(س 116) ضوابطى براى احداث ابنيه جهت جلوگيرى از تخريب هنگام زلزله در ايران وضع شده است كه رعايت آن در مناطق زلزله خيز الزامى مى باشد، ولى متأسفانه برخى از صاحبان املاك و مهندسان و پيمانكاران رعايت نمى كنند و باعث كشته شدن عده زيادى از مردم در هنگام وقوع زلزله مى شوند:

1. اگر صاحب ملك به جهت صرفه جويى در هزينه ها، رعايت ضوابط ساخت و ساز را از مهندس و پيمانكار نخواهد، آيا در صورت بروز زلزله، ضامن فوت ساكنان آينده ساختمان مى باشد؟

2. اگر صاحب ملك اِعمال ضوابط را از مهندس و پيمانكار بخواهد ولى آنان در رعايت ضوابط كوتاهى كنند، آيا ضامن هستند؟

3. اگر مهندس ناظر مسئول مربوطه در شهردارى يا پيمانكار به درخواست صاحب ملك در اعمال ضوابط كوتاهى كنند، آيا ضامن هستند؟

4. اگر صاحب ملك اطلاعى از ضوابط نداشته باشد و در نتيجه رعايت آنها را از مهندس و پيمانكار نخواهد، آيا قصور مهندس و پيمانكار در اعمال ضوابط، موجب ضمان آنان مى شود؟

5. اگر فردى به قصد فروش، ملك خود را كه در منطقه زلزله خيز قرار دارد بدون آگاهى يا از روى نيرنگ بگويد كه در ساخت بنا رعايت ضوابط شده است، آيا ضامن است؟

ج 1 ـ با عدم اعلام فروشنده ملك به وضعيت ساختمان از حيث رعايت و عدم رعايت اصول ايمنى در مقابل زلزله، نمى توان او را ضامن خسارت مالى و يا جانى زلزله دانست و چون فروشنده، نه مباشر و نه سبب اقوى بوده، بلكه معدّ با مقدمات خيلى بعيده بوده است و اگر گفته شود كه سبب بوده نيز ضامن نمى باشد به خاطر آنكه ضمان سبب در جايى است، كه اقوى از مباشر باشد و نسبت فعل به او حداقل اقوى و روشن تر از مباشر در نظر مردم و عرف جامعه باشد كه در مفروض و مورد بحث و سؤال چنين نمى باشد، بلكه نسبتش به زلزله، روشن و اقوى از نسبت آن به مالك و فروشنده است، و ظاهراً در اين جهت بين مالك و مهندس و معمار و غير آنها از افراد دخيل در ساختمان فرق زيادى وجود ندارد. آرى، اگر فروشنده با كذب و دروغ، اعلام به رعايت ضوابط نمود كه در نتيجه خريدار مطمئن به رعايت شد و با اعتماد به قول او، از استعلام صرف نظر نمود به حيث كه گفته شود خريدار مغرور شده است و فريب سخن مالك و فروشنده را خورده است، ظاهراً اعلام كننده از راه قاعده غرور و فريب، ضامن مى باشد، چون «المغرور يرجع إلى من غره»[1] و شايد قاعده غرور هم برگردد به قاعده اقوائيت سبب از مباشر. به هر حال غرور و فريب، سبب ضمان مى باشد؛ و ناگفته نماند كه اعلام او به دروغ، موجب حقّ فسخ هم مى شود، كما اينكه اگر رعايت ضوابط امنيت در مقابل زلزله در همه جا يا جاى معيّنى به صورت يك عادت و جريان عادى و معروف در آمد، به نحوى كه احتياج به گفتن نداشت، خود عرف و عادت به جاى اعلام فروشنده مى باشد و آثار اعلام لفظى بر آن مترتب است و شرط منوى به منزله شرط ذكرى مى باشد، و بالجمله ضمان فروشنده و مالك در امثال موارد يا از راه اقوائيت سبب از مباشر و يا قاعده غرور، ثابت مى گردد.

