(س 214) اين جانب قطعه زمينى به مساحت هزار متر داشتم كه در سال 1358 به چهار قسمت تقسيم نموده و هر قسمت را به نام فرزندانم با قباله عادى جهت ساختن خانه مسكونى واگذار نمودم. يك قسمت از آنچه كه براى يكى از فرزندانم بود به عنوان بخشى از مهريه، پشت قباله دفترچه محضرى به همسرش واگذار نموده بود و فرزندم در سال 1361 به جبهه رفت و در يكى از نامه هايش نوشته بود چنانچه از جبهه برنگشتم و همسرم رضايت داشته باشد قطعه زمين را وقف نماييد. نامبرده مفقودالاثر گرديد و اين جانب تمام حقوق همسرش را كه با فرزند ديگرم ازدواج نمود پرداخت كردم و قصد دارم قطعه زمين شهيدم را به فروش برسانم و جهت ساختمان مسجد كه نياز به كمك دارد، مصرف نمايم. آيا مى توانم زمين مذكور را بفروشم؟

ج ـ چون زمين نامبرده نه تنها وقف لازم نشده، بلكه اصل وقف در مفروض سؤال انجام نگرفته و تنها يك درخواست نسبت به وقف نمودن از طرف شهيد بزرگوار، محقق شده، و با فرض اينكه رضايت زوجه با پرداخت عوض و خريد آن حاصل گرديده، فروش آن زمين و صرف نمودن پولش در مسجد و كار خير تا ثوابش به شهيد هم برسد، مانعى ندارد. 24/1/77

(س 215) آيا جنسى را كه وقف خاص است مى توان به جنس ديگرى تبديل كرد يا خير؟

ج ـ بيع و فروش وقف و تغيير آن غير جايز است و «الوقوف تكون على حسب ما يوقفها اهلها». 11/12/77

(س 216) فرد خيّرى آب انبار (حوض آب) ساخته و وقف كرده است، بيش از سى سال است كه اين حوض آب، مخروبه شده و فرضاً اگر بازسازى هم بشود استفاده كننده اى ندارد، تنها راهى كه مى توان استفاده نمود فروش زمين آن است. اين آب انبار كه مساحت آن حدود يكصد متر است، در حال حاضر در وسط مزارع كشاورزى قرار گرفته و مشترى دارد، آيا مى توان زمين را فروخت و وجه آن را در كار خير ديگرى به نام واقف صرف كرد؟

ج ـ زمينى كه براى آب انبار و حوض و يا غير آنها وقف بوده و امروز از حيّز انتفاع افتاده، اگر با اجاره دادن نتوان پولى و منفعت معتدّ به، به دست آورد ـ ولو نتوانستن به خاطر احتمال از بين رفتن وقف باشد ـ مى توان آن را فروخت و مجاز هستيد؛ ليكن پولش بايد مصرف در امرى كه به غرض واقف نزديك تر و اشبه است بشود، مثلاً پول زمين آب انبار خرج آب دادن به مردم و سقّاخانه بشود. 5/4/78

(س 217) در پى اجـراى وصيت مرحوم مادرم اقدام به ساختن مسجدى نمودم. پس از شروع به كار، به طور غير مترقّبه مسجد جامعى در فاصله بسيار نزديك آن، بنا كردند. از آن جا كه ضرورت ادامه كار، بى حاصل بود، ساخت مسجد موقوفى، حدود بيست سال كاملاً متوقف و نيمه كاره مانده است. با توجه به اينكه ساختمان مذكور به محلّ انباشت زباله تبديل شده و افراد خلافكار به آن وارد مى شوند و براى همسايه ها مزاحمت ايجاد مى كنند، آيا مى توانم وقف مذكور را به موارد مشابه مثل حسينيه، كتاب خانه، پژوهشكده دينى و... كه مورد نياز اهالى محل است اختصاص دهم، يا آنكه آن را بفروشم و خرج مسجد جامع نمايم؟ 9/5/78

(س 218) يك قطعه زمين مزروعى وقفى ساليان متوالى در تصرّف شخصى مى باشد كه آگاه به مسائل موقوفات نيز هست. آيا مى توان زمين مذكور را از وى خريدارى نمود؟ و چنانچه متصرّف، به موقوفات عمل نكند و خريدار قصدش اين باشد كه بعد از خريد زمين به وقف عمل كند، در اين صورت چه حكمى خواهد داشت؟

