(س 65) آيا فرد يا ارگانى بدون جلب رضايت اهالى و كشاورزان روستا مى تواند در حريم آن روستا تحت هر عنوانى، چاه آب حفر نمايد؟ (با توجه به اينكه صرفاً حريم روستا چراگاه گوسفندان روستا محسوب مى شود).

ج ـ چراگاه هاى هر قريه جزء حريم آن قريه است و تصرّف مانع از استفاده مردم قريه از حريمشان، غير جايز است. 27/1/77

(س 66) آيا افراد غير بومى مى توانند از كوه هايى كه به عنوان مرتع حيوانات اهلى محلّى است و اهالى به آن نيازمند هستند، استفاده نمايند؟ در صورت عدم جواز، آيا نسبت به مراتع استهلاك شده نسبت به اهالى محل، ضامن اند؟

ج ـ اگر حريم قريه باشد و خودِ اهالى به آن نياز داشته باشند، ديگران نمى توانند آن را تصرّف نمايند و اگر تصرّف كردند، ضامن اند. 24/3/79

(س 67) معيار در كوه هاى عام كه بايد مورد استفاده اهالى روستا قرار گيرد، چيست؟ نفوس، آب رفت و يا ساير نيازمندى هاى ديگر؟

ج ـ حدّ چراگاه هايى كه حريم قريه است، به مقدار حاجت اهالى است به حسب عادت، به طورى كه اگر ديگران تصرّف كنند، اهالى قريه در عُسر و حَرَج واقع مى شوند و اين معنى با كثرت اهالى و مواشى و... فرق مى كند. 24/3/79

(س 68) كوه هاى عمومى كه به عنوان مرتع حيوانات همه اهالى يك منطقه محسوب مى شود، آيا كسى مى تواند صرفاً به دليل نزديك بودن به زمينش آن را تصاحب كند و زير كشت ببرد؟

ج ـ اگر جزء حريم منطقه مذكور باشد، كسى حقّ تملك ندارد و اگر خارج از حريم باشد، تملّك آن با احيا، مانعى ندارد. 24/3/79

(س 69) در برخى قريه ها و مناطق، چنين رسم است كه صحرا و كوه عام را در بين خود، حدود بندى مى كنند كه حريم قريه، مشخّص باشد. هر كدام در حدود خود، محصول ديمى مى كارند و علف آن را جمع مى كنند. شخصى براى زمستان مواشى خود و افراد ديگر، از حدود شخص ديگرى علف جمع مى كند و آن افراد كه حدود، متعلّق به آنها بوده، آن علف را مى گيرند. آيا اين كار، شرعاً جايز است يا خير؟ بعضى از مردم از شخص ديگرى پول مى گيرند و اجازه مى دهند كه از حدودى كه متعلّق به آنهاست، علف جمع آورى كند. آيا گرفتن پول براى آن افراد، شرعاً جايز است يا خير؟

ج ـ حدود مشخص شده، در حكم ملك براى صاحبان آن حدود است و همه آثار ملكيت ـ از جواز تصرّف صاحب و خريد و فروش علوفه اش و عدم جواز تصرّف ديگران در محدوده ديگرى به هر نحو از انحا ـ بر آن بار مى شود؛ و بايد دانست هر قرارداد و حيله اى براى رفع نزاع و اختلاف و مشخّص شدن حدود حريم و چراگاه ها مقرّر مى شود، به حكم حدّ و تقسيم و قرارداد بودن از طرف من لَهُّ الحق، رعايتش واجب است و تخلّف از آن، حرام. 18/5/77

(س 70) آيا با مسلوب المنفعة شدن قنات و چاه هاى آن كه در زمين هاى افراد ديگر قرار گرفته است، حقّ حريم چاه ها و مظهر قنات و مساحت چاه ها براى مالكان قنات به عنوان حقّ ارتفاقى، به قوّت خود محفوظ است؟