ج 2 ـ از جواب قبل روشن است و آنها به خاطر تقصير و تخلّفشان ضامن مى باشند، و مالك به وظيفه خود عمل نموده و ضامن نيست.

ج 3 ـ مهندس گرچه نادرست انجام داده، اما ضمان و عدم ضمان ـ بر حسب آنچه در پاسخ سؤال قبل بيان شد ـ مربوط به مالك و فروشنده است.

ج 4 ـ در مواردى كه رعايت ضوابط بر مهندس و پيمانكار لازم است و اصول علمى و مقرّرات مهندسى و پيمانكارى و جريانات عادى و عقلايى اقتضاى رعايت را مى نمايد و عدم رعايت از طرف آنها بى مبالاتى و بى احتياطى و تقصير شمرده مى شود، ضمان و جبران خسارت مالى و جانى، به خاطر قاعده مستفاد از روايات و فتاوا در موارد مختلف كه بى مبالاتى و تقصير و قانون شكنى موجب ضمان مى باشد، بر عهده آنان است.

ج 5 ـ ضامن مى باشد، به خاطر قاعده غرور كه از جواب قبل معلوم شد. 16/1/77

(س 117) هرگاه اشتباه موجب خسارت گردد:

1. مطالبه خسارت چه حكمى دارد؟

2. خسارت را چه كسى بايد متحمّل شود؟

3. اگر اشتباه از ناحيه وكيل يكى از طرفين صورت گرفته باشد، خسارت بر عهده كيست؟

ج ـ بايد دانست كه در باب ضمان، اصل در ضمان مباشر است، يعنى كسى كه خسارت را وارد نموده؛ و سبب خسارت و دخيل در آن، ضامن نيست، مگر آنكه سبب اقوى از مباشر باشد به نحوى كه عرفاً گفته شود او ضرر زد. 6/8/79

(س 118) شخصى تعميركار تلويزيون است، فردى مراجعه كرده و اظهار مى دارد تلويزيون من خراب است، شخص تعميركار جهت تعمير، يك قطعه يدكى به مبلغ سه هزار تومان خريدارى مى نمايد و پس از تعويض، مشخص مى گردد قطعه سوخته است و عيب از قطعه يدكى نو بوده و دوباره قطعه ديگرى خريدارى مى نمايد و تلويزيون درست مى شود، حال تعميركار بايد پول دو قطعه يدكى را از مشترى دريافت نمايد يا پول يكى از قطعات را، چرا كه تعميركار پول دو قطعه را داده است؟

ج ـ تعميركار فقط در قبال جنس سالم تحويل شده و كارى كه انجام داده حقّ مطالبه دارد. بنابراين، پول يك قطعه يدكى را كه سالم تحويل داده طلبكار مى باشد نه زيادتر. 4/6/76

(س 119) شخص حقوقى زمين و مجوزهاى لازم را جهت احداث پارك بازى به شخص حقيقى تحت عنوان قرارداد مشاركت مدنى واگذار مى نمايد، پس از واگذارى زمين و صدور مجوزهاى لازم از طرف شخص حقوقى و احداث و بهره بردارى پارك بازى از طرف شخص حقيقى، شخص ثالثى جهت تفريح با خانواده اش به آن جا مى رود و سوار يكى از دستگاه هاى پارك (چرخ فلك) مى گردد و از آن سقوط مى نمايد و جان مى سپارد با توجه به مواد 6، 10 و 12 قرارداد مذكور كه مقرّر مى دارند:

ماده 6: يد شريك نسبت به ماشين آلات، يد امانى است، چنانچه در اثر تعدّى و تفريط، خسارت مالى و جانى وارد شود مسئوليت آن با شريك است. رعايت نكات فنّى و ايمنى كار و مقرّرات حفاظتى به عهده شريك مى باشد كه بايستى رعايت كليه نكات فنّى و ايمنى را در بهره بردارى از موضوع شركت به عمل آورد و چنانچه در اثر عدم رعايت نكات فنى و ايمنى، حادثه يا خسارت مالى و جانى براى كارگران و يا مراجعه كنندگان و يا اسباب و وسايل پيش آيد، مسئوليت مستقيم تأمين آن به عهده شريك مى باشد.

