(س 248) در سال هاى گذشته بعضى از مالكين، املاك بزرگى را كه گاهى شامل چندين روستا و آبادى مى شد، وقف نموده اند. با عنايت به اينكه قبل از وقف شدن املاك، در اين روستاها حمام، اشجار، پل، تپّه، قبرستان، مسجد و امامزاده وجود داشته كه وقف نامه اى براى آنها تنظيم نشده و اگر هم بوده، فعلاً در دسترس نيست؛ آيا متولّى موقوفات مى تواند به استناد وقف نامه تنظيم شده، ادّعايى در خصوص اماكن عمومى موجود، قبل از تنظيم وقف نامه داشته باشد يا خير؟

ج ـ ادّعاى متولّى قريه بر توليت نسبت به موارد مذكور در سؤال ـ كه محكوم به وقفيت زمان قبل بوده و ظاهر حال بر آن شهادت مى دهد ـ مسموع نيست و احتياج به اثبات دارد، و مالك قريه حسب ظاهر، مالك اماكن عمومى مرقومه در سؤال نبوده تا وقف و جعل توليت وى شامل آنها نيز بشود. 31/6/76

(س 249) حدود و اختيارات متولّى يك موقوفه را بيان فرماييد.

ج ـ تابع وقف نامه و قرارداد واقف است. 25/1/77

(س 250) آيا مباشرت شخص متولّى در انجام تمام امور موقوفه لازم است، يا اينكه متولّى مى تواند از وجود وكيل مطّلع و دلسوز در اداره موقوفه استفاده نمايد؟

ج ـ كمك گرفتن متولّى براى اِعمال توليت مانعى ندارد، مگر آنكه واقف منع نموده باشد. 9/4/77

(س 251) اين جانب متولّى آب موقوفه اى هستم كه بايد درآمد آن را در مجالس عزادارى امام حسين(عليه السلام) صرف نمايم. در حالى كه قسمتى از اين آب به مصرف كشاورزى و باغبانى مى رسد كه بايد از باغ ها حقّ شُرب گرفته شود. با توجه به تورّم و بالارفتن قيمت ها، صاحبان باغ ها همچنان حقّ شرب قديم را مى پردازند و بنده هم نمى توانم آنان را به اين امر، متقاعد نمايم. حال تكليف بنده چيست؟ آيا بايد به مراجع ذى صلاح شكايت كنم و يا از عمل كردن به وقف و روضه خوانى صرف نظر كنم؟

ج ـ بر متولّى است كه با شكايت و مراجعه به محاكم صالحه، حقّ وقف را استيفا نمايد؛ و در حدّ قدرت، غرض واقف و روضه خوانى سيدالشهدا(عليه السلام)بايد تأمين گردد. 12/1/78

(س 252) واقف محترمى مصرف عوايد موقوفه خود را براى استفاده طلاب علوم دينى قرار داده و سهمى از عوايد آن را نيز به عنوان حقّ التولية براى متولّى مقرر داشته است. در صورتى كه انجام تكاليف امر توليت توسط خود متولّى يا وكيل او، مستلزم صرف هزينه هايى باشد، آيا متولّى مى تواند هزينه هاى مزبور را از سهم موقوف عليهم كسر نمايد، يا بايد از محلّ حقّ التولية خود متولّى پرداخت گردد؟

ج ـ آنچه از مخارج كه مربوط به متولّى و اعمال حقّ التولية است، مانند صرف وقت يا كرايه وسيله براى رسيدگى به وقف و ساير امور مربوطه به آن از حقّ التولية كسر مى شود؛ و اما آنچه كه براى وقف يا براى موقوف عليهم مصرف مى شود، از عوايد موقوفه كسر مى گردد؛ چون مخارج وقف به عهده كسى نمى باشد. 11/10/76

