(س 166) مؤسسه اى به نام مهديه با تركيبى از مسجد، دارالايتام، درمانگاه، به كمك عموم ساخته شده و قبل از انقلاب مورد استفاده عموم بوده، ولى اكنون جمع قليلى مى خواهند به نام خود سند بزنند و مى گويند وقف نيست، اما در مقابل، جمع كثيرى از همان افراد مى گويند وقف مى باشد. با توجه به اينكه تا كنون از اين مؤسسه در زمينه اهداف مزبور استفاده شده بفرماييد آيا وقف محسوب است يا خير؟ و آيا مى توانند سند به نام عدّه قليلى از آن جمع كثير بزنند يا نه؟

ج ـ جواز تصرّف در هر مالى تابع ملكيّت است و ظاهر حال در مفروض سؤال، مهديّه با تركيبى از مسجد و دارالايتام براى وقفيّت است، و وقفى كه به قبض موقوفٌ عليهم داده شود و در تصرّف وقف در آمده است، واقف هم نمى تواند تغيير دهد چه رسد به ديگران. 23/5/81

(س 167) قناتى همراه با مقدارى زمين كشاورزى موجود مى باشد كه توسط پدران صاحبان فعلى آنها آباد شده است. از حدود پنجاه سال پيش تا كنون، اداره اوقاف با استناد به اينكه اينجا وقف حضرت على(عليه السلام) مى باشد، هر ساله مبالغى به عنوان مقرّرى از مردم دريافت نموده، ليكن حدود دوازده سال پيش وقتى به اداره اوقاف مراجعه كرديم تا سند وقف نامه اين املاك و قنات را نشان بدهند، متوجه شديم كه هيچ سندى مبنى بر موقوفه بودن ملك فوق، موجود نيست و تنها گفته اداره اوقاف اين است كه چون قبلاً حكم وقف را داشته، اكنون هم موقوفه مى باشد، با اين توضيحات بفرماييد:

1. آيا املاك و قنات مذكور، مجهول المالك مى باشد يا متعلق به كشاورزان است؟

2. تا زمان تعيين تكليف به چه صورت مى توانيم از اين املاك استفاده نماييم؟ آيا اجازه حاكم شرع يا اداره اوقاف لازم است يا خير؟

ج ـ يد اداره اوقاف در زمان هاى سابق كه با گرفتن مقرّرى هر ساله ثابت است، حجّت بر وقفيّت مى باشد؛ و بايد حسب نظر متولّى يا اجازه از مجتهد جامع الشرايط و يا نماينده او ولو در اوقاف، اجاره و مورد تصرّف قرار گيرد. 29/3/77

(س 168) اراضى موقوفه و قبرستان هاى قديمى كه به نحوى اسناد وقفى آنها از بين رفته است، آيا وقفيت موارد فوق با شهادت مردم ثابت مى شود؟

ج ـ اگر موجب اطمينان باشد، كفايت مى كند و وقفيت ثابت مى گردد.

(س 169) با توجه به اينكه اكثر موقوفات، مربوط به زمان هاى گذشته است، بعضى از آنها وقف خاصّ است و بعضى موقوفات عام، صحّت شرعى اين گونه موقوفات چگونه مشخص مى شود؟ آيا موقوفاتى كه اصل وقف نامه يا اجاره نامه ]آن [به تأييد علماى شيعه رسيده و سازمان اوقاف و امور خيريه نيز آن را تأييد نموده، محكوم به صحّت است يا نه؟

ج ـ آنچه را كه مردم به عنوان وقف تلقّى مى نمايند وقف مى باشد، و شهرت بين مردم همانند مهر و امضاى علما و افراد مورد اعتماد، براى اثبات وقفيّت كافى است. 24/12/77

(س 170) قطعه زمينى از فردى خريدم كه در آن ساختمان بسازم و فروشنده به بنده گفت كه زمين وقفى نيست و الآن او فوت كرده، بعضى مى گويند زمينى كه از فلانى خريده اى وقفى مى باشد (البته يك قسمت آن وقفى است يعنى تمام زمين وقفى نمى باشد)، با اين توضيح، بفرماييد آيا مى توانم در آن زمين ساختمان بنا كنم يا خير؟

ج ـ هر چيزى كه در اثر شهادت ديگران يا از طريق ديگر يقين به وقف بودنش پيدا شد، فقط تصرّفاتى كه واقف براى آن جهات، وقف نموده با اجازه متولّى وقف در آن جايز مى باشد كه «الوقوف تكون على حسب ما يوقفها اهلها»[1] و تصرّفات ديگر، غير جايز و حرام است. 11/6/78

(س 171) در يكى از ادارات اوقاف وقفنامه اى پيدا شده مبنى بر اينكه خانمى 127 سال قبل، دويست هكتار زمين را با جهات معيّن وقف كرده است، البته بعضى از خطوط وقفنامه خوانا نيست. حدود 27 سال قبل چند نفر استشهاد محلّى نوشتند و شهادت دادند كه زمين تحت تصرّف افراد، آن طور كه از پدرانشان شنيده اند وقف است و الآن بعضى از شاهدان در قيد حيات هستند، ليكن كسانى كه ملك در تصرّف آنهاست، منكر وقف هستند. ضمناً دولت حدود سى سال قبل همين زمين را به افرادى فروخته و سند داده است. آيا وقفيت زمين با وجود وقفنامه و شهادت افراد به اينكه از پدرانشان شنيده اند كه زمين وقف بوده، ثابت است يا نه؟

ج ـ هر چيزى كه وقف بودنش با اطمينان يا حجّت شرعيّه ثابت گردد، همه آثار وقف بر آن بار مى شود و خريد و فروش آن هم باطل و كَاَنْ لَمْ يَكُنْ مى باشد و بايد اجرت المثل را در جهتى كه واقف، معيّن كرده صرف نمود كه «الوقوف تكون على حسب ما يوقفها اهلها»، و ضمانت وقف هم به عهده كسى است كه متصرّف در آن بوده است، و اگر از دنيا رفته، بدهكار مى باشد و مانند بقيّه ديون، بر ارث و وصيّت، مقدم است، و حكم محكمه هم واقع را تغيير نمى دهد. بنابراين، عالم به وقف بايد به وظيفه خودش عمل نمايد؛ و ناگفته نماند كه محض گفتن افراد، تا اطمينان نياورد، حجّت شرعيّه بر وقف بودن نيست. 20/2/75

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة 19: 175، باب 2، حديث 1.