(س 196) شخصى در زمين وقفى كه چند سال در اختيار داشت، نهالى كاشته بود و الآن اين نهال به درختى قابل استفاده تبديل گشته است و زمين وقفى مذكور از طرف اين شخص در اختيار فرزندش قرار داده شده است. آيا اين درختان بايد صرف امورات وقفى گردد يا خير؟

ج ـ اگر خود زمين، وقف بوده كه ظاهراً سؤال و مقتضاى شك در وقفيّت غير از آن نيز همين مى باشد، اشجار غرس شده، مِلك غارس و ذى اليد است، يعنى ملك كسى كه درخت را كاشته و در تصرّفش بوده مى باشد و مربوط به وقف نبوده؛ ليكن كسى كه درخت را غرس نموده بايد اجرت زمين را مصرف وقف نمايد. آرى، اگر ثابت شود كه درخت غرس شده هم وقف است و كسى كه آن را كاشته خواسته وقف باشد، در آن صورت بايد صرف وقف شود. 1/4/77

(س 197) شخصى يك قطعه زمين را با 100 اصله نخل خرما وقف مراسم عزادارى امام حسين(عليه السلام) نموده، در جريان جنگ تحميلى متولّى اين وقف كه صاحب حسينيه نيز هست، حسينيه و خانه اش در زمين فوق بوده كه در طرح قرار گرفته و نخل هاى وقف هم از بين رفته است. ايشان بدون اطلاع و نظر واقف، خانه و حسينيه را در زمين مورد وقف ساخته است. واقف مى گويد من زمين را وقف كرده ام، و متولّى مجاز به ساختن خانه و حسينيه نبوده. لطفاً حكم شرعى در مورد متولّى و وضعيت ساختمان خانه و حسينيه را بيان فرماييد.

ج ـ تصرّف و عمل بر خلاف وقف، جايز نمى باشد، و مانند تصرّف و عمل در مال ديگران بدون رضايت است. 1/3/77

(س 198) بنده زمين موقوفه اى را با رضايت متولّى و ترك مزايده نماينده اوقاف و انجام كارشناسى و تعيين اجاره و پذيره و پرداخت بخشى از پذيره تعيين شده، جهت ايجاد مكان ورزشى در اختيار گرفته و اعلام آمادگى كتبى براى تنظيم سند و پرداخت بقيّه پذيره نموده ام و در آن زمين ايجاد مستحدثات و مغروسات كرده ام كه تماماً با اطّـلاع مديران وقت اوقاف انجام پذيرفته است. حال مالكيت حقير بر عرصه و اعيان با توجه به رعايت موارد فوق، شرعى است يا خير؟ آيا اين جانب متصرف عدوانى بوده ام؟

ج ـ هر گونه تصرّف در ملك غير، چه ملك شخصى و چه وقف، اگر با اجازه و رضايت آن غير (مالك شخصى يا متولّى امر شرعى آن) انجام گيرد، جايز و غير عدوانى است؛ و اگر به قصد تبرّع نباشد، نسبت به عمل مستحق اجرت المثل و نسبت به اعيان و مستحدثات، مالك آن مى باشد كه بايد قيمت آن اعيان به او پرداخت شود و يا اجرت زمين را تصرّف كننده بپردازد. 25/2/80

(س 199) در مواردى كه دستگاه هاى دولتى بدون اذن متولّى شرعى موقوفات و بدون پرداخت حقوق وقف، مبادرت به حفر چاه و ايجاد شبكه لوله گذارى در اراضى و املاك موقوفه مى نمايند، آيا ضمانت شرعى پرداخت حقوق وقف، متوجه مصرف كنندگان و مشتركين است يا دستگاه مجرى طرح؟ با علم به عدم پرداخت حقوق وقف، انجام وضو و غسل با چنين آبى چه حكمى دارد؟

ج ـ گرچه ضمان براى هر دو مى باشد از باب تسبيب و مباشرت؛ ليكن نبايد سراغ مباشرين رفت كه نيازمند به آب شرب و وضو و غسل مى باشند و حكومت بايد تأمين نمايد؛ بلكه بايد سراغ مجريان و سبب ها رفت و چون انسان نمى تواند با قوى برخورد كند، نبايد سراغ ضعيف رفت، و مسئله وضو و غسل را هم خود آنها بايد دنبال حكمش بروند، و تا توجه به مسائل موضوعى غصب ندارند، اعمالشان صحيح است، و بالجمله هميشه بايد فكر رفاه و حال مردم و رضايت آنها بود، مخصوصاً در مثل بسيارى از وقف ها كه جنبه حقّ الله دارند نه حقّ الناس. 3/5/76

(س 200) درخت گردويى در كنار ملك كسى به منظور يادبود و فاتحه و كسب ثواب، وقف سرخاك شده است، كه اين نوع وقف در بعضى نقاط رايج است؛ اگر بعضى از شاخه هاى اين درخت براى ملك كسى يا همسايه ضرر برساند، آيا مى تواند به متولّى وقف بگويد شاخه ها را ببُرد و اگر شاخه اى مورد استفاده باشد، مى توان از آن بهره برد و به قصد كسب ثواب براى واقف، فاتحه قرائت نمود؟

ج ـ مى تواند براى قطع شاخه هايى كه به مِلك او ضرر مى رساند به متولّى وقف تذكر دهد كه يا آن شاخه ها را جمع كند يا قطع نمايد، و اگر متولّى عمل نكرد، خودش مى تواند آنها را جمع يا قطع نمايد؛ و استفاده از مِلك موقوفه بدون اذن متولّى مِلك، اگر متولّى دارد و يا مجتهد جامع الشرائط، اگر متولّى خاص ندارد، جايز نيست. آرى، اگر وقف براى استفاده عموم باشد و متولّى هم معيّن نكرده باشد، استفاده در جهت وقف، بلامانع است. 16/6/79

(س 201) هنگام تشرّف به مكه معظّمه در مسجدالحرام به يكى از خادمين حرم، انگشتر عقيقى هديه دادم و او نيز قرآن بزرگ نفيسى به من داد. پس از وارسىِ قرآن مزبور، مشاهده كردم مهر كوچكى كه حاكى از وقف قرآن براى مسجدالحرام است، در انتهاى قرآن حك شده است. از آن خادم پرسيدم، ايشان گفتند اگر در ابتداى صفحه اول، مهر بزرگى حاكى از وقف زده شده بود، جزو كتب وقفى محسوب مى شد. بنده نيز اين كتاب را با خود آوردم. بفرماييد آيا برگرداندن اين كتاب شريف به مسجدالحرام، بر بنده لازم است يا خير؟

ج ـ احتياط، اگر نگوييم اقوى، آن است كه به مسجدالحرام برگردانده شود؛ چون اگر وقف هم نباشد، اعراض صاحبش ثابت نشده است. 16/11/74