(س 164) در باب احداث يك باب مسجد، ابهاماتى موجود است كه راهنمايى و ارشاد حضرتعالى راه گشا خواهد بود. در ارديبهشت سال 1358 در حضور مالك و اهالى محل، قطعه زمينى به شماره پلاك ثبتى 222 به مساحت 630 متر مربع جهت احداث مسجد تخصيص داده شد و صيغه وقف هم صادر گرديد، ليكن عملاً به لحاظ اينكه سازمان زمين شهرى، پلاك مذكور را برابر ماده 12 قانون زمين شهرى موات اعلام نموده بود و مالك آن هم در ايران نبود تا بتواند به موقع اعتراض نمايد، لذا سند مالكيت به نام دولت صادر شد و احداث مسجد در پلاك موصوف، مقدور نگرديد. در مهر ماه همان سال، اهالى و مالكين همان محل پلاك 384 به مساحت 4053 متر مربع را براى احداث مسجد و دو باب مدرسه، منظور و در همان سال 1358 مسجد و يك باب مدرسه و سه مورد تجارى با كمك اهالى ساخته شد كه اينك بوسيله اداره اوقاف و هيئت امنا اداره مى شود. اداره اوقاف به دليل اينكه مالك زمين پلاك 222 نبود تا بتواند به نظريه كميسيون اعتراض نمايد، و از طرفى براى احداث ساختمان ادارى به قطعه زمين مزبور نياز داشت، لذا پس از يك سلسله مذاكره با سازمان مسكن و شهرسازى، پلاك 222 را به مبلغ بيست و يك ميليون و پانصدو هشتاد هزار ريال خريدارى نمود. اينك با عرض مراتب فوق سؤال شرعى از حضورتان اين است:

1. با اعلام نظريه كميسيون ماده 12 قانون زمين شهرى و صدور سند مالكيت به نام دولت و اعلام موات بودن زمين پلاك 222، آيا موضوع وقفيت آن منتفى گرديده است يا خير؟

2. در صورت منتفى بودن مسئله وقفيّت، آيا احداث ساختمان اداره اوقاف در زمين مذكور، با اشكال شرعى رو به رو است يا نه؟

3. در صورت بقاى زمين به وقفيّت، با توجه به اينكه جهت وقف و نظر واقف، ساختن مسجد در محل بوده و هفده سال است مسجد در نزديكى همان محل ساخته شده است، از زمين نامبرده چه استفاده اى مقدور است و تكليف معامله خريد زمين چه صورتى دارد؟

ج ـ زمينى كه از طرف مالك براى مسجد وقف گردد و صيغه وقف خوانده و به قبض مجتهد جامع الشرايط داده شود، و يا ولو يك نماز در آن به عنوان مسجد خوانده شود و يا متولّى، قبض نمايد، اگر زمينى داير (محيات) و يا باير بوده، هيچ چيزى وقفيّت آن را از بين نمى برد و تصرّف برخلاف وقف در آن هم، غير جايز است و «الوقوف تكون على حسب مايوقفها اهلها»[1] و اگر صيغه، خوانده شده؛ ولى قبض به يكى از انحاى سه گانه مذكوره تحقق پيدا نكرده، زمين به ملك مالك باقى مى باشد و آثار مال غير بر آن مترتّب است، چون قبض در وقف، شرط صحّت آن است، پس بدون آن وقف حاصل نشده و ملك به ملكيّت صاحبش باقى است، هذا كلّه در زمين زنده و باير؛ و اما اگر زمين موات بوده و حيازت هم نشده، وقف آن هر چند براى مسجد باشد باطل است، چون در اختيار او نبوده تا بتواند وقف نمايد، اما اگر حيازت كرده بوده، در حكم ملك است و وقفش صحيح مى باشد، و ناگفته نماند كه تشخيص انواع مذكوره با مكلّفين و متصرّفين است و هر كسى با تشخيص مورد، حكمش را از احكام كليّه مذكوره مى يابد. 1/10/76

(س 165) در خصوص قريه موقوفه اى كه يك قسمت آن، مرتع و زمين موات بوده بفرماييد آيا قسمت هاى داير و احيا شده كه مطابق نظر كارشناس بعداً به موات تبديل شده و به صورت موات بالعرض مى باشد، از شمول وقفيّت خارج گرديده يا خير؟

ج ـ موات بالعرض، حكم قبل از موات آن را دارد و موات آن بالعرض، سبب تغيير نمى گردد. آرى، اعراض مالك باعث خروج از ملك او مى باشد. 2/8/76

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة 19: 175، باب 2، حديث 1.