ج ـ ظاهراً غرض سائل محترم اجاره زمين وقفى است با پرداخت پول و وجهى به عنوان حقّ السبق و حقّ الاختصاص، نه خريد و فروش عادى؛ و به هر حال فروش و خريد وقف مطلقاً غير جايز است، مگر در موارد خاصّه كه عمل نكردن متصرّف، جزء آنها نمى باشد، چه رسد به عمل نمودن او به وقف؛ كما اينكه اجاره آن از متولّى يا مستأجر با رضايت متولّى و يا حق داشتن مستأجر در اجاره دادن به غير، مطلقاً جايز است. 26/1/77

(س 219) در سال 1328 موقوفه اى شامل دو باب طاحونه (آسياب) و زمين آن از طرف اداره اوقاف و متولّى وقت در دفتر اسناد رسمى به وزارت دارايى وقت فروخته مى شود (به دليل تصرف وزارت دارايى جهت خانه سازى براى كارمندان خود) و مبلغ آن نيز يك صد و پنجاه هزار ريال در حساب بانك ملّى به نام اوقاف و متولّى توديع مى گردد تا بعداً در مورد آن، تصميم مقتضى اتخاذ شود. در همان روز متولّى وقف، زمينى به مساحت 5000 متر در محل ديگرى در دفتر اسناد رسمى از وزارت دارايى خريدارى و به نام خود ثبت مى كند. حال متولّى فعلى مدعى است كه چون اين دو معامله در يك تاريخ صورت گرفته، زمين خريدارى شده معوّض دو باب طاحونه موقوفه محسوب مى گردد. با اين توضيحات بفرماييد آيا فروش وقف توسط اداره اوقاف (بدون مراجعه به حاكم شرع) صحيح بوده يا خير؟ همچنين ادعاى متولّى فعلى مبنى بر معوّض بودن زمين مذكور شرعاً پذيرفته است يا خير؟

ج ـ فروش وقف جايز نيست، مگر در موارد معيّنه، آن هم با اجازه حاكم شرع، و تقارن خريد زمينى از طرف متولّى وقف با زمان فروش وقف ـ گرچه فروش آن هم شرعى باشد ـ دليل بر وقفيت آن زمين نيست كه وقفيت بايد با حجّت شرعيّه ثابت گردد تا جايى كه فقها ـ قدس الله اسرارهم ـ فرموده اند به مجردّ وجود نوشته اى پشت كتاب و قرآن، مبنى بر اينكه آن كتاب و قرآن وقف است، حكم به وقفيت نمى شود. 23/6/76

(س 220) آيا اموال وقف، قابل خريد و فروش است؟ آيا قبرستان مى تواند وقف باشد؟ اگر قبرستانى وقف بود، آيا متولّى آن مى تواند قبور آن را بفروشد؟

ج ـ عدم جواز فروش اموال وقفى، ظاهر و روشن است و نيازى به سؤال ندارد و قبرستان هم مى تواند وقف باشد، و فروش قبور، تابع شرايط وقف و نظر واقف مى باشد. آرى، گرفتن مقدارى پول براى حفظ آن قبرستان و رعايت نظافت و بهداشت و بقيه امور مربوط به آن با اكتفاى به حداقل زير نظر متولّى، مانعى ندارد. 29/5/83

(س 221) هيئت امناى مسجد روستايى به منظور برگزارى مراسم يادبود اموات، فرش هاى ماشينى وقف مسجد نموده اند كه تعدادى اضافه است، ضمناً فرش هاى دستبافى كه قبلاً اهدا شده به علّت گذشت زمان، كهنه و پوسيده شده است، اما خريدار دارند. آيا مى توانيم فرش هاى كهنه شده را بفروشيم و در مخارج ديگر مسجد هزينه كنيم؟

