(س 202) شخصى مال معيّنى را براى مراسم عزادارى امام حسين(عليه السلام) وقف نموده تا در دهه محرم عزادارى شود، و فرد خاصّى را به عنوان متولّى تعيين كرده كه متولّى بعد از مدّتى كه به وقف عمل كرده، موقوفه را تبديل كرده است. آيا تبديل موقوفه بدون مجوّز شرعى، جايز است؟ در موارد تحقّق مجوّز، آيا تغيير و تبديل آن، منوط به اجازه حاكم شرع است؟ در اين صورت، آيا فرقى بين وقف عام و خاص وجود دارد؟ اگر موقوفه، زمين شاليزار باشد و به باغ مركبات تبديل گردد، حكم درختان مذكور در هر يك از صور اذن و عدم استيذان از حاكم شرع در صورت لزوم استيذان، چيست؟ آيا درختان، تحت مالكيت متولّى مى باشد يا جزء موقوفه؟ در صورت تحقّق شرايط تبديل، آيا تبديل اقرب به غرض واقف، ضرورى است؟ در صورت جواز، در فرض تبديل شاليزار به باغ مركبات، آيا ملاك فوق وجود دارد؟

ج ـ از مفروض سؤال چنين استفاده مى شود كه زمين، موقوفه بوده تا درآمد آن، صرف وقف گردد. بنابراين تغيير در روش استفاده و بهره بردارى از زمين به نحوى كه بهتر و انفع براى وقف است يا مساوى با روش گذشته است مانعى ندارد؛ و آنچه در آن زمين كشت مى شود ملك زارع است، و در اين جهت فرقى بين زراعت محصول دار از قبيل حبوبات يا غرس اشجار نيست و اشجار هم مثل محصول، ملك كشاورز است نه وقف. خلاصه آنكه در اين گونه وقف ها غرض، اختصاص مال الأجاره به مصرف وقف است. آرى، اگر كسى زمين را وقف نمود به شرط آنكه الى الأبد براى زراعت حبوبات از آن استفاده شود، نمى توان به نحو ديگرى استفاده كرد؛ ليكن چنين قيدها و شرط ها ثابت نيست، و لذا استفاده به هر نحو از زمين موقوفه براى منافع وقف، مانعى ندارد. بدين ترتيب پاسخ همه سؤال ها از اين جواب معلوم مى شود يعنى بعد از آنكه كشاورز زمين را اجاره نمود مالك همه درخت هايى مى باشد كه خودش كاشته است. 19/1/78

(س 203) اگر واقف شرط مصلحت وقف را به تشخيص متولّى وقف قرار دهد و متولّى، مصلحت وقف را در تبديل محلّ وقف به احسن بداند، براى مثال اگر محلّ وقف فرسوده و تقريباً غير قابل استفاده مفيد باشد، آيا متولّى وقف مى تواند آن را به ساختمان جديد تجارى تبديل كند؟

ج ـ تمام شرايطى كه واقف در حين عقد وقف قرار داده، لازم العمل و شرط مورد سؤال هم از آن جمله است. آرى، شرط خلاف شرع يا خلاف مقتضاى عقد وقف، باطل و غير نافذ است. 20/10/76

(س 204) زمينى وقف امامزاده بوده و از اين عموميت وقف استفاده شده و براى احداث مسجد، با اجازه آيات و مراجع وقت و تمام مقدمات و مؤخرات مسجد بودن انجام شده است. آيا بعد از احداث و تحقق وقف و گذشت بيست سال، مى توان مسجد را خراب كرد و براى امور ديگر مثل قبرستان، حسينيه، مدرسه يا فضاى سبز استفاده كرد؟ و اگر عدواناً تخريب شد، آيا بايد به صورت اوّلى برگردد (مسجد) يا مى توان هر گونه استفاده ديگرى كرد؟

ج ـ هر زمينى كه وقف براى مسجد شده باشد و نماز هم، ولو يك نماز با اجازه واقف، در آن خوانده شود، محكوم به مسجديت است و تغييرش حرام و غير جايز است و همه احكام مسجد بر آن مترتّب مى باشد. 12/11/77

