(س 158) شخصى كه داراى زن و چهار فرزند، يك پسر و سه دختر بوده فوت كرده، شخص مزبور دارايى خود را كه به نرخ روز دو ميليون تومان مى باشد هشتاد درصدش را وقف اولاد ذكور نموده كه از درآمد آن فقط در بعد از ظهرهاى نيمه شعبان هر سال روضه خوانى نمايند كه هزينه روضه خوانى پنج هزار تومان بيشتر نيست. وصيت نامه شخص فوت شده پس از گذشت هجده سال از طرف پسر به رؤيت مادر و خواهران رسيده كه مورد اعتراض و اختلاف در بين آنان گرديده است. آيا شخص فوت شده با داشتن زن و فرزند مى توانسته بيش از هشتاد در صد اموال خود را وقف كند يا خير؟ ضمناً فرزند ذكور شخص فوت شده بعد از گذشت چهار روز از مرگ پدر در محل حاضر گرديده و در زمان حيات پدر هم در محل نبوده كه مطابق با وصيّت نامه، املاك پدر در اختيارش قرار گيرد يا به قبض او در آيد و هيچ امضا و اثر انگشتى در ذيل وصيت نامه از او دال بر تحويل وقف نيست، حكم شرعى را مرقوم فرماييد؟

ج ـ چون در صحّت وقف، قبض موقوف عليهم يا متولّى آن شرط است، بنابراين، اگر در هنگام حيات واقف به قبض متولّى وقف يا متولّيان داده نشده باشد و تحويل آنها نگرديده و خود ميّت هم در زمان خودش عمل ننموده، وقف من رأسه باطل است، و اما اگر وصيّت نموده كه بعد وقف نمايند، وصيّت او نسبت به يك سوم از اموالش نافذ است و بقيّه، حقّ ورثه مى باشد. 27/2/78

(س 159) اهالى شهركى جهت احداث مسجد از اداره اوقاف، زمينى درخواست نمودند. شهردارى نيز قطعه زمينى را براى احداث مسجد بنام مباركه حضرت زهرا(عليها السلام)هديه نموده، مشروط بر اينكه در مدت قرارداد، اهالى شهرك نسبت به شروع عمليات ساختمان مسجد اقدام نمايند. به همين منظور توسط امام جمعه موقت، كلنگ زده شد و با حضور مسئولين شهر و اهالى شهرك افتتاح انجام گرديد و پى كنى و خاك بردارى صورت گرفته است و به علت فصل زمستان و عدم فصل كارى به همان صورت باقى مانده است. آيا با اين عمل، زمين مورد نظر، مسجد محسوب مى شود يا خير؟ و يا شهردارى مى تواند لغو قرارداد نمايد يا خير؟

ج ـ اگر كسى ملكى را وقف مسجد نمايد، بعد از آنكه واقف يا كسى كه صاحب اختيار شرعى آن مى باشد به قصد واگذار كردن، اجازه دهد كه در آن نماز بخوانند، همين كه يك نفر در آن نماز بخواند، وقف صحيح و محقق شده است؛ و محض كلنگ زدن و ايجاد ساختمان براى مسجديت، وقف با آن لازم نگشته و واقف مى تواند برگرداند؛ چون در لزوم وقف، قبض و اقباض معتبر است كه آن هم يا بايد با قبض حاكم باشد و يا متولّى وقف و يا شخصى در آن مكان با اجازه واقف نماز بخواند تا نماز در مسجد خوانده شده باشد و قبض، محقق شده باشد. 29/5/83

(س 160) در تحقق وقف، قبض را شرط مى دانند. در وقف باغ يا نخل خرما براى امام حسين(عليه السلام)، قبض چگونه تحقق پيدا مى كند؟

ج ـ قبض وقف به قبض متولّى است، و با نبود متولّى، قبض حاكم شرع يعنى مجتهد جامع الشرايط معتبر است. 1/3/77

