|
باب ششم: لزوم ثبت قراردادها
(س 307) آيا دولت جمهورى اسلامى مى تواند به علت مصالحى مهم، صحّت بعضى عقود، يا ايقاعات (مثل ازدواج يا طلاق) را به ثبت در دفاتر رسمى كشور يا به گذراندن مراحل خاص، منوط كند؟ ج ـ صحّت و بطلان عقود و ايقاعات گرچه در اختيار حكومت ها و دولت ها نمى باشد، ولى هر دولتى حسب قانون به خاطر رعايت نظامات و مصالح اجتماعى ملت ها مى تواند براى ثبت ننمودن عقود در محاضر، مجازات قرار دهد، كما اينكه مى تواند شرايطى را نيز حسب قانون و مصالح جامعه براى ثبت امورى كه در اختيارش مى باشد قرار دهد؛ براى مثال مى تواند از ثبت عقد غير بالغ ها، ولو با اجازه ولىّ، جلوگيرى نمايد. 1/6/83
|