(س 289) همان گونه كه مستحضر هستيد امروزه استفاده از وسايل ارتباط جمعى از قبيل راديو و تلويزيون، سينما، اينترنت، ماهواره و... امرى بديهى است، اما غربى ها چنين وانمود مى كنند كه مسلمانان فاقد شناخت لازم در بهره بردارى از اين گونه وسايل هستند. بر همين اساس در صدد برآمديم تا نظر مراجع عظام تقليد را در اين خصوص جويا شويم؛ لذا از حضرت عالى استدعا داريم ديدگاه اسلام را در مورد هنر بيان فرماييد. (شايان يادآورى است كه اين ديدگاه ها در كنفرانسى كه در خارج از كشور در ارتباط با همين موضوع برگزار خواهد شد، مطرح مى گردد).

ج ـ اقسام هنرهاى قلمى و صوتى و تجسّمى و غير آنها، از صدا و سيما گرفته تا بقيّه هنرها، همه و همه، فى حدّ نفسه به حكم اسلام، حلال و جايز است؛ بلكه تكلّم و سخن گفتن همانند آنها نعمتى از نعم الهى است و وقتى كه در مسير و براى هدفى عقلايى و مفيد براى جامعه مورد استفاده قرار گيرد، محكوم به حكم همان هدف است؛ يعنى ممكن است واجب و يا مستحب گردد، و چگونه مى توان به اسلام عزيز نسبت داد كه هنر را فى حدّ نفسه حرام دانسته، با اينكه براى حضرت سليمان، حسب منطق قرآن،[1] مثال ها و صورت ها مى ساخته اند؛ يعنى هنر نقاشى و يا تجسّمى، همچنين از خطّ زيبا در فرهنگ مسلمين، تعريف شده و خداوند به قلم و سطرها سوگند ياد نموده. آرى، هر چه وسيله فساد و تباهى جامعه باشد، عقلاً و شرعاً حرام است، بدون تفاوت بين هنر و يا غير آن، پس مناط حرمت، فساد و تباهى و مناط جواز، عدم آنهاست. 27/3/79

(س 290) با بررسى و دقّت در روايات و كلمات علماى فريقين، مى يابيم كه ملاك و مناط حرمت مجسّمه سازى و نقاشى موارد ذيل است:

1. همانندى به خلق خدا و مثل آفريده هاى الهى: «يُشبّهون بخلق الله»[2] و يا «يُضَاهِئُونَ بخلق الله»؛[3]

2. همانندى به خالق و رويارويى با خدا: «مَن مَثّل مِثالاً»[4] و «مَن صوّر صورة...»؛[5]

3. شگفت آور بودن مجسّمه؛

4. همانندى به بت پرستان و مشركان؛

5. تعظيم و گراميداشت مجسّمه كه در راستاى احترام و تكريم هياكل عبادت و بت هاى مورد پرستش مشركان است.

با توجّه به اينكه اين موارد، در حال حاضر هدف سازندگان مجسّمه و نقاشى نيست، بلكه امروزه تصويرگرى به عنوان يك هنر در دنيا مورد طرح و بررسى است و عنوان ديگرى به خود گرفته است، لطفاً حكم شرعى در اين خصوص را بيان فرماييد.

ج ـ هر چند مجسّمه سازى يا نقاشى با هدفى كه در سؤال آمده جايز است؛ ليكن نه به خاطر جهت ذكر شده كه آن، مربوط به يك دسته از روايات تجسيم و تصوير است؛ بلكه به جهت دليل فقهى و استدلالى است كه در جاى خود، بيان و تحقيق گشته و خلاصه اش عدم دلالت اخبار بر حرمت است؛ چون نه وعده عذاب اخروى در احاديث معتبر بيان شده و نه نهيى كه دالّ بر حرمت باشد. 24/5/76

(س 291) گرفتن و دادن رشوه براى كارهاى ادارى چه حكمى دارد؟

ج ـ رشوه دادن و رشوه گرفتن، ولو در كارهاى ادارى، حرام است. لعن الله الراشي والمرتشي ومن بينهما يمشي![6] 25/9/76

(س 292) در جريان برگزارى مزايده ها و مناقصه ها برخى از شركت كنندگان به بعضى از مسئولان، مقدارى رشوه تحت عنوان عيدى و شيرينى و... پرداخت مى كنند. گرفتن اين وجوه چه حكمى دارد؟

ج ـ رشوه، فى حدّ نفسه حرام و از حيث اَكل مال به باطل نيز حرام است و عناوين طاريه مذكور، رافع حرمت نيست. 2/12/76

(س 293) بعد از تمام شدن مرافعه و صدور حكم، آيا قاضى مى تواند هديه يكى از اصحاب دعوى را قبول كند يا خير؟ و به طور كلّى، قبول هديه براى قاضى چگونه است؟

ج ـ اگر غرض از هديه اى كه مى دهند، جلب علاقه قاضى است كه شايد در مواقع ديگرى به نفعش حكم كند، حرام و رشوه است. 13/9/76