(س 205) شخصى تعداد هجده نخل خرما را براى امام حسين(عليه السلام) وقف نموده، كه درآمد آن را خرج مراسم تعزيه و عزادارى نمايد، و الآن چون خودش پير شده و قدرت رسيدگى به آنها را ندارد و احتمال مى دهد كه اين نخل ها از بين برود، يا مقدار ناچيزى از درآمد آن خرج مجالس عزادارى شود آيا مى تواند نخل هاى وقف شده را بفروشد و به جاى آن تعداد بيست نخل خرما در محلّ سكونت خود وقف نمايد تا فرصت رسيدگى بهتر به آنها را داشته باشد؟

ج ـ تغيير و تبدل وقف جايز نيست، مگر اينكه وقف، مورد تخريب و از بين رفتن قرار گيرد؛ اما تبديل آن به نحوى كه انفع باشد در مثل مفروض سؤال، جوازش بعيد نيست. 18/12/76

(س 206) زمين وقفى كه حدود بيست سال است كشت نمى شود ولى مى توان خاك آن را بيرون برد و كشت كرد، و نزديك آن، زمين وقف ديگرى است كه پنجاه سال است كشت نشده و كوير شده، قابل كشت هم نيست چون آب نمى گيرد. آيا مى توان خاك اين زمين وقف را در آن زمين وقف ريخت يا خير (واقف هم دو نفرند)؟ و يا در بيابان ريخت كه وقف نيست؟

ج ـ جواز ريختن خاك ها در زمين وقف ديگر، گرچه آن زمين فعلاً قابل زراعت و كشت نمى باشد، محلّ اشكال است و خلاف احتياط است؛ چون اگر فرض كنيم آن زمين، مالك شخصى داشت، متعارفاً راضى به اين معنى نمى شد «وأمر الوقوف ان لم يكن اشد من الملك الشخصي كما هو المعروف بين الأصحاب والمؤمنين فلا أقل من أنه يكون مساوياً له». 29/5/83

(س 207) قناتى كه بخشى از آن وقفى است، به علت خشكسالى و غيره، سدالماء گرديده است. مالكان اين قنات، اعم از وقفى و غير وقفى براى احياى آن از سازمان مربوطه امتياز حفر چاه عميق مى گيرند و آن را حفر مى كنند. با توجه به اينكه امتياز حفر چاه عميق به قنات مورد بحث اختصاص دارد و چاه عميق هم در حريم قنات مذكور، حفر شده است، آيا بخشى از اين چاه و آبى كه از آن استخراج مى شود مانند خود قنات به همان نسبت وقفى خواهد بود؟

ج ـ چون عين موقوفه به طور كلى از بين رفته است، چاه عميق حفر شده به موقوفه بر نمى گردد. آرى، اگر در زمين موقوفه چاهى حفر شود، به وقف ارتباط پيدا مى كند، كما اينكه اگر متوليان امور وقف هم در چاه عميق سرمايه گذارى نمايند، به اعتبار آنكه چاه در حريم قنات است، نمى توان مانع آنها شد و وقف هم حكم بقيه املاك قنات را دارد. 27/3/77

(س 208) در سال 1360 زمينى وقف گرديد تا مسجدالزهراء در آن ساخته شود و ديوار اطراف آن ساخته شد و بعد در سال 1363 در همان محله زمين ديگرى وقف گرديد تا مسجد امام حسين(عليه السلام) در آن بنا گردد، دو سوم كار در اين مسجد انجام شده بود كه يك نفر كويتى تصميم گرفت يك مسجد بنام الزهراء احداث كند، لذا توسط شخصى، پول فرستاد و نام مسجد امام حسين(عليه السلام) را به نام مسجد الزهراء تغيير دادند. با توجه به اينكه صيغه وقف براى هر دو مسجد خوانده شده، آيا مى توان نام مسجد را تغيير داد يا خير؟

