(س 130) آيا عدم النفع نيز خسارت است و قابل مطالبه مى باشد؟

ج ـ عدم النفع اگر بر گردد به تلف شدن منافع شىء در موارد ضمان عين، تلف آن منافع، موجب ضمان است. 25/2/78

(س 131) چنانچه فردى به اشكال مختلف، شخص ديگرى را از منافع اموال يا اعمالش محروم كند، آيا محروم كردن ديگران از منافع مورد انتظار اموالشان، شرعاً ضمان دارد؟ و آيا بين منافع محقّق الحصول يا محتمل الحصول تفاوت وجود دارد؟

ج ـ آنچه از منافع از بين رفته، ضامن اجرت المثل آن است و ضمان نسبت به عمل و منافع حرّ هم وجود دارد، و قاعده اتلاف و حرمت عمل و امور ديگر، مقتضى ضمان است و بين منافع، تفاوتى وجود ندارد، مگر آنكه منافع محتمل الحصول، احتمالش ضعيف باشد كه منفعت حساب نشود. 5/11/78

(س 132) اگر شخصى كسى را غيرقانونى توقيف كند يا كس ديگرى را آسيب رساند و او را راهى بيمارستان كند يا مال ديگرى را تخريب يا تصرّف غيرقانونى و يا غصب كند، نظر حضرت عالى در مورد منافع كارى كه مجنىّ عليه در مدت توقيف يا بسترى شدن در بيمارستان از آن محروم شده يا منافع مالى كه تا مدت ترميم، تخريب شده يا با تصرّف غيرقانونى از بين رفته و مالك از آن منتفع نشده است، قابل جبران است يا نه؟ (در فرض اخير، متصرّف غيرقانونى يا غاصب از منافع آن مال منتفع نشده است). با توجه به مسائل فوق، آيا از دست دادن منافع ممكن الحصول (عدم نفع) ضرر است يا نه؟ و آيا از دست دادن منافع ممكن الحصول (عدم نفع) قابل جبران است يا نه؟ اگر قابل جبران است، بر اساس كدام قاعده است؟ و استدلال حضرت عالى در اين مورد چيست؟ و آيا قاعده لاضرر شامل ضرر عدمى هم مى شود؟

ج ـ آنچه را از اموال افراد، كه تخريب يا غصب يا حبس نموده، اگر تلف شده،ضامن اصل آن،وآنچه از منافع از بين رفته، ضامن اجرت المثل آن است، و ضمان نسبت به عمل و منافع حرّ هم وجود دارد و قاعده اتلاف و حرمت عمل و قاعده يد و ابنيه عقلائيه، مقتضى ضمان منافع است، ولو مورد استفاده ضامن قرار نگرفته باشد. و مسئله، ارتباط چندانى به قاعده لاضرر ندارد، مگر آنكه گفته شود حكم شارع به عدم ضمان در منافع، مثلاً حكم ضررى است و قاعده لاضرر، آن را نفى مى كند، پس حكم شرعى، ضمان است. 26/5/83