ماده 10: تأمين بروز هر گونه خسارت ناشى از سوانح و حوادث و خسارات كارگرى و نظاير آن به عهده شريك مى باشد.

ماده 12: مسئوليت هاى ناشى از مديريت شهربازى از هر لحاظ به عهده شريك بوده و نامبرده در مقابل كليه اشخاص ثالث، اعم از كارگران و مشتريان و غيره پاسخگو مى باشد.

سؤال اين است كه ضمان حاصله از فوت افراد ثالث به عهده كيست، شخص حقوقى يا حقيقى (شريك) يا كارگر دستگاه مربوطه؟

ج ـ حسب بندهاى قرارداد كه شرط ضمن عقد مى باشد، صاحب زمين در مفروض سؤال ضامن خسارت ها و ديه و همه آنچه در بندها آمده و شرط شده نمى باشد، و اما در مفروض سؤال كه آيا شريك ضامن است يا كارگر دستگاه مربوطه، بحث و توضيح كيفيت قرارداد و مقرّرات را مى طلبد؛ و چنانچه قرارداد خاصّى بين شريك و كارگر مسئول دستـگاه نباشد، ضامن كسى است كه تقصير او به نظر كارشناسان، موجب قتل گرديده و قتل منتسب به او مى باشد، بنابراين اگر كارگر مسئول دستـگاه در وظيفه خود كوتاهى كرده، قتل منتسب به اوست و ضامن مى باشد، و اگر كارفرما در ايجاد حفاظ و ايمنى دستگاه، كوتاهى كرده باشد، وى مسئول مى باشد، و اگر هر دو مقصر شناخته شدند، به نسبت تقصيرشان ضامن مى باشند. 22/12/77

(س 120) 1. هرگاه چند سبب در فاصله زمانى متفاوت باعث ورود خسارت مالى يا معنوى به فردى شوند از ديدگاه فقهى چه راه حلّى در كشف مسئول اصلى و جبران خسارت وجود دارد؟

2. هرگاه چند سبب در فاصله زمانى هماهنگ باعث ورود خسارت مالى يا معنوى به فردى شوند، كدام يك مسئول است و مسئوليت به چه نحو بين آنها تقسيم مى شود؟

ج 1 ـ گرچه سؤال ابهام دارد؛ ليكن به هر حال اگر همه دخيل در خسارت باشند، هر كدام به نسبت شان در وارد كردن خسارت، ضامن مى باشند و همه آنها مسئول جبران خسارت به قدر ضررشان هستند؛ چون باب جبران خسارت، باب ضمان است و قاعده باب ضمان، ضمانت هر كس به نسبت سهم خودش در ضرر است و اگر يكى از آنها دخيل بوده و معلوم نباشد، بايد ظاهراً خسارت وارد شده بين آنها به صورت مساوى تقسيم شود. آرى، هر كسى كه از آن افراد بتواند خود را تبرئه نمايد و از اطراف علم اجمالى و شبهه بيرون ببرد طبعاً مسئول نمى باشد.

ج 2 ـ از جواب «يك» معلوم مى شود، و ناگفته نماند آنچه مرقوم شد مربوط به غير باب قتل نفس است كه خود، مسئله و بحث ديگر را مى طلبد. 15/5/80

(س 121) اگر معلّمى در تصحيح اوراق امتحانى سهل انگارى نمايد و يا مسئولان مدرسه در انتقال نمرات او سهل انگارى نمايند و بر اثر آن، دانش آموزى مردود گردد، آيا معلّم يا مسئول مربوطه نسبت به خسارات مادّى و معنوى دانش آموز در طول يك سال عقب افتادگى ضمانى دارند يا نه؟

ج ـ هر ضررى، چه به جان و چه به مال و چه به شخصيّت ومعنويت، از هر راهى، ولو با سهل انگارى در تصحيح اوراق، موجب لزوم جبران و ضمان است، منتها كيفيت جبران در بعضى از معنويات به جبران مالى است و در برخى از آنها به نحو ديگر، بايد ديد عقلا و كسى كه ضرر ديده، به چه امرى حاضر است كه خسارتش جبران شود. 19/7/79

