(س 313) چنانچه معامله اى انجام گيرد و پس از آن، سند قطعى صادر شود، آيا فروشنده پس از گذشت يكسال مى تواند قيمت مورد معامله را افزايش داده و يا طلب استرداد عين مورد معامله را نمايد؟ (لازم به يادآورى است قبل از انجام معامله، فروشنده اقدام به اخذ نظر كارشناس دادگسترى نموده است).

ج ـ هر معامله اى كه قطعى شده است و خيارات را طرفين، اسقاط نموده اند، فسخ معامله و مطالبه افزايش، مخالف با لزوم عقد است و بى اثر مى باشد. آرى، اقاله هر معامله با رضايت طرفين، امرى مطلوب و مستحب است نه واجب. 30/11/77

(س 314) فروشنده اى يك باب منزل مسكونى را كه بر اساس سند مالكيت، مالك آن مى باشد به سه نفر از خريداران به نحو مشاع با نوشتن يك مبايعه نامه ـ كه داراى مشخصات فروشنده و خريدار و مورد معامله و ثمن آن مى باشد ـ معامله مى نمايد و ذيل آن را همگى امضا مى كنند و ايجاب و قبول تحقق مى يابد. در مبايعه نامه مذكور شرط مى شود كه فروشنده بايد دو ماه بعد از تاريخ انعقاد معامله در دفتر خانه مشخصى حاضر شود و سند رسمى معامله را بنام خريداران نمايد و ما بقى ثمن را از خريداران دريافت كند، خريداران بعد از دو ماه از انعقاد معامله در روز موعود در دفترخانه مشخص شده در مبايعه نامه حاضر مى شوند و ما بقى ثمن را آماده مى كنند، اما فروشنده حضور پيدا نمى كند و عدم حضور او را سردفتر گواهى مى كند. با تحقيقى كه خريداران انجام مى دهند معلوم مى گردد كه يك ماه بعد از انعقاد معامله، فروشنده به اتهام چند فقره چك پرداخت نشدنى زندانى است و طلبكاران او در قبال مبلغ چك ها منزلى را كه فروشنده با مبايعه نامه عادى فروخته است در اداره ثبت توقيف و بازداشت مى نمايند تا بدين وسيله، طلب خود را وصول نمايند.

نظر به اينكه تاريخ انجام معامله توسط سه نفر از شهود گواهى شده است و اداره ثبت هم تاريخ توقيف و بازداشت ملك را بعد از تاريخ مبايعه نامه اعلام نموده است و با عنايت به مسئله مطروحه، نظر مبارك را در خصوص موارد ذيل، مرقوم فرماييد.

1. معامله فروشنده و خريداران، جزء كدام يك از عقود مى باشد و آيا وفاى به آن لازم است؟

2. آيا خريداران، مالك مورد معامله مى باشند يا خير؟

3. آيا طلبكاران فروشنده، حقّى نسبت به ملكى كه فروشنده قبلاً با سند عادى فروخته است دارند يا خير؟

ج 1 ـ با فرض تحقق ايجاب و قبول كه در سؤال ذكر شده، وفاى به آن از جهت لزوم وفاى به عقود لازمه، لازم مى باشد.

ج 2 ـ با فرض تحقق عقد، خريداران، مالك مثمن و بايع، مالك ثمن مى باشد و بيع، مبادله مال به مال است.

ج 3 ـ طلبكاران، طلب خود را حق دارند و مى توانند از بقيه ثمن، استيفا نمايند، مگر آنكه محرز شود كه بيع، فرار از ديون بوده، كه مسئله در اين صورت، حكم ديگرى پيدا مى كند. 10/5/76

(س 315) چند سال قبل يك قطعه زمين از پدرم كه جزء صحن حياط وى بود خريدم كه حدود بيست روز بعد پول زمين را بپردازم، ولى نتوانستم بعد از بيست روز پول پدرم را پرداخت كنم. بعد از چند مدّت، پول زمين را دادم و پدرم هم قبول كرد. خود وى باقى مانده صحن حياط كه مقدارى مانده بود به من فروخت و مقدارى پول گرفت و مقدارى از پولش نيز ماند كه خود وى گفت: در آينده، كارگاه و صحن حياط باقى مانده كه به من فروخته بود را براى خودت منزل مسكونى بساز، بعد از گذشت مدّتى در نبودن من پول زمين را آورده و به همسر بنده داده بود. بعد از چند روز كه با او صحبت شد گفت كه مى خواهد، بعد از مردن هم به تو ارث برسد؛ ولى من در زنده بودنم به تو مى دهم و زمين مال خودت باشد و پولش را نمى خواهم و حتّى موقع ساختن خانه به تو كمك مى كنم، بعد از چند سال در نبودن من و بدون اجازه از من كارگاه مرا خراب كرده و از در و آجر و آهن آن استفاده كرده و باقى مانده صحن حياط ـ كه در اصل من خريده بودم و خودش پولش را بخشيده بود ـ را منزل مسكونى كرده است. حال از حضرت عالى استدعا دارم بفرماييد زمين، متعلّق به كدام يك از ما مى باشد؟ 24/12/77

