(س 286) تقاضاى دريافت وام مضاربه تعمير مسكن از بانك را نمودم (با بهره حدود بيست درصد)، ليكن بانك به دليل نداشتن بودجه از اعطاى وام امتناع ورزيد، اما يكى از آشنايان كه شخصى مذهبى و متدين مى باشد، پرداخت مبلغ مورد نياز با بهره اى كم تر از سود بانك را به بنده عنوان نمود. اين جانب نيز بنا به تقاضاى ايشان و با ميل شخصى سودى تقريباً معادل نوزده درصد (پايين تر از نرخ بهره بانكى و تورم) براى آن تعيين و براى رفع شبهه اشكال شرعى، قراردادى را تنظيم نمودم كه طى آن محل اقامت فعلى بنده كه متعلق به پدرم مى باشد به عنوان رهن در ازاى وجه پرداختى در اختيار ايشان قرار گرفته و اجاره ماهيانه آن از اين جانب به عنوان مستأجر توسط رهن كننده (وام دهنده) دريافت گردد. سؤالاتى كه مطرح است به شرح ذيل مى باشد:

1. آيا با توجه به نياز مبرم اين جانب به مبلغ مزبور، توافق صورت گرفته براى هيچ يك از دو طرف، اشكال شرعى ايجاد نمى كند؟

2. در صورت اثاث كشى از اتاق فعلى به منزل مسكونى خودم، ادامه قرارداد به چه شكلى مى تواند تمديد گردد؟

3. با عنايت به اينكه معتقد به بازگرداندن اصل مبلغ وام مى باشم و اضافه پرداخت صورى را ـ كه با احتساب نرخ تورم اعلام شده از سوى بانك مركزى برابر باشد ـ حقّ مسلّم وام دهنده و تكليف شرعى وام گيرنده مى دانم، آيا مى توانم در اين خصوص با اطمينان و علم خودم اقدام نمايم؟ و آيا راهكار و روش ديگرى براى حل اين مسئله وجود دارد؟

ج ـ راه مرقوم، صحيح نمى باشد؛ چون منافع ملك رهن گذاشته شده از رهن گذار يعنى از وام گيرنده است، بنابراين اجاره كردن، بىوجه، و اجاره ملك خود مى باشد كه اصلاً عقلايى نمى باشد چه رسد به شرعى؛ و راه فرار از ربا در امثال موارد ذكر شده كه وام گيرنده از گرفتن وام ضررى نمى نمايد، بلكه به وسيله آن صاحب خانه مى شود و از جهت اقتصادى نيز، اقتصاددانان آن وام را براى طرفين، اقتصادى مى دانند، خريد و فروش پول است، يعنى مثلاً مى خواهد يك ميليون تومان بگيرد يك ساله، به جاى ماهى پانزده هزار تومان در اينجا وام دهنده يك ميليون تومان نقد را مى فروشد به يك ميليون و يكصد و هشتاد هزار تومان نسيه كه مشترى، ثمن را به اقساط دوازده ماهه، هر ماه پانزده هزار تومان پرداخت نمايد و الباقى يعنى يك ميليون و پانزده هزار تومان را در برج دوازدهم بپردازد. 16/3/78

(س 287) يكى از معاملاتى كه به منظور فرار از ربا شايد صورت پذيرد، اجاره سكه طلا مى باشد، دارنده سكه طلا سكه هاى خود را به متقاضى داده و در قبال آن ماهانه اجاره دريافت مى نمايد و اجاره كننده، موظف است طبق قرارداد در موعد مقرّر، عين سكه ها را «از نظر نوع» عودت دهد، مثلاً اگر دويست سكه بهارآزادى اجاره كرده است، بايد عيناً همان تعداد سكه بهار آزادى از بازار با همان مشخصات بانكى يا غير بانكى بودن تهيه كند و به صاحب سكه ها بدهد. نظر شما در اين مورد چيست؟

ج ـ اجاره دادن سكه به نحو مفروض در سؤال باطل است، چون در اجاره شرط است كه عين مستأجره با فرض انتفاع از آن، باقى بماند و بعد عين آن مسترد شود و در اجاره سكه به نحو مرقوم، عين آن از بين مى رود. بنابراين، اگر ما حيله در باب رباى محرم را هم مجاز بدانيم و آن را در امثال مورد، كارساز، به خاطر عدم تحقق حيله و بطلانش، حيله بى فايده است. 1/12/76

(س 288) دريافت و پرداخت ربا به كفّار و بانك هاى اسلامى، چه حكمى دارد؟

ج ـ به طور كلّى زياده و ربا دادن و زياده و ربا گرفتن در قرض ربوى استنتاجى ـ كه باعث جلوگيرى از معروف و تجارت و كسب و كار نمى شود، بلكه وسيله اى براى رونق بازار و اقتصاد سالم مى باشد ـ عدم حرمتش خالى از قوت نمى باشد و در اين قسم فرقى بين كافر و مسلمان نمى باشد، كما اينكه در جايى كه باعث فقر زيادتر ربا دهنده باشد نيز در حرمت، فرقى بين كافر و مسلمان نمى باشد. 11/2/81