(س 161) شخصى دو دانگ مشاع از ملكى را وقف عام نموده، و توليت آن را در زمان حيات براى خود قرار داده است و شش سال بعد از تاريخ وقف نامه فوت نموده است. واقف در زمان حيات خود عوايد ملك مزبور را شخصاً استفاده نموده و هيچ گاه صرف موضوع وقف ننموده است. آيا مى توان بدين اعتبار، قبض را محقّق ندانسته و با توجّه به فوت واقف، آن را باطل فرض كرد؟

ج ـ در وقفى كه واقف خود را متولّى مادام الحيات قرار داده، گرچه عدم تحقّق قبض وقف ـ با فرض عمل ننمودن به وقف و صرف ننمودن عوايد آن در مصارف وقف مخصوصاً در وقف بر جهات عامّه كه شرطيّت قبض آن، محلّ بحث است ـ مشكل به نظر مى رسد بلكه ممنوع است؛ چون عدم عمل غاية الامر مى تواند كاشف از عصيان باشد، كما اينكه مى تواند كاشف از عدم قصد قبض عين به عنوان متولّى هم باشد. امّا احتمالى كه در اين گونه موارد وجود دارد شبهه عدم وقفيت است، و اينكه غرض واقف، وقف بعد از موت بوده و فكر مى كرده با انشاى وقف فعلى، وقف در آن وقت؛ يعنى زمان بعد از موت محقّق مى شود. بنابراين، رضايت به وقف در زمان حيات نداشته و رضايت، متعلّق به زمان بعد از حيات بوده؛ پس وقتى كه به وقف در آن، راضى بوده انشا نشده، و وقتى كه به وقف آن انشا نموده، مورد رضايت نبوده و در وقف، رضايت جزء شرايط صحّت است، كما اينكه با شبهه هم به دليل عدم احراز وقفِ صحيح، آثار آن بار نمى شود؛ قضائاً للزوم احراز الشرط و اصالة بقاء المال على ملك المالك و اصالة عدم الوقفيّة، و بالجمله شبهه مخالفت با قاعده «العقود تابعة للقصود» وجود دارد و اگر كسى از نحوه برخورد واقف متولّى ـ كه منافع وقف را صرف در مصارفش ننموده ـ اطمينان به عدم مطابقت چنين وقفى با «العقود تابعة للقصود» پيدا كرد، آثار وقف را نمى تواند مترتّب نمايد، كما اينكه با شكّ در اين معنا هم به حكم اصول گذشته، وقفيت ثابت نمى شود. 6/9/78

(س 162) اين جانب در حالت عصبانيت، كه بر اثر درگيرى با فرزندانم برايم پيش آمده بود، خانه مسكونى ام را وقف كردم، امّا بعد از مدتى پشيمان شدم، البته صيغه وقف جارى شده و سند هم به نام اوقاف صادر شده است، آيا اين وقف صحيح است يا خير؟

ج ـ عصبانيت مانع از صحت وقف نمى باشد، چون آنچه در امثال وقف از عقود و ايقاعات، معتبر است، اختيار و رضايت به مثل وقف مى باشد؛ يعنى رضايت به عقود و ايقاعات، نه طيب نفس كه در جواز اكل، معتبر است خلاصه آنكه دو نحو رضايت در فقه داريم:

1. رضايت به عقد و تجارت و معامله و وقف، ولو با طيب خاطر نباشد؛

2. رضايت در جواز تصرّف ديگران در مال غير، معتبر است و آن رضايت و طيب نفس به تصرّف مى باشد، و لذا گفته شده: «المأخوذ حياءً كالمأخوذ غصباً» و در امثال مفروض سؤال يعنى وقف يا هر معامله ديگر با عصبانيت، رضايت معتبر وجود دارد. آرى، رعايت بقيه شرايط وقف، امر ديگرى است كه لازم است. 16/7/78