9/4/76

(س 323) زنى مقدارى زمين به عنوان ارث، از پدرش گرفته يا مال شخصى خودش بوده است. شوهرش اقدام به معاوضه آن زمين كرده است؛ امّا هيچ گونه مدركى دالّ بر رضايت همسرش در اين زمينه ندارد و خريدار نيز هيچ گونه مدركى كه دالّ بر فروش يا معاوضه اين زمين باشد، ندارد و معامله آنها به صورت شفاهى انجام گرفته است. اكنون بعد از چند سال، زن به طور علنى، عدم رضايت خويش را اعلام نموده. معاوضه يا خريد و فروش آن چه حكمى دارد؟ همچنين اگر قبلاً رضايت داشته، ولى مدرك كتبى يا گواهى اى در اين زمينه نباشد و اكنون هم اعلام كند كه همان موقع هم راضى نبودم و اگر هم راضى بودم، الآن شما مدركى در اين مورد نداريد و عدم رضايت خود را اعلام مى دارد، چه حكمى دارد؟ همچنين اگر به معاوضه يا فروش راضى باشد، امّا به قيمت بيشتر يا زمين بيشتر در مقابل آن. مثلاً در مقابل يكصد متر، يكصد و پنجاه متر از زمين ديگرى كه با زمينش معاوضه شده مى خواهد، چه حكمى دارد؟

ج ـ معيار در صحّت معامله بين خود و خدا و به طور كلّى، رضايت مالك است و هر عملى و معامله اى روى مال غير بدون رضايت مالك، غير صحيح و باطل است و رضايت مالك بايد احراز شود و با شكّ در رضايت، حكم به بطلان مى شود؛ و خلاصه آنكه حجّت شرعى بر رضايت مالك براى احراز صحّت واقعى معامله، لازم است و اطمينان بر رضايت، از هر راهى كه حاصل شود، كافى است؛ چه از راه گفته باشد و چه نوشته. 14/7/78

(س 324) آيا معاملات روزمرّه و جارى با فروشندگان اهل كتاب، صحيح است يا خير؟

ج ـ معامله با آنهايى كه دولت جمهورى اسلامى اموالشان را محترم مى شمارد، مانعى ندارد. 3/10/75