(س 1) شاخه و برگ درخت ميوه دار خانه همسايه به داخل منزل ما آمده است. آيا استفاده از ميوه آن مقدار از شاخه كه در خانه ماست، بدون اجازه صاحب درخت، حلال است يا نه؟

ج ـ بدون اجازه صاحب درخت، حقّ استفاده از ميوه هاى آن را نداريد و مال غير است كه محتاج به اجازه است؛ ليكن مى توانيد از صاحب درخت بخواهيد كه شاخه را يا به خانه خودش بِبَرد و يا قطع نمايد؛ چون آمدن شاخه درخت غير، در خانه انسان، تصرّف در ملك غير است و بدون اجازه، حرام است. آرى، طرفين مى توانند با هم به توافق برسند كه شاخه ها باشد و صاحب منزل كه مالك درخت نيست، از آن استفاده نمايد. به هر حال، بودن شاخه درخت در خانه ديگران، حرام است و خوردن ميوه درخت ديگران، ولو از شاخه اى كه به خانه ديگرى آمده نيز حرام است و حلّيّت هر دو، احتياج به اجازه دارد. 26/3/77

(س 2) اگر داخل باغى شويم و ميوه هايى را كه از درخت، جدا شده و روى زمين افتاده، بخوريم، حلال است يا حرام؟

ج ـ خوردن بدون اجازه، حرام و تصرّف در مال غير است. 30/3/77

(س 3) شخصى در مسجد محل كه مورد تأييد همه است، براى خادم مسجد، پول جمع آورى مى نمايد و مردمى كه پول مى دهند، همه براى خادم، پول مى دهند. شخص ديگرى نيز هست كه اكثراً در مسجد حاضر است و اگر خادم نيايد، كارهاى مسجد را انجام مى دهد. آيا از اين پولى كه براى خادم مسجد جمع آورى مى شود، مى توان به او داد يا نه؟

ج ـ به غير از شخصى كه پول براى او گرفته شده و براى او پول داده اند، نمى توان وجه جمع شده را به ديگرى پرداخت نمود و پرداخت به ديگرى، تصرّف در مال غير، بدون رضايت است. 9/11/76

(س 4) شخصى در مجلسى كفشش را مى بَرند و به جاى آن، كفش ديگرى مى گذارند. آيا استفاده از اين كفش، جايز است؟ و آيا گرفتن وضو در موقعى كه اين كفش در پاى اوست، جايز است يا خير؟

ج ـ اگر اطمينان حاصل شود كه كفش به جا مانده، براى كسى است كه كفش او را برده است، استفاده از آن تا صاحبش مراجعه نمايد، از باب تقاص، مانعى ندارد؛ وگرنه تصرّف در آن، غير جايز است و حكم مجهول المالك را دارد و ناگفته نماند به نظر اين جانب، آنچه شرط صحّت وضوست، غصبى نبودن آب است؛ و امّا غصبى بودن مكان و يا كفش و امثال آن، گرچه حرام و معصيت است؛ امّا عدم غصبيت آنها شرط صحّت وضو نيست. 14/4/77

(س 5) اگر به مغازه اى برويم و از اجناس خوراكى آن مغازه، چيزى بخوريم و ندانيم كه صاحب آن، قلباً رضايت دارد يا نه، چه حكمى دارد؟

ج ـ احراز رضايت، لازم است و با شكّ در رضايت، تصرّف در مال مردم و حرام است. 27/7/78

(س 6) وسايلى كه استفاده حرام از آنها مى شود (مثل آلات قمار، نوارهاى ترانه و...)؛ آيا مى توان بدون اجازه صاحب آن، آن را برداشته و مثلا از نوارهاى مبتذل، استفاده صحيح و شرعى نمود؟

ج ـ تصرّف در چيزهايى كه شرعاً و عرفاً ماليّت دارد، بدون اجازه صاحبش، غيرجايز و حرام است و حكم مورد سؤال هم از اين بيان حكم كلّى، معلوم مى شود. 3/12/79

(س 7) در كتابى خواندم كه وقتى ميهمان، سرزده وارد خانه مى شود و غذا ميل مى كند، براى او حكم سرقت را دارد. آيا چنين چيزى درست است؟ در مورد فاميل هاى نَسَبى زوجين، به چه كيفيّتى است؟