ج ـ فرش هاى اضافه كه مورد استفاده نمى باشد و يا فرسوده شده، كه به علّت فرسودگى از نظر اقتصادى، استفاده از آن به صرفه نمى باشد، اگر مسجدهاى مجاور به آنها احتياج دارند، احتياط در آن است كه در آن مساجد، مورد استفاده قرار گيرند، وگرنه فروش آنها و استفاده در كارهاى لازم ديگر مسجد، تا واقف ثواب ببرد و در حد مقدور، غرضش تأمين شده باشد، مانعى ندارد. 13/10/77

(س 222) يك قطعه زمين كه داراى سند مالكيت بود و احتمالاً وقفى بوده را خريدارى نمودم و چون طبق گواهى برخى افراد، زمين موصوف، قسمتى از قبرستان موقوفه محل بوده كه بعداً تفكيك گرديده و با توجه به اينكه با خريد اين زمين، مشكلاتى در زندگى برايم فراهم آمده و موجب اكراه و كدورت خاطرم گرديده، خواهشمند است نظر شريف را در مورد برگشت به وقف يا ابقا به حالت موجود بيان فرماييد.

ج ـ از نظر شرعى اگر اطمينان به وقف داريد، بايد به حال وقف برگردد، وگرنه برگرداندن لازم نمى باشد، اما در خصوص زندگى، خود بايد تصميم بگيريد كه اگر احتياط را مراعات نماييد، زندگى شما متلاشى نمى شود، احتياط فرماييد؛ و چه نيكو است كه مشكلات زندگى خود را با برگرداندن آن زمين براى قبرستان و يا صرف منافعش در قبرستان، مرتفع سازيد. 23/12/76

(س 223) ملكى وقف روضه خوانى بوده، متولّى براى جلوگيرى از مصادره توسط عمال دولت وقت، آن را فروخته است و پس از آنكه به عدم جواز فروش اموال وقفى آگاه شده، دو دانگ منزل خود را وقف كرده است. اكنون پس از فوت وى، ورثه مى خواهند خانه را بفروشند، تكليف مال وقفى چه مى شود؟

ج ـ دو دانگ خانه، وقف مى باشد و بيعش غير جايز است. آرى، مى توانند بقيه خانه را بفروشند و دو دانگ را اجاره دهند كه منافعش صرف در غرض واقف شود؛ و ناگفته نماند كه بايد مدارك وقف از استحكام خاص برخوردار شود تا وقف از بين نرود و ضايع نگردد و در ملك ديگران داخل نشود. 29/5/83

(س 224) چند سال پيش، افرادى دو باب منزل مسكونى خود را جهت حسينيه وقف نمودند، از مكان اولى در ابتدا به صورت مدرسه استفاده شده و مدتى بعد كه آموزش و پرورش مكان ديگرى براى مدرسه ساخت، شركت مخابرات آن مكان را تخريب و دفتر مركز مخابرات را در آن ساخته و مكان دوم در چند سال قبل، گاهى براى روضه خوانى مورد استفاده قرار گرفته و بعداً مخروبه گرديد و هم اكنون نيز بدون استفاده باقى است. در همين حال در جوار مسجد كنونى روستا مكانى وجود دارد كه اگر خريدارى شود با حياط جنب مسجد مى توان حسينيه اى بزرگ ساخت و براى تعزيه دارى و سينه زنى بنا احداث كرد. با اين توضيحات بفرماييد:

1. آيا مى شود مكان حسينيه مزبور را فروخت و يا معاوضه كرد و در جوار مسجد، حسينيه ساخت؟

2. با توجه به مسئله بالا آيا مخابرات مى تواند از مكان حسينيه موقوفه استفاده نمايد؟

ج 1 ـ اگر نمى شود از مكانى كه جهت حسينيه وقف شده، استفاده نمود و از حيّز انتفاع براى آن افتاده و معمولاً در زمان بعد هم چنين انتظارى وجود ندارد، فروش و تبديل آن به جاى ديگرى كه اصلح و احسن است، مانعى ندارد؛ ليكن بايد با اجازه روحانى محل باشد، چون بيع و تبديل وقف در موارد جواز، نياز به اجازه از مجتهد جامع الشرايط هم دارد.