ج ـ هرگاه واقفين ساختمان مسجدى نام خاصّى را در متن صيغه، شرط نموده باشند، تغيير نام جايز نيست چون «الوقوف تكون على حسب ما يوقفها اهلها»، وگرنه جايز است؛ و بايد توجه داشت كه زياد در كارهاى مذهبى ديگران نبايد دقيق شد و اصالة الصحّه در اعمال آنها را بايد مورد توجه قرار دهيم و از اختلاف بين خودمان جلوگيرى نماييم. 22/10/80

(س 209) ملك موقوفه اى با قدمت شصت سال در حال تخريب است و براى اينكه اين ملك از بين نرود، بنا شده كه خود ملك، به صورت سرقفلى فروخته شود و به جاى آن، ملك ديگرى خريدارى شود تا باز زير نظر اداره اوقاف، درآمد آن صرف امور خيريّه گردد. با توجه به اينكه طبق وصيّت نامه ميّت مى بايد از درآمد حاصل صرف امور خيريّه كنند و به صورت پشت در پشت بايد آن را اداره نمايند، متمنّى است بفرماييد آيا مى توانيم سرقفلى اين ملك مخروبه را تبديل به مكان ديگرى كنيم تا علاوه بر اينكه باعث جلوگيرى از ضايع شدن موقوفه است، بتوانيم طبق وصيّت نامه ميّت عمل كنيم تا درآمد حاصل، صرف امور خيريّه گردد؟

ج ـ مانعى ندارد، چون سبب از بين رفتن عين موقوفه و خروج از وقف بودن آن نيست و با گرفتن سرقفلى، اجاره داده مى شود؛ امّا مصرف سرقفلى در خريد جاى ديگر، ظاهراً مانعى ندارد، بلكه بايد در جاى ديگر ملكى خريدارى شود؛ چون سرقفلى از شئون عين موقوفه است نه از درآمد مورد نظر واقف. ناگفته نماند مدارك وقف بايد محكم باشد و اين گونه دخل و تصرّف ها بايد زير نظر متولّى باشد و اگر متولّى ندارد، با اجازه از مجتهد عادل انجام گيرد. 18/12/72

(س 210) چون در نظر است در يك منطقه محروم، يك باب مدرسه كودكان استثنايى تأسيس گردد و قطعه زمينى به مساحت 2500 متر مربع مربوط به يكى از خيّرين محترم براى اين منظور مدّ نظر قرار گرفته است، ايشان اعلام نموده كه زمين مزبور قبلاً با نيّت احداث دبيرستان دخترانه وقف و در اختيار آموزش و پرورش استان قرار گرفته است و لذا تغيير نوع كاربرى آموزشى آن، منوط به اذن مراجع عظام مى باشد، با توجه به اينكه هم اكنون دبيرستان دخترانه در محلّ ديگرى داير بوده و نياز كودكان استثنايى به دليل داشتن فضاى استيجارى بسيار نامناسب، در اولويت مى باشد، خواهشمند است حكم شرعى مسئله را بيان فرماييد.

ج ـ مانعى ندارد، چون در مفروض سؤال تبديل به أنفع و أعود مى باشد و تبديل به أنفع و أعود، وقتى نسبت به عين موقوفه ـ همان طور كه شيخ مفيد(قدس سره)فرموده و حق هم همان است ـ مانعى ندارد، پس تبديل كاربرى وقف به طريق اُولى مانعى ندارد، بعلاوه كه بعيد نيست در تعارض بين ظهور لفظ و بين غرض و نيّت واقعى واقف، غرض و نيت بر ظهور لفظ، مقدم باشد و فقيه بزرگوار يزدى(قدس سره) در ملحقات عروه، ج1، ص262، مسئله 45 مفصل آن را بيان نموده است. 29/5/83

(س 211) اگر زمينى در يك قسمت از صحرا وقف حمام يا مسجدى باشد، آيا تعويض آن با قطعه زمين ديگر كه مشابه و اندازه آن باشد، در قسمت ديگر صحرا، جايز است يا نه؟

ج ـ جايز نيست. 23/10/75