(س 294) نظر حضرت عالى در مورد اجناس قاچاقى كه در داخل كشور بين شهرها جا به جا مى شود و به مأموران بين راه، جهت عبور دادن اجناس قاچاق، رشوه داده شود، چه حكمى دارد؟ 14/12/77

(س 295) 1. آيا به منظور ترغيب مخاطبان مى توان از چهره زنان براى تبليغ كالا استفاده نمود؟

2. آيا تبليغ كالاهاى خارجى جايز است؟

3. اگر تبليغ كالاهاى خارجى، موجب ضرر به صنايع داخلى شود، چه حكمى دارد؟

4. آيا تبليغ كالاهايى كه سرمايه داران جهانى و شركت هاى چند مليتى را تقويت مى كند، جايز است؟

5. تبليغ كالاهاى مضر مثل سيگار و... چه حكمى دارد؟

6. دروغ هاى تبليغاتى براى مصرف كالا در دو صورت زير، چه حكمى دارد؟

الف. دروغ هاى واضحى كه همه از دروغ بودن آن آگاه اند؛

ب. دروغ هايى كه غير از افراد خبره، كسى از آن آگاهى ندارد.

7. آيا به كار بردن عبارت هاى مبالغه آميز و تبليغاتى كه مصداق دروغ نيست اما از حالت اطلاع رسانى پا را فراتر گذارده و به قصد تشويق مردم به مصرف بيان مى شود، جايز است؟

ج 1 ـ اگر موجب فساد و هتك حرمت مقام زن باشد، حرام و غير جايز است.

ج 2، 3 و 4 ـ تبليغ به هر شكلى كه استقلال كشور را به خطر بيندازد و يا موجب تقويت بيگانگانى شود كه دشمن مسلمانان مى باشند، به حكم (وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)[7] حرام است، كما اينكه هرچه موجب تضعيف صنايع داخلى و صنعت گران محترم كشور گردد؛ چون موجب پديد آمدن ضرر مالى و بيكارى و مفاسد ديگر مى شود نيز حرام است.

ج 5 ـ تبليغ كالاهايى كه استفاده از آنها شرعاً حرام است، از باب تبليغ منكرات، حرام مى باشد؛ ولى كشيدن سيگار را فى حدّ نفسه نمى توان حرام دانست.

ج 6 ـ دروغ در قسم اول، چون حقيقت دروغ، تحقق پيدا نمى كند و مفسده اى هم بر آن بار نمى شود، حرام نيست؛ امّا دروغ به نحو قسم دوم كه موجب فريب ديگران و داراى مفسده است و تدليس مى باشد، حرام است.

ج 7 ـ تبليغ براى فروش كالا به هر لفظ و عبارتى باشد؛ اگر مصداق دروغ و يا فريب و غش نباشد و صرف تشويق و ترغيب باشد، فى حدّ نفسه منعى ندارد. 6/9/80

(س 296) خريدن لباس و منزل از پول رشوه چه حكمى دارد؟ خوردن غذا يا پوشيدن لباسى كه از پول رشوه تهيّه شده، چه حكمى دارد؟

ج ـ چون رشوه را گيرنده، مالك نمى شود و معامله با آن پول، باطل است، اموال و اشيائى كه به وسيله آن، مورد معامله و خريدارى قرار مى گيرد، به ملكيّت مالك قبلى باقى است و انواع تصرّفات در آنها، نشستن و نماز خواندن و خوردن و آشاميدن و... همه و همه، تصرّفات در مال غير بدون اذن مالك مى باشد و حرام و گناه و معصيت است. 25/9/76

(س 297) آيا شعبده بازى، احضار ارواح و هيپنوتيزم جايز است؟ اين كارها در چه صورتى حرام است؟ شغل قرار دادن آنها و كسب درآمد از اين طريق چه حكمى دارد؟ پول دادن به شعبده بازان كه بعضاً در مجالس عروسى نمايش مى دهند، چه حكمى دارد؟

ج ـ شعبده بازى كه داراى غرض عقلايى مانند تفريح و يا تعليم باشد و همراه با ارتكاب حرام نباشد، مانعى ندارد و اجرت و كسب آن هم حلال است و پول دادن، تابع اصل عمل است؛ يعنى اين گونه اعمال، در همان گونه مجالس كه مجالس شادى است، اگر همراه با حرام نباشد، جايز است و پول دادن براى آن هم مانعى ندارد؛ امّا احضار ارواح و غير آن، اگر به خاطر مصالح مهم، مانند معالجه و غير آن باشد، به قدر ضرورت، حرام نيست. 9/5/78

(س 298) به خدمت درآمدن يك مسلمان در كشورهاى لائيك، مخصوصاً در بخش هاى فرهنگى آن كشورها چه حكمى دارد؟ پرداخت ماليات و فرستادن فرزندان به مدارس دولتى كه شئونات غيراسلامى بر آنها حاكم است، چه؟

