(س 15) اين جانب كاسب هستم و با افراد زيادى سر و كار دارم، بعضى اوقات افرادى كه خود كاسب و معتبر هستند، كالايى جهت فروش به مغازه بنده مى آورند كه قيمت آن خيلى مناسب و ارزان است. آيا حق دارم مشكوك شوم و تجسّس نمايم يا خير؟

ج ـ تحقيق لازم نيست، يد و تصرف براى كسانى كه اموال و كارهاى حلال دارند، نشانه ملكيت است. 25/6/76

(س 16) اگر زمينى به شخصى واگذار شود و تمامى مراحل قانونى آن سپرى گردد و بعد از صدور سند، شخص معارضى پيدا شود و ادّعاى مالكيّت زمين مزبور را داشته باشد، در صورتى كه هيچ سند مالكيّتى در اين خصوص در دست وى نباشد، چه حكمى دارد؟

ج ـ اگر از حرف او اطمينان به ملكيّت او حاصل شود يا اينكه بيّنه داشته باشد، ملك بايد به او مسترد گردد و يا رضايتش جلب شود؛ ولى اگر از حرف او اطمينان به ملكيّت، حاصل نگردد و بيّنه هم نداشته باشد، زمين مال كسى است كه به او واگذار شده است. 24/7/79

(س 17) زيدى مدعى صورى بودن معامله مالى كه در مالكيت عمرو بوده و همچنين نقل و انتقال آن مال است، در حالى كه ساليان سال به صورت رسمى در ثبت شركت ها و دفترخانه اسناد رسمى به ثبت رسيده است و اداره ثبت، عمرو را مالك مى شناسد، و حتّى دادگاه نيز بر اساس مالكيت عمرو، حكم به پرداخت خمس داده و عمرو نيز خمس آن را پرداخته است و زيد هم پس از ادّعا، اعدام گرديده است و در دسترس نيست. بفرماييد كه آيا چنين ادعايى از نظر شرعى معتبر است؟

ج ـ يد و تصرّف مالكانه، دليل و اماره مالكيت است، مگر خلاف آن با حجّت شرعى ثابت گردد. 5/9/75

(س 18) قطعه زمينى است كه در حدود هجده سال قبل، عده اى در آن خانه ساخته اند و با احداث خيابان و كشيدن آب و برق و گاز به مرور، آن را آباد كرده اند. آنها زمين را باير يافته و از اينكه مالك دارد يا نه بى خبر بوده اند. اين افراد در اين خانه ها سال هاى سال زندگى كرده و به واسطه آباد شدن و ترقى ملك مربوطه، قيمت آن نيز نسبت به هجده سال پيش، افزايش پيدا كرده است. بعضى از اين خانه ها نيز چند دست خريد و فروش شده اند. با اين توضيحات بفرماييد:

1. اگر شخصى ادعا كند كه صاحب اين زمين بوده است، از نظر شرعى ادعاى او تا چه حد نافذ است؟

2. اگر مدعى مالكيت زمين از نظر شرعى، مالكيت خود را اثبات نمايد، تكليف ساكنين منازل واقع در آن زمين چيست؟

3. اگر زمين، مجهول المالك باشد، تكليف ساكنين منازل واقع در آن چيست؟

4. در حالت كلى، مصادره اين زمين از مدعى مالكيت، توسط دادگاه و واگذارى آن به شخص ثالث، چه حقى براى شخص ثالث ايجاد كرده و تكليف صاحبان منازل كه آباد كنندگان زمين مربوطه مى باشند، چيست؟

ج 1 ـ ادّعاى مالكيّت كسى كه متصرّف و ذى اليد در جايى نيست احتياج به اثبات دارد، و تا مالكيتش ثابت نشود، ذى اليد و متصرّف، حقّ تصرّف مالكانه را شرعاً دارد.

ج 2 ـ مالكيّت هر كس اثبات شود، آثار مالكيتش بر آن بار مى شود، و تصرّف غير مالك شرعاً منوط به خواست و اجازه او مى باشد.

ج 3 ـ هر مجهول المالكى، اگر به صاحب شرعى آن دسترسى نبود، بايد خود آن مجهول المالك يا قيمتش را براى صاحبش صدقه داد و احتياطاً در صدقه دادن از مجتهد هم بايد اجازه گرفت.

ج 4 ـ از خود دادگاه و مسئولين مربوط به آن سؤال شود، چون خصوصيّات هر حكمى را بايد از همان محكمه جويا شد. 13/5/80