(س 253) آيا متولّى موقوفه اى به علت كهولت سن و عدم توانايى انجام وظايف محوله به دليل عارضه قلبى و اينكه پزشكان او را از فعاليت زياد ممنوع كرده اند، مى تواند به شخص اصلح و اتقايى كه از نسل مرحوم واقف باشد و غير منصوص در وقف نامه ـ كه در آينده نيز توليت به او مى رسد ـ وكالت بلاعزل قانونى جهت اداره امور وقف بدهد؟ پس از اعطاى وكالت، چنانچه وكيل موصوف با دقت و مراقبت كامل به نحو احسن، امور وقف را انجام دهد و بر اساس وقف نامه و به نيّات مرحوم واقف عمل نمايد، آيا كسى مى تواند وكالت بلاعزل را فسخ كند يا وكيل همچنان وكيل بلاعزل موكل در امور وقف است؟

ج ـ اگر توليت متولّى، مطلق باشد و مشروط به مباشرت نباشد، توكيل در آن نافذ است و در موارد صحّت وكالت، فرقى بين وكالت مطلقه و يا وكالت به شرط عدم عزل نمى باشد، و در وكالت بلاعزل نمى توان وكيل را عزل نمود. 7/7/77

(س 254) طبق وقف نامه بعد از وضع شرايط متولّى موقوفه چنين مقرّر داشته: چنانچه در وقتى از اوقات، ارشد اولاد، صالح و متّقى نباشد و اصلح اولاد، رشيد نباشد، متولّى، فرزند ارشد مى باشد كه به نظارت و صلاح و صواب ديد اولادى كه اصلح مى باشد، به آنچه واقف، هنگام وقف، قرارداد فرموده عمل نمايد و بايد متولّى در هر طبقه از طبقات، منافع و مداخل عين موقوفات را بعد از وضع اخراجات ملكى و مُلكى آنها از حقوق سلطانى بقيه را به ده سهم منقسم نموده و دو سهم آن را به صيغه حقّ التولية در صورتى كه ارشد و اصلح باشد، متصرّف شود و چنانچه متولّى، اصلح نباشد يك سهم آن را خود تصرف نموده و يك سهم ديگر را در وجه اولاد اصلح كه ناظر موقوفات مى باشد لحاظ نمايد (الخ) چنانچه متولّى فعلى موقوفه به دليل كهولت سن و عدم بينايى و عدم استشعار لازم، خود قادر به انجام امور موقوفه نباشد، وكيلى انتخاب نموده كه آن وكيل نيز در انجام مقرّرات واقف خيّر، تخلّفاتى ورزيده و موارد تخلّف به تأييد بازرسان سازمان اوقاف نيز رسيده باشد، استدعا دارد نظر شرعى را بيان فرماييد:

1. آيا از متولّى فعلى با توجه به مراتب فوق و تخلّفات مسلّم وكيل وى و شرايط مندرج در وقف نامه، سلب صلاحيت و ارشديت و نتيجتاً سلب توليت مى گردد يا خير؟

2. با توجه به سؤال قبل در صورتى كه سلب توليت از متولّى فعلى نشود، آيا ضرورت انتخاب ناظر وجود دارد يا خير؟

ج 1 ـ اگر خلاف هاى وكيل متولّى ـ كه بر خلاف مصالح وقف است ـ به متولّى اعلام شد و متولّى هم آنها را خلاف مى داند در عين حال او را عزل نكرد، متولّى خود به خود به حكم عدم رعايت مصلحت وقف، منعزل مى گردد، و با اختلاف بين متولّى و ديگران نسبت به اعمال وكيل، بايد به محاكم صالحه مراجعه و مسئله در آنجا حل گردد.

