(س 264) در وقف خاص كه واقف، اولاد ذكور را موقوف عليهم قرار داده، بعضى از مستأجرين موقوفه مدعى هستند كه چنين وقف هايى مشروعيت ندارد و احياى سنّت جاهليت است، از اين رو، از پرداخت مال الاجاره خوددارى مى نمايند. آيا اين موقوفات از نظر شرعى صحيح است يا نه؟

ج ـ وقف بر اولاد ذكور، مانند بقيّه وقف ها صحيح است. 21/10/72

(س 265) شخصى مزرعه اى را با اين عبارت: «بر اولاد ذكور، و از اولاد ذكور، و اولاد ذكور از اولاد ذكور خود، ما تعاقبوا و تناسلوا بطناً بعد بطن و نسلاً بعد نسل و عقباً بعد عقب» وقف مى كند. آيا با وجود طبقه عالى، طبقه دانى نيز جزو موقوف عليهم محسوب مى شود؟ چنانچه يكى از افراد طبقه عالى فوت نمايد، آيا فرزندان ذكور متوفّا با بودن عموهايى كه در قيد حيات هستند، جزو موقوف عليهم محسوب مى شوند؟

ج ـ طبقه بعدى مطلقاً با وجود طبقه قبلى، از وقف سهمى نمى برند، و ظاهراً جمله نسلاً بعد نسل، مخصوصاً با جمله قبلى (بر اولاد ذكور «ما تعاقبوا و تناسلوا») در ترتيب وقف بر موقوف عليهم است؛ و ناگفته نماند كه اگر اختلاف كردند. چون اختلاف در ظهور لفظ است، بايد مرافعه شرعيه نمايند و يا با مصالحه و داورى حل نمايند. 18/6/74

(س 266) در وقف خاص، مانند وقف زمين هاى يك قريه بر اهالى ذكور آن قريه، چنانچه وقف نامه از بين برود، آيا مورد وقف و مقصود واقف به گواهى اهالى محل و موقوف عليهم ثابت مى گردد؟

ج ـ اهالى محل كه مى خواهند شهادت براى موقوفه خاص بدهند، اگر خود آنها موقوف عليهم باشند، شهادت آنها براى موقوفه خاصّ خود آنها قبول نمى شود؛ ولى اگر از بين اهالى كسانى باشند كه در موقوفه شريك نباشند، در صورت اطمينان و يا عدالت، شهادت آنها پذيرفته مى شود. 25/1/71

(س 267) ملكى وقف اولاد ذكور از نسل هاى قبل تا حال مى باشد. واقف، چهار فرزند پسر داشته كه يكى از آنان در زمان حيات وى فوت نموده و يك پسر از او باقى مانده است. اكنون پس از فوت واقف، آيا نوه پسرى او نيز از ملك وقفى سهم مى برد يا خير؟

ج ـ بايد وقف نامه يا جملات واقف ملاحظه گردد كه اگر وقف بر اولاد ذكور است نسلاً بعد نسل، نتيجتاً فرزند يكى از ذكور كه با عموهايش هست از وقف، نمى برد و همه وقف، مربوط به عموهاست. آرى، اگر در وقف، تصريح شده كه فرزند يكى از ذكور با نبود پدرش همراه عموها در وقف سهيم است، در اينجا سهم پدر را مى برد. 22/9/76

(س 268) در متن وصيت نامه اى در خصوص نحوه مصرف عوايد ثلث باقى مانده چنين نوشته شده است: «وصىّ، ملك معلوم را وقف نمايد به اين صورت كه منافع آن بعد از مخارج لازمه ملك، براى تزويج اولاد عزب و بى بضاعت نسلاً بعد نسل و هر يكى را كه متولّى، مقدم دارد ذكوراً و اناثاً هزينه گردد، و قرائت قرآن در هر روز و تعيين هر مصرف منوط به نظر متولّى مى باشد». اينك با توجه به توضيحات ياد شده بفرماييد:

1. آيا وقف مذكور عام است يا خاص؟ اگر در بين اولاد در سنواتى موجبات ازدواج فراهم نباشد، آيا درآمد آن سال را مى توان بين اولاد تقسيم نمود يا خير؟

