Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه فارسی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: دوم. آب هاى مباح

دوم. آب هاى مباح

(س 30) چشمه هايى به صورت خودجوش از رودخانه اى در جريان است و املاك چهار روستا از آب آنها مشروب مى شود و روستايى پانزده كيلومتر پايين تر قرار دارد و تا كنون، معمول بر اين بوده كه روستاى پايين از مازاد آب اين چشمه ها استفاده مى كرده است، چون روستاى پايين، داراى قنوات است و اخيراً سدّى هم براى جمع آورى آب برف و باران زمستان احداث گرديده و اكنون به علّت خشك سالى، آب چشمه هاى فوق بسيار كم شده است، اكنون بفرماييد كه:

1. كدام يك از روستاها حقّ اولويت استفاده از آب را دارند؟

2. چون چشمه ها خودجوش بوده و هيچ كس براى به وجود آوردن آنها پولى خرج نكرده، آيا مى توانند آب آن چشمه ها را به صورت ساعتى بفروشند؟

ج 1 ـ در صورتى كه آب براى همه كفايت كند، زمين هايى كه از آب مباحى مثل چشمه هاى در مفروض سؤال، آبيارى مى شوند، همه آنها حقّ استفاده را دارند و كسى حق ندارد كه با كشيدن نهر در بالا دست، همه آب را تصرّف كند و بقيّه را محروم نمايد؛ امّا در صورتى كه آب كفايت نكند، زمين هايى كه زودتر احيا شده اند، به حكم قاعده من سبق، مقدّم اند و اگر تقدّم و تأخّر، معلوم نباشد، الأعلى فالأعلى و الأقرب فالأقرب به سرچشمه مقدّم است و بعد از آبيارى، به مقدار متعارف در آب دادن، براى نفر بعدى مى فرستد.

ج 2 ـ كسانى كه حقّ آب داشته اند، مى توانند حقّ آب خود را بفروشند. 23/6/79

(س 31) 1. املاكى كه بر آب مباح چشمه مجتمع مى باشند، چنانچه مالكين و حقّابه بران انهار نزديكتر به سرچشمه و مبدأ، بيش از نياز واقعى و محاسبه شده آب بگيرند و باعث نرسيدن آب به انهار پايين دستى و اضرار بر آنها شوند، از نظر شرعى چه حكمى دارد؟

2. با فرض اينكه مالكين و صاحبان نهرهاى بالادست و نزديكتر به سرچشمه، با توجه به خشك سالى و كم آبى فعلى، با همان روش هاى آبيارى سنتى ـ كه موجب اتلاف آب بيشترى مى شود ـ زمين هاى خود را مشروب نمايند و باعث نرسيدن آب به نهرها و زمين هاى پايين دست (دورتر از چشمه) بشوند، به لحاظ شرعى حكمش چيست؟

ج 1 ـ بيش از مقدار محاسبه و حقّ آبشان، گرچه مستلزم ضرر به انهار پايين دستى هم نشوند، حرام مى باشد، چون تصرّف در حقّ ديگران است، چه رسد به صورتى كه باعث ضرر و زيان به آنها بشود كه هم حرام و هم موجب ضمانت ضررهاى رسيده مى باشد.

ج 2 ـ ضرر خشك سالى را بايد همه كسانى كه حقّ آب داشته اند به نسبت تحمّل نمايند؛ چون با فرض حقّ آب، همه در آب هاى موجود به قدر السّهم عرفاً محقّ مى باشند. 26/5/80

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org