(س 54) در روستاى ما عدّه اى در كوچه ها و خيابان هاى روستا درختان ميوه مى كارند و چون اين كوچه ها عمومى و محلّ گذر عام است و آب آن نيز از آب عمومى استفاده مى شود، آيا استفاده از ميوه آنها اشكال شرعى دارد يا نه؟

ج ـ مانعى ندارد، چون ظاهر غَرس و كاشتن آنها در معابر عمومى، بدون اعلام عدم رضايت نسبت به استفاده از ميوه هاى آن، دليل بر عدم كراهت و وجود رضايت است، بعلاوه كه چون معابر عمومى براى همگان است، غرس درخت براى استفاده شخصى، غصب است، گرچه ميوه اش مِلك مالك درخت است. 22/2/78

(س 55) احتراماً به استحضار مى رساند كه با توجّه به تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهردارى كه مقرّر مى دارد: «سدّ معابر عمومى و اشغال پياده روها و استفاده غيرمجاز آنها براى كسب و يا سُكنى و يا هر عنوان ديگرى ممنوع است و شهردارى، مكلّف است از آن جلوگيرى كند و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور به وسيله مأمورين خود رأساً اقدام كند»، عدّه اى از مغازه داران با گماردن وسايل خود در خارج از مغازه و پياده روها، مشكلاتى همچون مشكل رفت و آمد عابران محترم پياده را ايجاد نموده اند. نظر حضرت عالى در مورد گذاردن وسايل در خارج از مغازه و پياده روها با توجّه به مشكلات آن چيست؟

ج ـ هرگونه تصرّف در معبر، در صورتى كه مزاحمت براى عابران داشته باشد، نبايد انجام گيرد و انسان بايد از آن اجتناب نمايد. 11/11/77

(س 56) درخت هاى ميوه دار، از جمله توت، كه در معابر عمومى و كنار جاده ها و پارك ها موجود است، خوردن ميوه شان چه صورتى دارد؟

ج ـ استفاده از ميوه درختان كنار جاده ها و معابر كه محصور نمى باشد، مانعى ندارد، چون ظاهر وضع آنها اماره بر اباحه و جواز تصرّف است. 8/4/76

(س 57) هدايت كردن فاضلاب اماكن به معابر عمومى كه بهداشت محيط را به مخاطره مى اندازد، چه حكمى دارد؟

ج ـ حرام است و هدايت كننده هم ضامن خطرهاست، چون «مَن أضر بشىء من طريق المسلمين فهوله ضامن».[1] 22/9/78

(س 58) كوچه اى بن بست كه داراى چند خانه در حال ساخت است و چون احتياج به برق دارد مى بايست يكى از صاحب خانه ها داوطلب شود، براى وصل برق به اداره مراجعه و تقاضاى برق نمايند. بازرسين بايد از محل بازرسى كنند تا دستورات لازم را بدهند، لذا پس از بررسى، آنها اعلام نمودند كه بايد مبلغى را به اداره واريز كرده و فيش آن را تحويل دهيد تا نسبت به نصب تير و كشيدن سيم، اقدام نمايند. اين جانب داوطلب شدم و پول را به حساب، واريز و برق را در آن كوچه وصل نمودم پس از وصل برق، اداره اعلام نمود كه از نظر مقرّرات قانونى بايد اين مبلغ را كه بابت تير و سيم پرداخت نموده ايد به دولت جمهورى اسلامى واگذار نماييد و اگر واگذار نكنيد، برخلاف قانون است؛ بنده نيز آن را طبق قانون واگذار كردم. سؤالى كه از جناب عالى دارم اين است كه: آيا به نفر بعدى كه (از همسايگان) مى باشد و مى خواهد برق آماده را نصب كند، مى توانم بگويم كه من راضى نيستم تا حق السهم پول تير و سيم را بدهيد، يا اينكه اين مبلغ از دستم رفته است و هيچ گونه حقى ندارم؟

ج ـ تابع مقرّرات است، يعنى اگر مقرّرات اداره برق بر حق داشتن شما است، نسبت به برق كشى ديگران عدم رضايت شما در حرمت، مؤثّر است، والاّ فلا، چون شما حقّى نداريد و عدم رضايت بدون حق، بى فايده است. 25/2/78

(س 59) شخصى پشت منزلش به كوچه بن بستى منتهى مى شود، با توجه به اينكه از كوچه ديگرى رفت و آمد مى كند، آيا مى تواند بدون اطّلاع و رضايت اهالى كوچه بن بست، اقدام به گشودن در يا پنجره اى به سوى اين كوچه نمايد؟

ج ـ باز كردن در و پنجره در كوچه هاى بن بست، براى كسانى كه درِ خانه شان در آن كوچه قرار ندارد، بدون رضايت و اجازه اهل آن كوچه جايز نيست. 5/10/69

(س 60) اين جانب ساكن روستا هستم و يك باب منزل مسكونى دارم. به هنگام بارندگى، آب هاى جارى شده از نزولات آسمانى از كوچه هاى محلّه بالا از طريق آبراه باريكى سرازير مى شود و براى ما كه در پايين هستيم، زيان هايى را به همراه مى آورد. لازم به يادآورى است كه در گذشته، آب هاى جارى محل از سه مسير مختلف، عبور مى كرد؛ امّا در سال هاى اخير، صاحبان منازلى كه مسير آب از كوچه آنها عبور مى كرده، با بالا آوردن سطح كوچه ها جلوى مسير آب را گرفته و عبور تمامى آب هاى جارى را فقط به مسيرى باريك به سوى منزل حقير جارى كرده اند. خواهشمند است حكم شرعى مسئله را بيان فرماييد.

ج ـ تصرّف افراد در كوچه اى كه شارع عام است و محل عبور آب ساختمان هاى سابق بوده و با تغيير در محلّ آن، باعث ضرر به عابرين و يا خانه و افراد شود، جايز نيست و حرام است. 10/2/75

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة 29: 241، أبواب موجبات الضمان، باب 8، حديث 2.