2. قرائت قرآن به نحو ياد شده در هر روز، عام است يا خاص؟ ضمناً در تعيين ميزان آن غير از متولّى، آيا مراجع ديگر هم مى توانند دخالت نمايند يا نه؟

ج 1 ـ وقف خاص است نه عام، چون وقف، مربوط به طايفه و نسلاً بعد نسل است. آرى، اگر منظور، عزب ها و بى بضاعت هاى همه طوايف باشد كه در نتيجه مراد از نسلاً بعد نسل، دوام آن باشد، در اين صورت وقف عام است؛ ليكن اين احتمال بر خلاف ظاهر و قابل اعتنا نمى باشد؛ و اگر موجبات ازدواج فراهم نشد، بايد سهم ازدواج چند سال را روى هم گذاشت و در سالى كه موجبات فراهم شد، به وقف عمل شود.

ج 2 ـ ظاهر «تعيين مقدار هر مصرف، منوط به نظر متولّى مى باشد» آن است كه اختيار در مقدار و ايام، در دست اوست و غير از متولّى كه واقف تعيين نموده، ديگران دخالتشان جايز نيست و بر خلاف وقف مى باشد. 15/10/77

(س 269) فردى كه از نوادگان سلاطين صفوى بوده، در سال 1054 هجرى رقباتى را در مناطق مختلف وقف نموده كه در زمان حيات، خودش متولّى بوده و پس از خود، فرزندش را متولّى قرار داده كه نسلاً بعد نسل توليت در خانواده اش تا يوم القيامة استمرار يابد و درآمد حاصله از املاك هم به اين نحو است كه ده در صد با اختيار متولّى صرف تعمير و آبادانى و تنفيذ قنوات و مرمت عمارات دهكده (مساجد، حمامات واقع در محل) و نود درصد مابقى را هم بابت حقّ التولية و حقّ الاشراف، متولّى يا متولّيان تصرف نمايند، و تأكيد نموده هيچ كس حقّ دخالت و حسابرسى از متولّيان را ندارد و از بدو وقف كه قبض و اقباض شده متولّيان همان ده درصد را هم صرف تعميرات و مرمّت به نحو مرقوم نكرده اند و كلّ عايدات حاصله را خود تصرّف نموده اند و هزينه شخصى كرده اند و در اين مدت 366 سال به طور موقوفه خاص عمل كرده اند و حتى به نام موقوفه خاص ثبت نموده اند و شياع به علم محلّى هم دالّ بر خاص بودن موقوفه است. لازم به يادآورى است كه اين موقوفه، مشمول اصلاحات ارضى قرار گرفته و متولّيان وقف، موقوفه را به عنوان اينكه وقف خاص بوده به كشاورزان محل فروخته اند و به كشاورزان سند مالكيت داده اند و الآن بيش از سى سال است كه كشاورزان از اين مزارع بهره بردارى مى كنند و خيلى ها هم فروخته اند و ديگران مالك شده اند. اكنون بعد از گذشت اين همه سال و اين همه تغيير و تحول، متولّيان وقف آمده اند و ادّعا مى كنند كه وقف عام بوده و ما آن موقع اشتباه كرده ايم و فروخته ايم و از اين جهت، كشاورزان را به زحمت انداخته اند، لذا درخواست مى شود تكليف كشاورزان و زارعان را از لحاظ شرعى مشخص فرماييد.

ج ـ محض ادّعاى اشخاص بر وقف عام بودن، مثبِت وقفيت عام نيست، و هر ادعايى احتياج به اثبات در محكمه شرعيّه و يا اطمينان به آن دارد؛ و نيز ناگفته نماند كه پرداخت مال الاجاره وقف و صرف آن در آنچه كه براى آن وقف شده، موجب صحّت تصرّفات و زراعت زارع است، گرچه روشن است كه بيع وقف، مطلقاً ـ چه وقف خاص چه وقف عام ـ فى حدّ نفسه، جايز نيست. 11/6/78