ج 2 ـ تصرّف در وقف در غير هدفى كه براى آن وقف شده و مانع از عمل به وقف باشد، حرام است. 9/5/78

(س 225) در جوار زمين كشاورزى بنده، يك زمين مزروعى وقفى وجود دارد كه به خاطر اعمال سليقه و اينكه زمين اين جانب و زمين وقفى، مستقيم باشد با توافق متصرف مى خواهم حصاركشى كنم. آيا مى توانم ملك خود را با ملك وقفى مبادله نمايم؟

ج ـ با فرض انفع و اعود بودن به حال وقف، همان طور كه براى شما ـ چنانكه مفروض دانسته ايد ـ انفع است، مانعى ندارد. 26/1/77

(س 226) مسجدى از طرف مردم روستا بنا گرديد و پس از مدتى كه مورد استفاده قرار گرفت، اهالى آن روستا نقل مكان كرده اند و هيچ فردى به هيچ عنوان از اين مسجد استفاده نمى كند و مسجد در حال تخريب است و بر اثر خراب شدن، به اين مكان مقدس بى حرمتى مى شود. آيا مى توان مقدار مصالحى كه دارد به مسجد ديگرى كه نيازمند است منتقل نمود يا خير؟ در صورتى كه مجاز به انتقال نباشند، تكليف چيست؟

ج ـ اگر اميد مورد استفاده قرار گرفتن آن مسجد براى سال هاى بعد هم وجود ندارد و گفته مى شود اين مسجد هيچ فايده اى ندارد، در اين صورت با اجازه روحانى مسجد ديگر، بردن مصالحش به آن مسجد مانعى ندارد. 18/7/76

(س 227) شخصى زمينى را براى حمام وقف كرده است. پس از مدتى حمام خراب شد و حمام قديمى روستا بازسازى شد و حمام دوم به صورت مخروبه در آمد كه محلّ تجمع افراد فاسدالاخلاق است. با توجه به اينكه اين محل از حيّز انتفاع خارج شده، آيا مى توان اين محل را از اوقاف خريدارى كرد؟

ج ـ چون مورد وقف از حيّز انتفاع در وقف افتاده، اگر اجاره دادن زمين حمام عقلايى باشد، مثلاً اگر با اجاره دادن براى كارى مثل ساختن منزل و يا مغازه و امثال آن نتوان مشكل را حل كرد يا كسى كه اجاره كند پيدا نمى شود و يا اجرت المثل آنقدر كم است كه اجاره دادن در مقابل فروش، هدر دادن مال، يعنى زمين حمام است، خريد و فروش آن مانعى ندارد و مجاز در خريد آن مى باشيد و پولش هم بايد صرف حمام همجوار آن بشود و اگر حمام هم نياز ندارد، در نظافت و تميز شدن محيط روستا و محلّ زندگى مردم محل بايد مصرف گردد. 25/3/78

(س 228) شخصى مكانى را جهت نمازخانه قرار داده است و الآن مخروبه شده و به گفته ورّاث ايشان، كسى در آن مكان نماز نخوانده است. ضمناً، مقدارى پول توسط مردم جهت آن مكان نذر شده است، آيا مى توان آن مكان را ـ كه تعبير به مسجد از آن نشده و فقط براى نمازخانه معيّن شده است ـ فروخت و پول آن و پول هاى منذور را جهت حسينيه جديدالاحداث در همان محل صرف كرد؟

ج ـ اگر نماز در آن مكان خوانده باشند كه وقف بر نمازخانه بودن، محقق شده باشد؛ تا زمينه خواندن نماز در آن مكان وجود دارد و قابل استفاده براى غرض واقف است، نمى توان فروخت. آرى، اگر قابل استفاده براى نماز نباشد و غرض واقف تأمين نگردد، فروش آن با اجازه مجتهد جامع الشرايط مانعى ندارد، كما اينكه اگر نماز در آن مكان خوانده نشده و در نتيجه وقف، محقق نگشته، با رضايت ورثه فروشش بلامانع است. 29/3/78

(س 229) ساختمانى كه زمين آن به نيت صندوق قرض الحسنه خريدارى گرديده است و مردم با كمك هاى مالى و بدنى بلاعوض و يا نذر در احداث ساختمان مذكور كمك نموده اند و دقيقاً افراد كمك كننده را هم نمى شناسيم تا از آنها اجازه بگيريم و از طرفى آن ساختمان جديدالاحداث مى باشد و از حيّز انتفاع براى امرى كه ابتدا احداث شده خارج نگرديده است و هنوز هم مبلغى بدهكارى دارد، ضمناً طبقه فوقانى آن براى زينبيّه ساخته شده است و مورد استفاده قرار مى گيرد، در اين صورت بفرماييد:

1. آيا واگذارى كل ساختمان براى اداره ثبت احوال، جايز است يا خير؟

2. آيا واگذارى طبقه تحتانى ـ كه متعلق به صندوق است ـ به اداره مذكور جايز است؟

3. اگر حاضر شوند زمينى را در مقابل ساختمان صندوق بدهند، آيا معاوضه جايز است؟

ج ـ جايز نمى باشد؛ چون تخلّف از وقف است و «الوقوف تكون على حسب ما يوقفها اهلها». آرى، امثال اين گونه وقف ها كه مسجد نيستند و براى صندوق قرض الحسنه و زينبيّه و امثالهم وقف شده اند، هر چند وقفيتشان با معاطات و به تصرّف وقف داده شدن باشد، در زمانى كه قابل انتفاع معتدّبه در جهت موقوفه نباشد، بيعش با اجازه متولّى و يا مجتهد عادل، جايز است و در غير اين صورت جايز نمى باشد، و بر فرض تحقق مجوز بيع كه ذكر شد، ثمنش را بايد صرف در مماثل و مشابه موقوفه نمود، و اگر آن هم امكان نداشت، صرف در امرى كه به غرض واقف نزديكتر است. 18/5/77

(س 230) آب انبارى است كه مدت سى سال بدون استفاده بوده و اطراف آن نيز ساختمان شده و اكنون محلّ انباشت زباله است و چون همجوار زمين هاى بنده بوده، آن را تصرف نموده ام، آيا مى توانم در آن ساختمان بسازم؟

ج ـ جواز تصرّف در هر مالى تابع ملكيّت است و ظاهر حال آب انبار عمومى وقفيّت است، و لذا بايد با اجازه از مجتهد جامع الشرايط يا كسى كه از طرف مجتهد، اجازه تصرّف در امور حسبيّه دارد، يا زمين را اجاره نمود و يا خريد و اجرت و پولش را صرف در كار ثابت مربوط به آب دادن و يا در صورت اجاره، صرف كار مقطعى آب دادن نمود و به هر حال در حدّ قدرت بايد غرض واقف حفظ شود. 26/3/77

(س 231) شخصى مى خواهد يك دستگاه آپارتمان و ساير اموال منقول خود را جهت احداث يك باب مدرسه و نمازخانه و تعزيه دارى حضرت زينب(عليها السلام) به شرح زير وقف نمايد:

اولاً، در حال حاضر، سند وقفيت آپارتمان را در دفتر اسناد رسمى تنظيم و خودش در زمان حيات، متولّى باشد و به عنوان متولّى هم موقوفه را قبض نمايد.

ثانياً، در زمان حيات خود از آپارتمان موقوفه به صورت مسكونى استفاده نموده و اجاره آن را به عنوان حقّ التوليه و قسمتى را براى تعزيه دارى به مصارف مربوطه برساند.

ثالثاً، پس از آنكه نداى حق را لبيك گفت و به سراى باقى شتافت، متولّى بعدى كه در نظر است مديريت وقت اداره كل اوقاف استان باشند، «ضمن اينكه ترتيب انجام مراسم تدفين و غيره را به نحو احسن خواهند داد، مأذون باشند بلافاصله و بدون اينكه كسى در آپارتمان سكونت نمايد، آن را به ازيد قيمت بفروش رسانيده و نُه دهم همين معامله را در هر كجا در اطراف تهران صلاح بدانند و مورد نياز باشد، يك باب مدرسه و نمازخانه احداث و وقف نمايند و يك دهم بقيه را به انضمام وجوهى كه از فروش اموال منقول و موجودى بانكى پس از انجام مراسم تدفين باقى ماند، به ترتيبى كه مقررات اجازه دهد به صورت وقف نگاهدارى و سود حاصله ساليانه را به مصارف تعزيه دارى حضرت زينب(عليها السلام)در نزديكى مدرسه احداثى و يا هر جا كه صلاح بود برسانند؛ اينك چنانچه انجام مراتب بالا از نظر شرعى و قطعيت امر وقف، بلااشكال و مورد تأييد آن جناب است، وقف نامه رسمى در دفتر اسناد تنظيم گردد.