ج 2 ـ با عدم سلب صلاحيت از متولّى، ضمّ ناظر، به دست حاكم شرع است. 6/6/76

(س 255) در وقف نامه معتبر موجود، در خصوص تعيين متولّى در نسل هاى بعدى ـ نسلاً بعد نسل و بطناً بعد بطن ـ تصريح شده است، آيا در حال حاضر رعايت اين شرط در صورتى كه در نسل مقدم، متقاضى واجد شرايط وجود داشته باشد، بايستى رعايت گردد يا نه؟ و آيا از نسل مؤخر كسى مى تواند به دليل طى مدارج علمى بالاتر برخلاف نظر واقف، مدّعى حقّى گردد و خود را متولّى بداند؟ آيا مسئله كِبر سن براى كسى كه در نسل مقدم، متقاضى احراز سمت توليت است، مانع و رادعى محسوب مى گردد يا نه؟ آيا سابقه بيمارى جسمى معالجه شده براى كسى كه واجد سلامت فكرى و روانى مى باشد و در طبقه مقدم هم قرار دارد، مى تواند مانع امر توليت شود؟

ج ـ در وقفى كه واقف، متولّى را به صورت نسلاً بعد نسل قرار دهد، با بودن واجد شرايط در نسل قبل، نوبت به نسل بعد نمى رسد، هر چند نسل بعد، از جهت مدارج علمى و تقوايى در حدّ بالايى باشد، كما اينكه كِبر سن در نسل قبلى و يا بيمارى هم مانع از توليت و عمل به وقف نمى باشد. 9/4/77

(س 256) چنانچه ناظر تعيين شده در وقف نامه، خلاف مفاد وقف نامه و وظيفه محوّله عمل كند، وظيفه و تكليف متولّى چيست؟

ج ـ اگر ناظر به وظيفه خودش عمل نكند و غير امين گردد، محكمه به حكم قانون مى تواند او را عزل نمايد و يا شخص امينى را با او همراه نمايد تا كارهاى متولّى را زير نظر داشته باشند؛ و اگر وظيفه ناظر، صِرف اطّـلاع است، متولّى مستقلاً به وظيفه خودش عمل مى كند و اگر صرف اطلاع نيست، متولّى بدون ناظر نمى تواند در موقوفات تصرّف نمايد و بايد به محكمه مراجعه نمايد تا محكمه به وظيفه قانونى اش عمل نمايد. 29/5/80

(س 257) باغى از پدرم به من ارث رسيده است. قبل از اينكه ايشان آن باغ را از ديگرى خريدارى كند، مقدارى از آن وقف امام حسين(عليه السلام) بوده و فعلاً توليت آن به دست بنده است و چند سالى بر اين منوال گذشته، حالا برادر بزرگترم مى گويد بايد توليت آن با من باشد، چون مال پدرمان بوده است. با وجود اينكه وقف، قبل از خريد باغ بوده است، بفرماييد فعلاً چه كسى متولّى است؟

ج ـ توليت موقوفاتى كه متولّى اش معلوم نيست ـ كه ظاهراً مفروض سؤال چنين است ـ با مجتهد جامع الشرائط است و هركسى را كه او نصب نمايد، متولّى خواهد بود و فرزند بزرگتر بودن تأثيرى ندارد. 6/9/69

(س 258) آيا متولّى وقف، طبق مصلحت مى تواند قسمتى از وقف را اجرا نكند يا وقف را مقيّد به زمانى خاص كند؟

ج ـ دخل و تصرّف هاى متولّى به منظور استفاده بهتر از موقوفه به نحوى كه سبب از بين رفتن موقوفه و اغراض واقف نباشد، مانع ندارد. 15/11/80

(س 259) آيا توليت، قابل انتقال است؟

ج ـ توليت، قابل انتقال نيست، امّا متولّى مى تواند غير را وكيل كند، مگر در وقفنامه، انتقال، پيش بينى شده باشد. 5/7/68

(س 260) 1. از نظر شرعى ضابطه تشخيص ارشديت در توليت موقوفه چيست؟

2. اگر ارشد اولاد طبقه ذى نفع، به لحاظ توانايى و امكان وى بر رعايت صلاح، صرفه و غبطه موقوف عليهم، اسن نباشد، آيا بر اسن و يا اسن عاجز، اولويت ندارد؟

ج 1 ـ ارشديّت، ظهور در ارشديّت فكرى و درايتى دارد، مخصوصاً كه با كلمه اسن همراه است و ارشد اولاد، غير از اكبر آنهاست.

