(س 277) در صورتى كه فروشنده نوار خام كاست ضبط و ويدئو بداند كه خريداران نوار كاست، در منزل شخصى خود روى نوارها ترانه مبتذل يا فيلم مبتذل ضبط مى نمايند، آيا در گناه آنان شريك است يا خير؟

ج ـ فروش آنها اگر به انگيزه صرف مشترى در حرام نباشد كه معمولاً هم چنين انگيزه اى وجود ندارد، جايز مى باشد و تعاون بر اثم محسوب نمى گردد تا در گناهش شريك باشد، ليكن به هر حال تركش اولى و احوط است و بيع آن مكروه. 31/5/83

(س 278) چنانچه معامله صورى باشد ليكن به قصد فرار از دين نباشد، آيا به لحاظ فقدان قصد، باطل است يا خير؟

ج ـ در عقود و ايقاعات، قصد انشاء و ايجاد عقد به شرط آنكه جدّى باشد نه به صورت هزل و شوخى، كفايت مى كند، هر چند داعى بر انشاء، تحقق عقد به طور موقت باشد كه ظاهراً مراد از قصد صورى در سؤال نيز همين است. 21/12/76

(س 279) بنده جوان با استعدادى هستم و قادر به تعمير لوازم خانگى مى باشم و بعضى از اقوام و همسايگان براى تعمير وسايلشان از من كمك مى طلبند كه برايم مشكلاتى ايجاد مى كند. براى مثال افتادن در غرور، انجام ندادن به موقع واجبات، آگاهى از بعضى مسائل داخلى خانواده ها. آيا بنده مى توانم در مقابل آنها اظهار ناتوانى كنم و بگويم نمى توانم و اگر كسى را از خود ناراحت كنم، آيا توفيقى از من سلب شده است؟ و چنانچه تصميم به تعمير وسيله اى (مثلاً ويدئو) بگيرم كه از آن استفاده غيرمشروع مى شود، آيا اجازه تعمير دارم؟

ج ـ كار براى ديگران خوب است تا جايى كه براى خود انسان، ضرر نداشته باشد و اگر به حال خودتان ضرر دارد، براى شما غير جايز است و لوازمى را كه درست مى كنيد، چون به انگيزه صرف در حرام نيست، جايز است؛ ليكن تركش اولى و احوط و فعلش مكروه است؛ و گفتن «نمى توانم» در صورتى كه ضرر و صدمه اى بر آن مترتّب نگردد، مانعى ندارد، چون دروغ گفتن براى ترك مكروه است و حرمت دروغ در امثال اين گونه موارد يعنى براى ترك مكروه، ثابت نيست و ادلّه حرمت آن قاصر است از اينكه حرمتش را ـ حتى با فرض اينكه براى ترك مكروه انجام مى گيرد ـ اثبات نمايد، والاّ اگر حرمتش مطلق بود هيچ گاه نمى توان حرامى را براى ترك مكروهى انجام داد مثل اكرام ضيف به اطعام مال حرام و غصبى. 31/5/83

(س 280) بعضى از افراد مسلمان در باغ انگور كار مى كنند و اطّلاع دارند كه انگورها براى شراب سازى مورد استفاده قرار مى گيرد و اگر از كار خود استعفا دهند، به عُسر و حَرَج مى افتند. وظيفه آنان چيست؟

ج ـ هر چند اجتناب از اين گونه اعمال، فى حدّ نفسه، مطلوب و مرغوبٌ فيه است؛ ليكن اگر شراب هايى كه از آن انگورها به دست مى آيد، مورد استفاده كسانى از كفّار است كه آن را حلال مى دانند، يا شك داريم كه مورد استفاده آنهاست يا مورد استفاده مسلمانان، حرمت كاركردن در آن باغ ها معلوم نيست و اصل بر برائت است؛ امّا اگر مورد استفاده مسلمانان قرار مى گيرد، كار كردن در آن باغ ها حرام است و عُسر و حَرَج و مشقّتى رافعِ حرمت آن است كه قابل تحمّل نباشد و راه اِعاشه و اداره زندگى منحصر به آن باشد. 5/9/77

(س 281) 1. معاملات حقيقى غير معوضى كه مديون غير محجور، نسبت به اموالش به قصد فرار از تأديه تمام يا بخشى از دين يا ديون انجام مى دهد، آيا نافذ است يا خير؟

2. حكم مسئله درباره معاملات حقيقى معوض اين مديون كه به قصد پنهان كردن و نامرئى نمودن اموالش و نهايتاً فرار از تأديه دين صورت مى گيرد چيست؟

3. اصولاً حضرتعالى تحت چه شرايطى معاملات مديون غير محجور را نافذ نمى دانيد؟

ج 1 و 2 ـ اگر تصرّفات و معاملات او به خاطر فرار از اداى دين باشد و نداند كه در وقت اداى دين مى تواند مالى را كه با آن اداى دين نمايد به دست آورد، عقد و معامله باطل است ـ چه معامله معوضه و چه غير معوضه ـ به خاطر نفى ضرر از غرماء، و انصراف ادلّه صحّت عقود از موارد فرار از اداى دين و قصد اضرار به غير، و اكل مالى كه براى فرار از اداى دين باشد، اكل مال به باطل است.

ج 3 ـ اگر حاكم، مديون را مجبور نكرده و او هم قصد دادن مال غرماء را دارد، معاملات و عقود ـ چه معوّض و چه غير معوّضش ـ صحيح مى باشد. 30/10/80

(س 282) شخص كلاهبردارى با قصد خوردن مال ديگرى (نه بيع) به يك مغازه دار مراجعه كرده و با وانمود كردن اينكه قصد خريد فرش نفيس او را دارد، با دادن چك هاى جعلى، فرش را از تصرّف او خارج مى كند. با توجه به اينكه صيغه بيع و شراء ظاهراً خوانده شده، آيا مى توان گفت كه عقد بيع واقع شده است يا خير؟ و چنانچه واقع شده، براى فروشنده كه متضرّر شده چه حقّى ايجاد مى شود؟ و اگر شخص كلاهبردار به جاى اينكه چك هاى جعلى بدهد چك بلامحل از حساب خودش صادر كند، حكم چيست؟

ج ـ معامله به قصد كلاهبردارى و خوردن مال غير و ندادن ثمن، نادرست و غير صحيح و اكل مال به باطل است؛ و در بطلان، فرقى نيست بين اينكه مدارك را (چك) از خودش بدهد يا ديگرى؛ و مناط بطلان، قصد خوردن مال غير و كلاهبردارى است. 4/6/74