(س 61) همسايه اى دارم كه كلّ زمينش را ساختمان نموده و مقدار چهار متر از بر ساختمان ما كه حياط ساختمان ماست، جلوتر رفته و سه طبقه بالا رفته و موجب شده كه نور ساختمان ما كم و فضاى آن گرفته شود و از همه مهم تر، بر ساختمان ما مشرف گرديده است. كارشناس دادگسترى نيز نظر داده كه باعث كاهش قيمت ساختمان ما شده است. خواهشمندم حكم شرعى مسئله را بيان فرماييد.

ج ـ ضرر زدن به همسايه و در مشكل قرار دادن و ايجاد حَرَج نمودن براى او به وسيله ساختمان هاى چند طبقه كه نور و روشنايى خانه همسايه را بگيرد و يا قيمتش را تنزّل دهد و يا باعث اشراف و يا غير آنها گردد، همه و همه، حرام و غير جايز است. 7/9/78

(س 62) حكم تكليفى و وضعى احداث «دَرْ» در ملك و ديوار اختصاصى خود به ملك غير، بدون قصد عبور از ملك غير چيست؟ در صورتى كه قصد عبور داشته باشد، آيا فقط مى توان مالك «در» را به عدم عبور (مثلا با گذاشتن مانع) ملزم نمود يا اينكه مى توان وى را به قلع درِ احداثى ملزم كرد؟ در اين صورت، هزينه آن و ترميم ديوار بر عهده كيست؟

ج ـ باز كردن در و يا پنجره در ملك خود كه موجب اذيّت و آزار و ضرر زدن به همسايه گردد، حرام و غير جايز است و بايد به نحوى باشد كه به خانه غير، اشراف نداشته باشد؛ و امّا باز كردن در با فرض عبور از مِلك غير، حرمتش واضح است و با فرض عدم عبور، اگر نفس گذاشتن دَرْ، موجب اضرار باشد نيز حرام است، و مخارج قلع و قمع هر چيزى كه براى همسايه ضرر دارد، به عهده بازكننده است كه سبب اذيّت و ضرر شده است. 10/3/78

(س 63) شاخ و برگ و ريشه هاى درختى باعث آسيب ديدن همسايه شده است، آيا وى حق دارد ريشه ها و يا آن قسمت از شاخه ها كه بر زمين او سايه انداخته و باعث ضررش شده را قطع نمايد؟

ج ـ در مفروض سؤال، صاحب زمين (همسايه) مى تواند ريشه و شاخه درخت را بعد از آنكه به مالك درخت رجوع كرد و وى ترتيب اثر نداد و قطع ننمود، قطع نمايد، به شرط اينكه باعث اختلاف نشود؛ وگرنه بايد به مسئولان قانونى مراجعه نمايد. 29/11/74

(س 64) آيا مالكِ ملكِ مجاور مى تواند سبب ضرر و اذيت و باعث مزاحمت همسايه شود يا خير؟

ج ـ همسايه نه تنها از جهت حقّ الجوار و انصاف نبايد سبب ضرر به همسايه شود، بلكه شرعاً تصرّف همسايه در ملكش به نحوى كه موجب ضرر و يا جَرح و يا فساد در خانه و ملك همسايه شود، حرام و غير جايز و موجب ضمان است، و نمى تواند و نبايد چنين تصرّفاتى را در ملكش انجام دهد و سلطه ناس بر اموال كه يك قاعده شرعيه عقلائيه است، اگر خود، منصرف و غير شامل از چنين تصرّفاتى نباشد، محكوم قاعده لاحَرَج و لا ضرر و نفى فساد است. 4/4/81