ج ـ كاركردن مسلمان براى غيرمسلمان، فى حدّ نفسه مانعى ندارد؛ و امّا كار حكومتى و شركت در امور كشورى و لشكرى كه از شأن خاصّى برخوردار است، چنانچه در حفظ حكومت غاصبانه و ظالمانه آنها مؤثّر باشد، حرام و غير جايز است؛ و فرستادن كودكان به مدارس و مراكز فرهنگى و كار فرهنگى انجام دادن، به خاطر سببيّت و تأثير در انحراف از افكار و آداب و عقايد اسلامى نيز غير جايز و حرام است. 17/1/77

(س 299) آيا مى توان از اشخاص حقيقى و يا حقوقى در جهت تبليغ و يا ايجاد كار، مبلغى به عنوان حقّ الزحمه دريافت كرد؟

ج ـ با قرارداد، مانعى ندارد و اجرت المسمّى را طلبكار مى باشد و بدون قرارداد، اگر با رضايت و خواستِ طرف باشد، عامل و مبلّغ، مستحقّ اجرت المثل است. 25/11/80

(س 300) اين جانب از افسران نيروى انتظامى هستم كه بنا بر وظيفه شغلى در محلّى خدمت مى كنم كه روزانه از مردم، مقاديرى كالا به عنوان قاچاق، كشف و ضبط مى نماييم و از محلّ كشف همين كالاها مبلغى به عنوان حقّ الكشف به ما تعلّق مى گيرد. با توجّه به اينكه كالاهاى يادشده به وفور يافت مى شود، آيا در حقّ مردم ظلم نمى شود و آن مبلغى كه به عنوان حقّ الكشف، دريافت مى كنيم، چه حكمى دارد؟

ج ـ با رعايت حال افراد ضعيف و برخورد منصفانه با آنها و قانونى بودن مسئله كه در سؤال آمده، نمى توان گفت كه كار و اجرت و حقّ الكشف قانونى، حرام است، هر چند رعايت احتياط در حقوق الناس و حقّ دولت، مطلوب است. 21/9/79

(س 301) شركت در مجالس سيرك و بندبازى و نيز موتورسوارى و دادن وجه در مقابل تماشاى آنها چگونه است؟

ج ـ پول دادن براى كارهاى مباح و تفريح مشروع كه در آن انحراف فكرى و ديگر محرّمات نباشد، مانعى ندارد و تشخيص موضوع نسبت به موارد مرقوم، با خودِ مكلّف است و اصل بر حلّيت اشيا و اعمال است، مگر حرمتش ثابت شود. 20/12/77

(س 302) آيا دريافت پول در مقابل فروش خون جايز است؟

ج ـ دريافت پول در مقابل خون جايز است؛ اگر چه بهتر است كه پول را در مقابل حقّ اختصاص يا در قبال اجازه خون گرفتن، دريافت كند. 29/5/80

(س 303) آيا رمّالى، فالگيرى و قاشق زنى، جايز است يا خير؟

ج ـ نبايد در پى اين كارها رفت و آن را وسيله كسب روزى قرار داد و بايد چنين اعمالى را ترك نمود، برخى از اين كارها نيز يقيناً حرام است. 8/11/75

(س 304) آيا اجرت گرفتن براى تراشيدن ريش، جايز است يا خير؟

ج ـ جايز است. 20/4/75

(س 305) اساتيد و معلّمانى كه به استخدام دولت در آمده اند و دروسى چون فقه، قرآن و دينى تدريس مى كنند و قسمت هاى زيادى از واجبات شرعى را كه در اين درس ها وجود دارد تدريس مى كنند، حقوق گرفتن آنها چه حكمى دارد؟

ج ـ مانعى ندارد؛ چون اولاً اجرت تدريس درس ها در آنجا مطرح است و ثانياً نمى توان اجرت بر واجبات غير تعبّدى را حرام دانست. 4/10/75

(س 306) با توجه به اينكه استفاده طلا براى مرد، حرام است، آيا كسب حاصل از فروش و ساخت زيورآلات مردانه نيز همين حكم را دارد يا خير؟

ج ـ زيورآلات (طلا) مردانه كه به حَسَب معمول و متعارف، مردان از آن استفاده حرام مى نمايند، بيعش حرام و باطل است. آرى، اگر در جامعه اى متعارف باشد كه خريدن اين چنين زيورآلات، تنها به عنوان يادگارى به مرد داده مى شود و او هم به همين جهت مى گيرد، بيعش جايز است، و يا آنكه خريدار خاصّى است كه انسان مى داند كه براى اين جهت ابتياع مى كند. 24/12/75

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. سبأ، آيه 13.

[2]. سنن البيهقى 7: 267.

[3]. همان: 269.

[4]. وسائل الشيعه 5: 306، ابواب مساكن، باب 3، حديث10.

[5]. وسائل الشيعه 17: 297، ابواب مساكن، باب 94، حديث 6.

[6]. مستدرك الوسائل 17: 355، حديث 8.

[7]. نساء، آيه 141.