ج 2 ـ اولويّت دارد، چون ارشديّت، اوفق به وقف و عمل به وقف است. 31/5/81

(س 261) آيا متولّى بعد از گذشت چندين سال و چندين نسل، مى تواند از ملك موقوفه بدون اجازه واقف، به نفع خود و اولادش مستثنيات قرار دهد يا خير؟

ج ـ متولّى طبق اختيارات در وقف نامه مى تواند عمل كند و بيش از اختيارات در وقف نامه، جايز نيست. 28/3/75

(س 262) در اطراف شهرى موقوفه اى است كه بالغ بر دو هزار قطعه زمين دارد كه تماماً در اجاره طبقه متوسط و كم درآمد است و به صورت خانه و فروشگاه از آن استفاده مى شود و اعيان احداثى، متعلّق به مستأجرين است كه ساليانه اجاره معيّنى طبق نظر كارشناس رسمى دادگسترى و با تنظيم سند رسمى پرداخت مى نمايند و از محلّ درآمد حاصل، نظر واقف خيرانديش در جهت خيرات و مبرّات به طرز شايسته و مناسبى تحقّق مى يابد. حقوق اوقافى از مستأجرين اكثراً نقدى وصول مى شود، ولى مستأجرينى هستند كه قادر به پرداخت بدهى خود نيستند و تقاضا مى نمايند كه به اقساط ماهيانه حقوق مذكور از آنان وصول شود. اخيراً ناظر موقوفه پيشنهاد نموده كه به علّت نقصان ارزش ريالى در باره اقساط مذكور، اگر يك ساله باشد، پانزده درصد اضافه بر نظر كارشناس، و دو ساله سى درصد و سه ساله چهل و پنج درصد علاوه بر اصل اجاره منظور و وصول شود؛ امّا متولّى موقوفه به لحاظ مساعدت با مستأجرين و با عنايت به سرشت موقوفه بودن اراضى، علاقه مند است كه اقساط بدهى به عنوان قرض الحسنه منظور و وجهى به عنوان جبران نقصان ارزش ريالى به آن اضافه نگردد، به نظر حضرت عالى از نظر شرعى اصلح كدام نظر است؟ (با عنايت به اينكه در اجاره نامه فيمابين، در باره اين مبلغ اضافى اصولاً ذكرى نشده است).

ج ـ اگر در وقف نامه معلوم باشد كه ناظر براى محض اطّلاع است و نظارت، نظارت استطلاعى است، نظر متولّى، متّبع و مستقلّ در انتخاب و اجراست و اگر معلوم باشد كه نظارت به خاطر مصلحت انديشى و اظهار نظر است، كه نظارت، نظارت استصوابى است، در اين صورت نظر ناظر، محترم و متّبع است، و اگر هيچ يك از اين دو در وقف نامه معلوم نشد و نظر واقف روشن نگشت، نيز بايد نظر ناظر را عمل نمود و به اطّلاع او هم رساند تا در عمل نمودن به وقف يقين حاصل شود و نظر واقف على اىّ حال، تأمين گردد. 13/6/75

(س 263) ملكى تصرّف عدوانى شده و مالك براى اينكه دست او را كوتاه كند، مبادرت به وقف ملك كرده است. در حال حاضر توليت آن ملك به عهده اولاد ذكور است، و چون تعداد اولاد ذكور زياد است و واگذارى توليت به يكى از آنان غيرممكن و مفسده به دنبال دارد، آيا مى توانند ملك فوق را بفروشند و پول آن را خرج مورد وقف نمايند؟

ج ـ فروش موقوفه، غير جايز است و تعيين توليت به دست مجتهد جامع الشرائط است. 27/1/73