(س 90) در مرز بين دو زمين كه هر كدام به يك مالك تعلّق دارد، درختى خود به خود روييده است، صاحبان هر يك از زمين ها ادعاى مالكيت درخت مذكور را دارند. اين درخت مربوط به كدام يك از آن دو مى باشد؟

ج ـ اگر درخت در مرز مشترك روييده باشد، هر دو شريك اند. 29/11/74

(س 91) دو يا چند نفر، ملك مشاعى را به طور شراكتى ساخته اند. به نسبت مشاعى، دو نفر از آنها، به قدر سهم خودشان از ساختمان استفاده كرده اند و يك نفر ديگر به علّت اختلاف با معمار آن ملك، تا به حال از سهم خود استفاده نكرده است و حالا از آنهايى كه از سهم مشاعى خودشان استفاده كرده اند، اجاره طلب مى كند. در صورتى كه ساختمان هاى سهمى او تا به امروز خالى مانده است، آيا مى تواند طلب اجاره كند يا خير؟

ج ـ اگر تمام شريك ها از اجازه اى كه در تصرّف مال يكديگر داده اند، برگردند، هيچ كدام نمى توانند در مال شركت، تصرّف كنند و اگر يكى از آنان از اجازه خود برگردد، شريك هاى ديگر، حقّ تصرّف ندارند. البته اگر عدم رضايت آنها موجب ضرر و زيان ديگر شركا نسبت به حقّ الشركت خودشان باشد، بى فايده و بى اثر است و مالكيت فرد نمى تواند سبب ضرر براى ديگرى شود. بنابراين، در صورتى كه با توافق، قسمتى از مال مشترك، براى يكى از شركا قرار داده شده و ايشان با اختيار خود از آن استفاده ننموده و يا عدم رضايت او موجب ضرر بر بقيّه شركا باشد و شركا به نسبت سهم خودشان استفاده نموده اند نه بيشتر، آن فرد ثالث، استحقاق مطالبه اجرت چيزى را كه در آن تصرّف نشده و يا بقيّه براى ضرر نديدن مجبور به تصرّف جزئى در آن و يا مجبور به تصرّف در مقدار سهمشان به طور مشاع بوده اند، ندارد، و ناگفته نماند كه اجرت المثل، مربوط به تصرّف غاصبانه در مال غير است و اجرت المسمّى هم تابع عقد اجاره است. 8/11/78

(س 92) يكى از همسايگان ما چند سال است كه در منزل موروثى پدرش زندگى مى كند، سهم ارث چند نفر از ورثه را از اين منزل شرعاً خريده، اما سهم سه نفر از ورثه را نه خريده و نه اجاره كرده، و آن سه نفر ورثه، بارها اعلام كرده اند كه ما راضى به سكونت ايشان (همان ورثه اى كه در منزل زندگى مى كند) در خانه اى كه از پدرمان به ارث مانده، نيستيم و رضايت هم نداريم كه كسى در خانه اى كه شرعاً و قانوناً در آن شريك هستيم قدم بگذارد، مگر آنكه تكليف سهم ما معلوم شود. با اين توضيحات بفرماييد:

1. آيا آن وارثى كه در منزل زندگى مى كند، تا قبل از تعيين تكليف سهم سه نفر شريك ديگر، حقّ تصرّف در خانه موروثى را دارد يا نه؟ تكليف نماز و عبادت هاى او در خانه ياد شده چه مى شود؟

2. وارث ساكن در منزل، ماهانه مجلس روضه خوانى در همان خانه به شرح بالا برگزار مى نمايد و ما را هم كه همسايه او هستيم دعوت مى كند و ما هم به واسطه رودربايستى از ايشان، در مجلس شركت مى كنيم. با توجه به اينكه علم داريم ورثه ديگر در اين خانه اعلام كرده اند كه ما رضايت نداريم، تكليف ما در مورد وارد شدن به خانه مزبور چيست؟

ج 1 ـ تصرّف در مال موروثى بدون رضايت و اجازه بقيه ورّاث، جايز نيست.