ج ـ چون بند ثالثاً، به انقطاع وقف و وصيت به وقف مجدد بر مى گردد؛ لذا اگر زايد بر ثلث باشد، نفوذش احتياج به اجازه ورثه دارد. آرى، مى تواند همه نُه دهم را در حال حيات، وقف نمايد و قبض وقف هم با همان نحو كه مرقوم شده انجام گيرد، ليكن جواز بيع و تبديل به چيز ديگر را در ضمن عقد وقف، شرط بنماييد كه در حقيقت بعد از مرگ، عين موقوفه به وقفيت باقى مى ماند و فقط حقّ فروش وقف و تبديل به ديگرى، به آن تعلق مى گيرد. و راه ديگرى هم مانند وقف ماليت وجود دارد كه شايد محاضر انجام ندهند و لذا مرقوم نشده و نسبت به يك دهم هم وصيت كنيد تا حسب مقررات وصيت عمل شود و وصيت تا ثلث از اموال نافذ و مازاد بر آن موقوف به اجازه ورثه مى باشد و آنچه بيان شد مربوط به فقه و حكم كلى مسئله است؛ و اما نسبت به توليت و مسائل موضوعى، به فقه مربوط نمى شود، بلكه به مصلحت انديشى خودتان و وثوق به عمل كردن به وقف و وصيت مربوط است. 22/7/77

(س 232) يك هيئت مذهبى، متشكل از تعدادى از جوانان است كه محلّ سكونت اكثراعضاى آن در يك محدوده و نزديك يكديگر مى باشد. فرد خيرخواهى در مكانى دورتر از محلّ ياد شده، قطعه زمينى به مساحت 170 متر به هيئت اهدا نموده كه با كمك افراد نيكوكار، حسينيه اى در سه طبقه ساخته شده است. اكنون به علّت دورى راه و مشكل اياب و ذهاب، حسينيه از رونق افتاده و موجب حسرت اعضا شده است. لذا اعضاى هيئت پيشنهاد نموده اند حسينيه را بفروشند و با پول آن، حسينيه ديگرى در محلّ مناسب بسازند. آيا با توجّه به شرط فوق مى توان حسينيه را فروخت؟ در صورتى كه فروش حسينيه جايز نباشد، آيا مى توان آن را به درمانگاه تبديل نمود و از محلّ درآمد آن، حسينيه ديگرى در مكان مناسب تر ساخت؟

ج ـ با توجّه به اينكه زمين براى احداث حسينيه اهدا شده و مردم نيز براى ساختن آن، وجوهى را داده اند و به صورت حسينيه ساخته شده، فروش و اجاره دادن آن ـ كه خلاف نظر واقف و افراد خيّر مى باشد ـ حرام و غيرجايز است؛ و مشكل رفت و آمد اعضاى يك هيئت جزء مجوّزهاى تغيير وقف نمى باشد، و استفاده ساير مردم محل، حسينيه را از بى نفع بودن خارج مى نمايد و بايد حسينيه در اختيار عزاداران قرار گيرد. آرى، اگر وقف حسينيه (بر فرض بسيار بعيد) وقف خاص بوده، يعنى به عزاداران يك هيئت به عنوان شرط ضمنى، وقف شده باشد و آن هيئت نتواند در آن مكان عزادارى نمايد، مسئله ديگرى است و پاسخ ديگرى مى طلبد. به هر حال، امر تبديل حسينيه و يا اجاره دادن براى منافعش كارى بس خطير و مشكل است و لذا به طور كلّى بايد از آن صرف نظر نمود؛ و بايد تلاش كرد تا مكان هايى كه به عنوان حسينيه ساخته شده، باقى بماند و افراد خيّر و نيكوكار و واقفين را دلسرد نكنيم و روح عالى و بلند خودمان را نسبت به حسينيه ها بى اهمّيت و بى قيد نسازيم. 11/5/79

(س 233) با هدف برپايى مراسم جشن و چراغانى به مناسبت تولّد حضرت ولى عصر (عج)، مقدارى پول از مردم جمع آورى شد و سپس وسايل لازم نيز خريدارى شد و تابلويى ساخته شده است. با توجّه به اينكه مسجد محل، در مرحله بازسازى قرار دارد و نياز مبرم به پول مى باشد، آيا مى توان اين تابلو را فروخت و پول آن را صرف هزينه هاى مسجد نمود؟ (شايان يادآورى است كه تابلو به نيّت اينكه در مسجد، مورد استفاده قرار گيرد طرّاحى و ساخته شده است).

