(س 138) فروشنده اى كالا را به مشترى تحويل و در قبال آن يك فقره چك به مبلغ بالاتر از فاكتور دريافت مى كند تا سر موعد مقرّر، مشترى مراجعه و پول را پرداخت و چك خود را دريافت نمايد؛ ولى سر موعد مراجعه نمى كند و فروشنده مكرر به مشترى مراجعه ولى مشترى توجه نمى كند، آيا فروشنده مجاز است چك امانى را به قيمت كم تر به شخص ديگر واگذار نمايد و آن را خرج نمايد يا خير؟

ج ـ اگر در هنگام قرارداد و عقد شرط شود كه مقدار اضافه در چك به عنوان خسارت در تأخير مى باشد، وصولش براى فروشنده با فرض تأخير و تحقّق شرط، جايز است. 4/6/76

(س 139) در فروش اقساطى قراردادها با طرف معامله شرط است كه در طول مدت بدهكارى (15ماه) بيش از سى روز ديركرد نداشته باشد؛اماافرادى هستندكه يا عمداً يا به علت ناتوانى، بدهى خود را به موقع بپردازند و مى گويند كه ديركرد آن را به صورت پول اضافى مى پردازيم. آيا مى شود از آنها پول دريافت نمود؟ در غير اين صورت چه حكمى دارد؟

ج ـ شرط خسارت تأخير تأديه مانعى ندارد. 31/3/77

(س 140) اين جانب ملكى را در سال 1370 به مبلغ پنجاه و هفت ميليون و سيصد هزار تومان فروختم و مبلغ بيست و پنج ميليون آن را دريافت كردم، خريداران به جهت درخواست تنظيم سند به دادگاه شكايت كردند و بدين جهت از پرداخت بقيه ثمن خوددارى نمودند، چهار سال طول كشيد و ارزش ملك پنج، برابر شد، خريداران، ملك را مال خود مى دانستند و از بقيه ثمن هم به نحو مطلوب استفاده مى كردند، چون داراى يك شركت منظّم و فعال و از بزرگترين پيمانكاران شركت نفت مى باشند و به طور حتم و يقين آن مبلغ هم چند برابر شده، با توجه به آنچه گفته شد آيا خريداران بايد خسارت ناشى از تورم را هم اضافه از اصل باقى مانده ثمن بپردازند يا خير؟

ج ـ چنانچه فروشنده از انتقال سند استنكاف نمايد و خريدار به خاطر تضمين معامله و جلوگيرى از تضييع حقّش مابقى ثمن را پرداخت نكرده باشد، ضرر افزايش تورم كه در موقع ادا به فروشنده مى رسد، چون ضرر مقدم است نمى توان آن ضرر را به عهده خريدار گذاشت، و قاعده لاضرر، مربوط به ضررهايى مى باشد كه خود انسان، سبب و دخيل در آن نباشد. آرى، اگر تأخير در ادا سببش خريدار بوده و مماطله نموده، مسئول آثار و عواقبش ـ از ضرر و زيان به وسيله افزايش تورم و پيدا شدن خيار تخلّف شرط، براى فروشنده با فرض تحقق موضوعش و غير آنها ـ مى باشد. 18/3/77