ج 2 ـ در حرمت تصرّف در مال مشترك بدون اجازه بقيه، فرقى بين افراد نمى باشد و تصرّف بدون رضايت مالك هر چند براى عبادت مشروط به اباحه مكان است، حرام مى باشد. 24/11/76

(س 93) املاك كشاورزى بين دو نفر به صورت مشاع، موجود مى باشد كه هنوز در بين شركا تقسيم و تفكيك شرعى و قانونى صورت نگرفته است.

1. اجاره دادن كليه املاك مشاع توسط يكى از شركا بدون رضايت شريك ديگر، چه حكمى دارد؟

2. چنانچه يكى از شركا قبل از اينكه تقسيم و تفكيكى شرعى و قانونى بين آنها صورت گرفته باشد، بدون رضايت شركا قسمتى از ملك مشاع را بفروشد، چه حكمى دارد؟

3. اگر يكى از شركا، افرادى را كه هيچ گونه مالكيتى در اراضى نداشته و صرفاً با پرداخت بهره مالكانه براى اراضى، تصرّف زارعانه دارند به عنوان مالك معرفى نمايد، مشمول چه حكمى است؟

4. تصرّف افراد فوق (زارعين) بر املاك مشاع فروخته شده توسط يكى از شركا بدون رضايت شريك ديگر، چه حكمى دارد؟

ج 1 ـ تصرّف شريك در مال مشترك بدون اذن شريك و رضايت شريك ديگر، جايز نيست و نافذ نمى باشد.

ج 2 ـ مانعى ندارد، آرى مسئله حقّ الشّفعه براى شريك ديگر، مسئله ديگرى است و مربوط به بعد از فروش مى باشد.

ج 3 ـ معرفى، سبب ملكيت نمى شود و ملكيت نيازمند اسباب خود همانند خريد و فروش، ارث، هبه و احيا و... مى باشد.

ج 4 ـ تصرّف در اموال مشاع، احتياج به رضايت همه صاحبان سهام و شركا دارد و اگر راضى به تصرّف نمى باشند، بايد يا با رضايت طرفين، تقسيم گردد و يا محكمه شركا را مجبور به تقسيم نمايد. 17/6/81

(س 94) آيا تقسيم (در بحث شركت) ماهيتاً عقد است يا تمييز حق؟ اگر عقد باشد لازم است يا جايز؟

ج ـ تمييز حقّ است و خود، امر مستقلى است و تحت هيچ يك از عناوين عقود نمى باشد و قصد هيچ كدام آنها هم در آن اعتبار نشده و آثار و لوازم آنها را هم ندارد، و چون تمييز حقّ است؛ يعنى مال مشاع به وسيله قيمت، تبديل به مفروز مى شود، جايى براى عنوان لزوم و جواز ندارد و تصرّف بعد از قسمت، تصرّف در مال غير است و منوط به رضايت و اذن مالك مى باشد. 4/6/76

(س 95) قطعه زمينى مشاع كه ابتدا توسط شهردارى با متراژ مساحت 156 متر مربع تعيين گرديده، سپس توسط دو شريك توافق نامه تقسيم بر روى زمين مذكور منعقد مى گردد، يك ماه بعد، شهردارى متراژ جديد را 168 متر مربع اعلام مى كند (يعنى حدود 12 متر مربع به مساحت زمين اضافه مى شود). آيا با تغيير متراژ زمين، موضوع توافق نامه اعتبارش شرعاً از بين مى رود يا خير؟