ج ـ فروش تابلويى كه براى مراسمى مانند جشن و چراغانى نيمه شعبان ساخته شده و صرف پول آن در بازسازى مسجد، جايز نيست؛ آرى، اگر تابلو به طور كلّى پس از استفاده در مراسم چراغانى، غيرقابل استفاده شود، مى توان فروخت و پول آن را در مراسم چراغانى خرج نمود. به هر حال نيّت ها و حدود و مرزها در اسلام، محترم است و تخلّف از آنها، گناه و معصيت است. 11/3/79

(س 234) املاكى وقف بوده كه متولّى، قسمتى از درآمد سالانه آنها را به مصارف عمومى برساند و مازاد را بين ورثه واقف به عنوان حقّ الارتزاق تقسيم نمايد. دو يا سه نسل پيش، على رغم نيّت واقف، مرتزقين با هم توافق كرده و عين املاك را بين خود تقسيم نموده اند و در نتيجه، مصارف عمومى وقف، متوقف و فراموش شده است. ورثه آنان نيز سهم خود را در تصرّف دارند و حتّى بعضى به فروش اراضى مبادرت كرده اند. خريداران نيز به ثبت اراضى اقدام كرده و سند مالكيّت گرفته اند. با توجه به مراتب فوق مستدعى است اعلام فرماييد:

1. وظيفه متصرّفين فعلى اراضى مربوط به اين موقوفه اعمّ از مرتزق يا خريدار چيست؟ آيا بايد اجاره اراضى متصرّفى را به اداره اوقاف بپردازند؟ و حقّ الارتزاق خود را بگيرند؟

2. آيا خريدار يا مرتزق مى تواند از اين اراضى كه به صورت باغ، خانه مسكونى يا مغازه در آمده اند به منظور و نيّت ديگرى وقف نمايد و در صورت انجام چنين كارى حكم آن چيست؟

ج 1 ـ هر چيزى كه وقف بودنش با اطمينان يا حجّت شرعيه ثابت گردد، همه آثار وقف بر آن بار مى شود و خريد و فروش آن باطل و كان لم يكن مى باشد و بايد اجرت المثل را در جهتى كه واقف، معيّن كرده صرف نمود «الوقوف تكون على حسب ما يوقفها اهلها» و منافعى كه بايد صرف موقوف عليهم گردد، به عهده كسى است كه متصرّف در آن بوده است و اگر از دنيا رفته بدهكار مى باشد و حكم بقيه ديون ميّت را دارد.

ج 2 ـ وقفى كه به قبض موقوف عليهم داده شده و در تصرّف وقف در آمده است را واقف هم نمى تواند تغيير دهد چه رسد به ديگران. 5/7/81

(س 235) آيا فروختن مقدارى از اموال موقوفى و وصيّت شده، جهت استيفاى حق و رفع تجاوز توسط وصى يا متولّى، جايز است يا خير؟ و اگر افراط و تفريط توسط وصى قرار بگيرد، آيا خودش ضامن است يا خير؟

ج ـ اگر رفع تجاوز از ملك موقوفه نيازمند هزينه مال است و وصىّ يا متولّى وقف نمى توانند از منافع ملك، مخارج و هزينه هايى كه جهت استيفاى حق، لازم است بپردازند و متبرّعى هم پيدا نمى شود كه آن را پرداخت نمايد، فروختن مقدارى از زمين ها يا دادن آنها به كسى كه ملك موقوفه را از متجاوز مى گيرد، مانعى ندارد، و اگر وصىّ در كار وصايت، افراط و تفريط نمايد، خودش ضامن و مسئول است. 12/5/80