(س 316) شخصى راديو و ضبط مى فروشد و در زمان فروش، با مشترى قرار مى گذارد كه پس از فروش، پس گرفته و تعويض نمى شود؛ امّا مشترى پس از مدّتى كالا را مرجوع مى كند و فروشنده هم اظهار مى دارد كه مرجوع نمى كنم؛ ولى كالاى شما را به قيمت كم ترى خريدارى مى كنم. آيا اين نوع معامله شرعاً جايز است؟

ج ـ جايز است. 21/5/76

(س 317) اين جانب سرقفلى مغازه اى را از شخصى كه قبلاً از صاحب ملك، سرقفلى داشته، خريدارى كرده و مبلغى را به صورت نقد و مبلغ ديگر را به صورت چك، تحويل او داده ام كه بعضى از آنها را وصول نموده و رضايت صاحب اصلى ملك را با مبلغى پول نيز جلب نموده ام. حال پس از چند روز از وصول چك، فروشنده اظهار پشيمانى نموده است و از تخليه مغازه، خوددارى مى نمايد، و طبق سندى كه دارد ادعاى فروش مال غير را مى كند، و حال آنكه دخترش كه مالك است به او وكالت فروش داده است. تصرّف اين شخص در مغازه، چه حكمى دارد؟

ج ـ وفاى به معامله و قرارداد و عقد، واجب است و تخلّف از آن حرام و معصيت است؛ و مى توان با مراجعه به دادگاه، فرد را ملزم به عمل به قرارداد نمود. 3/10/75

(س 318) اين جانب صاحب چاپخانه اى بودم كه دو سال قبل يك دانگ آن را براى خود باقى گذاشتم و دو دانگ آن را به يكى از كاركنان همان چاپخانه و سه دانگ ديگر را به شخص ديگرى فروختم. از اين سه دانگ اخير، پول دو دانگ را گرفتم و به ازاى يك دانگ، سه قسط دو ماه، چهار ماه و شش ماه چك گرفتم. هنوز تاريخ سررسيد چك اول نرسيده بود كه به خريدار اطّلاع دادم فقط همان دو دانگ را فروختم و اين يك دانگ ديگر را نمى فروشم، امّا ايشان قبول نكرد و حقير نيز موقع سررسيد تاريخ چك ها به بانك مراجعه نكردم. بعد از حدود بيست ماه از اين قضيه، قرار شد آن يك دانگ كه پولش را نگرفته بودم به قيمت روز و به مبلغ چهار صد و شصت هزار تومان اضافه تر از مقدارى كه فروخته بودم، مجدداً خريدارى كنم. شايان يادآورى است كه ايشان پول موجود در بانك را از حساب خود خارج نموده و سهم يك دانگ چاپخانه را نيز به قيمت روز به بنده فروخته است. بفرماييد آيا اين پول اضافى كه از بنده گرفته شده، شرعاً صحيح است يا خير؟

ج ـ فسخ روى معامله (يك دانگ) با توجه به اينكه سبب فسخ و موجب خيارى در كار نبوده و فقط به خاطر پشيمانى فروشنده نسبت به آن مقدار بوده، محقّق نشده و معامله نسبت به يك دانگ مانند بقيّه، نافذ و لازم است؛ و در نتيجه معامله دوم (فروش يك دانگ خريده شده به بايع قبلى) درست است و تصرّف خريدار نسبت به پول موجود در بانك، بعد از سررسيد چك ها و عدم مراجعه كسى كه چك را در دست داشته و طلبكار بوده، ضررى به صحّت معامله نمى زند. آرى، چه نيكو و مستحب است كه هر يك از طرفين معامله، هرگاه پشيمان شود و بخواهد فسخ نمايد، ديگرى هم فسخ او را قبول و اقاله نمايد كه در حديث آمده است: «أيّما عبد أقال مسلماً في بيع اقاله الله عثرته يوم القيامه».[1] 7/7/70

(س 319) شخصى زمينى را خريدارى مى كند و فروشنده، وجه كامل آن را دريافت مى كند. بعد از مدتى به علت افزايش قيمت زمين، فروشنده معامله را فسخ نموده است. فرد ديگرى كه از اين معامله اطّلاع داشته يا حتى در فسخ معامله اول نقش داشته، زمين را خريدارى مى نمايد. بفرماييد آيا فروشنده حقّ فسخ داشته و معامله دوم صحيح است يا خير؟

ج ـ معامله اولى تحقّق پيدا كرده است و افزايش قيمت زمين موجب حقّ فسخ نمى شود؛ و اگر خريدار اول معامله را فسخ نكند، ملك از آن اوست و بدون رضايت او، هيچ كس حقّ خريدن آن ملك را ندارد. 22/5/75

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة 17: 386، أبواب آداب التجارة، باب 3، حديث 2.