ج ـ زمين تقسيم شده اگر معيّن بوده و بدون ردّ و بدل پول، تقسيم گشته و اشتباه شهردارى در تعيين متراژ بوده، تقسيم به قوّت خود باقى و توافق نامه معتبر مى باشد؛ چون اشتباه و غفلت تأثيرى در حقّ طرفين على المفروض نداشته؛ اما اگر مقدار اضافه شده به آن زمين در تقسيم قبلى نبوده و يا پولى به اعتبار متراژ قبلى ردّ و بدل شده، اگر طرفين فعلاً راضى به آن تقسيم نباشند بايد دوباره تقسيم نمود، چون تغيير متراژ در هر دو صورت، معلوم مى شود كه تقسيم در حق واقعى و بر حق واقعى نبوده است. 8/2/80

(س 96) در زمين باغى دو نفر شريك بوده اند و با تصوّر اينكه اين باغ در طرح يا مسير خيابان نيست و شهردارى نيز اعلام نموده كه در مسير نيست و اجازه تفكيك داده، اقدام به تفكيك نموده اند و بين شركا، به قيد قرعه، توافق گرديده، غافل از اينكه باغ مذكور، در طرح عبور خيابان بوده و هر دو مالك و حتّى شهردارى، از موضوع عبور خيابان از باغ غافل بوده اند. اكنون پس از گذشت حدود يك سال، باغ مذكور در مسير عبور خيابان قرار گرفته و عبور خيابان به گونه اى است كه اكثر پلاك هاى يكى از شركا را كاملاً گرفته و در مسير واقع شده است. آيا اين تقسيم ناآگاهانه، منصفانه و شرعى است يا خير؟ و آيا مجدّداً مقدار باقى مانده بايد منصفانه تقسيم گردد؟

ج ـ هر تقسيمى كه مبنياً بر امرى انجام بگيرد كه در قيمت و ماليّت موارد قسمت، مؤثّر است، اگر بعداً كشف خلاف شود، من رأس، باطل است، چون آنچه مورد رضايت در قسمت بوده، غير از چيزى است كه قسمت شده؛ علاوه بر اينكه مسئله ضرر به افراد هم مطرح است. بنابراين، قسمت در مورد سؤال، حسب مفروض، باطل است و ملك به اشاعه قبلى باقى است. 8/9/79

(س 97) شخصى كه به نحو مشاع، مالك مقدارى از سهام ملكى است و از ده ها سال قبل به اعتبار اين مالكيت و اينكه اگر ملك، مشاعى شود، بيش از اين مقدار زمين به وى نخواهد رسيد، مبادرت به غرس درختان و احداث اعيانى و مستحدثات، حفر چاه، نصب موتور پمپ و كشيدن برق و آب مى نمايد. شخص و اشخاصى ديگر نيز به همين اعتبار، در ملك تصرّفاتى داشته اند و بعضاً سهام خود را مورد نقل و انتقال قرار داده اند. سؤال اين است كه آيا شرعاً مالك يا مالكان مشاعى ديگر مى توانند به ادّعاى آنكه ملك، مورد تقسيم قرار نگرفته، بعد از اين مدّت طولانى و بدون توجّه به متصرّفات خود، نسبت به اين مالك، ادّعاى خلع يد مشاعى و مطالبه اجرت المثل و قلع و قمع مستحدثات بنمايند؟

ج ـ اگر حكم عرف و عادت محل بر تحقّق تقسيم به وسيله تصرّفات ذكر شده باشد، يعنى مردم، متصرّفان در ملك مشاع را به نحو مرقوم، مالك ملك مفروز مى دانند و تصرّفات كه در ديد و مرأى و مَنظر بقيّه بوده را موجب تقسيم دانسته و آن را تقسيم مى دانند، تقسيم، محقّق شده و حقّ رجوع، ساقط است؛ و امّا اگر آن را فقط اذن مى دانند، نتيجتاً تقسيم، محقّق نشده و املاك به اشاعه باقى است و تصرّف ها هم چون با اذن بوده، صحيح و نافذ و ملكِ متصرّف است و ماليّت آنها از متصرّف است؛ و امّا اگر اختلاف در حكم عرف و عادت است، رفع اختلاف، نياز به مرافعه شرعيّه دارد. 1/12/78