ج ـ همه آنچه قبل از باير شدن چاه و قنات و قبل از مسلوب المنفعة شدن آنها حريم محسوب مى شده ـ اگر هنوز صاحبان قنات و چاه ها مى خواهند آن را آباد كنند و از نظر مقرّرات دولتى هم اجازه داده مى شود ـ حريم ها به قوّت حريم بودن باقى است؛ يعنى تصرّفاتى كه مانع از رفتن و سركشيدن به قنوات و چاه ها و لايروبى آنها باشد، جايز نيست؛ امّا اگر قنات و مظهر آب، از حيّز استفاده افتاده و ديگر قابل آباد شدن نيست و يا مقرّرات، اجازه آن را نمى دهد و حريم هم جزو اراضى موات بوده و به تبع قنات، حريم شده و مالك قنات هم نمى خواهد روى آن قنات و حريم، ساختمان و يا كار ديگرى انجام دهد، حريم به موات قبلى خود برمى گردد. 16/7/78

(س 71) آيا شرعاً براى چاه ها و قنات ها، حريم در نظر گرفته شده است؟

ج ـ حريم جوى ها و مجارى آب و چاه ها به قدرى است كه بتوان رفت و آمد نمود و در لايروبى و كشيدنِ گل چاه ها، جايى براى ريختن گِل ها و بردن آنها باشد و به هر حال، مقدارى از اطراف چاه و قنوات كه مورد نياز آنهاست، حدّ حريم است؛ و امّا حريم چاه ها از حيث منبع آب بودن تا جايى است كه حفر قنات ديگرى برايش ضرر نداشته باشد. 16/7/78

(س 72) از لحاظ شرعى، حقّ حريم چاه هاى قنات در زمين هاى مجاور و متعلّق به غير، چقدر است؟

ج ـ تابع سبق ملكيّت قنات و ملكيّت حريم است؛ يعنى اگر مالكيّت قنات قبل از مالكيت حريم بوده، نتيجتاً زمين مجاور، قبلا حريم شده، و اگر مالكيت زمين مجاور از قبل بوده، حريم شدنش منوط بر رضايت آنهاست. 16/7/78

(س 73) شخصى در روستايى در حريم زمين ديگران، ساختمان مى سازد. در ابتدا از اهل روستا، كسى از ساختمان سازى او جلوگيرى نكرده است؛ امّا بعد از تكميل شدن ساختمان، صاحبان آنها ادّعاى حق مى كنند. حكم شرعى آن چيست؟

ج ـ تصرّف و احياى حريم املاك شخصى و يا روستاها بدون اجازه صاحبان و اهالى روستا، جايز نيست و با احيا و ساختمان سازى، مالك نمى شود و صاحبان املاك و اهالى روستا مى توانند كسى را كه در حريم آنها ساختمان ساخته، مجبور به برداشتن ساختمان و يا اجاره حريم نمايند و اگر راضى به شركت هم بشوند، مانعى ندارد. به هر حال، جواز تصرّف، منوط به رضايت صاحبان حريم است. 18/2/80

(س 74) چنانچه شخصى، در حريم رودخانه يا محلّ سنگلاخ، بدون مجوّز قانونى، اقدام به ساخت و ساز بنا و يا غَرس درخت ميوه نمايد، مالكيت چنين عملى از نظر شارع مقدّس اسلام چگونه است؟

ج ـ اگر حريم رودخانه يا سنگلاخ، جزء غُرقگاه هاى حكومت باشد و حكومت، حسب مصالح جامعه با نظر نمايندگان مردم، ساخت و ساز و درختكارى در آنها را ممنوع كرده است، كسى كه اقدام به بنا يا غَرس درخت نموده است، مالك زمين نمى شود و حكم تصرّف در مال غير را دارد. 25/4/79

(س 75) با توجه به اينكه وقف، حبس كردن عين و تسبيل منفعت آن است، آيا مى شود املاك موقوفه (وقف) را حقّ ارتفاق براى ملك غير، قرار داد؟

ج ـ بعد از تحقق وقف، كسى حق ندارد زمين موقوفه را مرافق قرار دهد و جايز نيست، زيرا تصرّف بر خلاف نظر واقف است و جايز نبوده «الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها»، ولى اگر ابتداءً به عنوان مرافق وقف شود، استفاده مرافق نمودن از آن، جايز و درست است و احكام وقف بر آن مترتب است. 22/10/80