(س 122) شخصى در روستايى زراعت مى كند و مرغان خانگى آن روستا تخم زراعت او را مى خورند. صاحب زراعت براى جلوگيرى از آسيب وارد كردن مرغ ها دانه هايى را مسموم مى كند و مرغ ها آنها را مى خورند و تلف مى شوند. ضمناً صاحب زراعت، بعضى از صاحبان مرغ ها را از سمپاشى با خبر مى كند كه از ورود مرغ هايشان به زمين او جلوگيرى نمايند، چرا كه زراعت، سمپاشى شده است. آيا تاوان مرغانى كه توسط زهر پاشى صاحب زراعت تلف مى شوند، شرعاً در ذمّه صاحب زراعت مى شود يا خير؟

ج ـ نسبت به مرغ هاى كسانى كه به آنها نگفته است كه گندم هايش را سمّى كرده است و آنها هم در حفظ و نگهدارى حيوانات خود كوتاهى نكرده باشند، و صاحبان مرغ ها و حيوانات، در حدّ متعارف و لازم از رفتن آنها جلوگيرى نموده باشند، به نحوى كه رفتن آنها با فرض همان جلوگيرى، امرى لابدٌّ منه است و ديگران رفتن آنها را مربوط به صاحبان نمى دانند، بلكه يك امر طبيعى و متعارف محسوب مى شود و صاحبان، بى تقصير معرّفى مى شوند، ضامن است؛ چون وظيفه او حفظ زرع خود بوده نه حفظ زرع با كشتن حيوانات ديگران؛ ولى نسبت به حيواناتِ كسانى كه به آنها اطّلاع داده گندم ها را سمّى كرده و آنها به حرف او توجّه نكرده اند، ضامن نيست؛ چون خود آنها در نگهدارى حيواناتشان كوتاهى كرده اند و خود، سبب ضمان و ضامن هستند. 18/2/80

(س 123) چنانچه شخصى در تنگنا بوده و احتمال مرگ او وجود داشته و فردى خواسته او را نجات دهد و در حال كمك به او، زيانى به همسايه برسد. پس از نجات يافتن، آيا خسارت همسايه را بايد كمك كننده بپردازد يا نجات يافته؟ و اگر موفق به نجات نشود، چه كسى ضامن ضرر وارده است؟

ج ـ مسئول جبران خسارت، شخصى است كه خطر متوجه او بوده و منتفع شده، نه نجات دهنده، زيرا كه او محسن است و (مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيل)،[2] و نبايد به او براى اداى تكليف واجب، ضرر برسد كه ضرر و ضرار در شرع، منفى است. 18/4/74

(س 124) شخصى ماشين خود را جهت صافكارى و رفع پوسيدگى نزد صافكار مى برد و صافكار متعهّد مى شود در مقابل مبلغ معيّنى تمام كار ماشين را كه مربوط به اوست به نحو احسن انجام دهد. در پايان به نظر كارشناس، كارش ناقص بوده؛ آيا اجرت معلوم شده را طلبكار است يا اينكه ضامن عيب مى باشد و بايد از قيمت، كسر گردد؟

ج ـ هر صانع و صافكارى، ضامن عيب و فساد كار خويش مى باشد، و كارى را اگر معيوب انجام داد، نه تنها مستحقّ اجرت نمى باشد، بلكه ضامن خسارت وارد شده به جنس هم مى باشد؛ چون عملش بدون رضايت و اذن بوده و صاحب جنس، جنس را داده كه اصلاح نمايد نه افساد. 26/8/75

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. مستند الشيعه 14: 296، عموم قوله(عليه السلام) دارد، ليكن در كتب ديگر به صورت قاعده ذكر شده است و صاحب جواهر در كتاب غصب قوله(عليه السلام) دارد، ولى در كتب حديثى به اين عبارت يافت نشد.

[2]. توبه، آيه 91.