ج ـ اگر احتمال عدم رضايت صاحب خانه و ميزبان در كار باشد، نبايد در خانه و غذاهاى آنها تصرّف نمود و خوردن غذاهايشان غيرجايز است و بايد اجتناب نمود؛ چون اصل در مورد شك در رضايت و عدم رضايت ديگران بنا بر مشهور، بر احتياط و اجتناب است نه بر اباحه و حلّ، به هر حال، تصرّف در اموال ديگران كه از اقوام درجه يك نباشند (مانند پدر، مادر، اولاد، برادر، خواهر، عمه، عمو، دايى، خاله و دوستان)، منوط به احراز رضايت صاحب مال است. 17/8/79

(س 8) 1. عبور كردن از زمين يا باغى كه نمى دانيم صاحبش راضى است يا نه، حكمش چيست؟

2. اگر شخصى از زمينى كه صاحبش راضى نبود، عبور كرد و مثلاً به بازار رفت و وسايلى خريد، آيا در آن وسايل، اشكالى وارد مى شود؟

3. عبور كردن از زمينى كه صاحبش قبلاً راضى نبوده و نمى دانيم حالا راضى است يا نه چطور؟

ج 1 ـ در صورتى كه محصور نباشد و عرف و عادت محل بر عبور كردن از آن است، عبور كردن مانعى ندارد.

ج 2 ـ بيع، باطل نمى شود و صحيح است.

ج 3 ـ جايز نمى باشد و استصحاب عدم رضايت، قطع نظر از وجوب احتياط در اموال مردم، محكّم است. 13/11/80

(س 9) در زمان برگ ريزان درختان (پاييز) بدون اجازه صاحبان باغات ده، گوسفندان را براى چرا به اين باغها مى بريم، آيا اشكال دارد يا خير؟

ج ـ با عدم منع مالكان و صاحبان باغ، مانعى ندارد، چون وقتى كه صاحبان باغها با فرض اينكه متوجه بردن گوسفند و احشام در باغهايشان در فصل خزان و برگ ريزان مى باشند و اعلام عدم رضايت نمى نمايند و مانع نمى شوند، اماره بر رضايت است. 22/2/78

(س 10) در برخى از دبيرستان ها از كمك هاى مردمى كه بعضاً به اجبار از دانش آموزان هم گرفته مى شود مقدارى چاى يا صبحانه تهيه مى كنند و در زنگ هاى تفريح از معلمان و دبيران، پذيرايى مى كنند؛ آيا كسانى كه مى دانند مقدارى از اين پول ها جبرى گرفته شده است، بايد از صرف چاى، خوددارى كنند؟ (شايان يادآورى است كه بودجه هاى سرانه دولتى براى امور مدرسه نيز با اين كمك هاى مردمى مخلوط است).

ج ـ در فرض مذكور اگر بدانيد مقدارى جبرى گرفته شده، استفاده جايز نيست، و اگر مقدار جبرى هم جزء همه پول هاست و با آنها مخلوط شده، استفاده از آن پول ها براى كسانى كه عالم به غصب مى باشند، حرام است. 21/5/76

(س 11) شخصى از ملك يك غير مسلمان مقدارى هيزم برداشته و حال اينكه صاحبش را نمى تواند پيدا كند، تكليف چيست؟

ج ـ با فرض يأس از پيدا كردن او و وارثش ـ كه ظاهراً در مورد سؤال هم چنين است ـ ، احتياطاً به مقدار پول آن هيزم ها به قيمت فعلى براى صاحبش به مستمندى صدقه بدهد و ان شاء الله برائت ذمّه حاصل مى شود. 11/1/77

(س 12) اين جانب به عنوان كارمند بانك، چندين سال تحويلدار بانك بودم. مردم پولشان را به من مى سپردند تا بشمارم، اگر زياد بود براى خودم بر مى داشتم؛ چون اگر كسرى مى آوردم بايد جوابگوى آن باشم. چون كار بانك به اين صورت بود كه اگر اضافه مى آورديم به بانك تحويل مى داديم و اگر كسرى مى آورديم بايستى خودمان جبران كنيم. حالا پول آن افرادى را كه براى خود برداشتم، بعضى ها را مى شناسم و بعضى ها را شك دارم و دسترسى ندارم. كلاً در اين چند سال كارم اين بوده و چون بعضى از مشتريان، پول من را مى بردند و پس نمى دادند من نيز اين چنين كارهايى را انجام مى دادم و اين را هم از اول مى دانستم كه «حق الناس» است، ولى چون ضرر مى ديدم و حقوقم را در اين راه مى دادم، پس مجبور بودم و آن را توجيه مى كردم. لطفاً حكم شرعى مسئله را بيان فرماييد. همچنين مى خواهم بدانم آيا كاركردن در بانك حرام است يا حلال؟

ج ـ نسبت به افرادى كه مى شناسيد بايد رضايت آنها را ـ به هر نحو ولو با پرداخت وجه زيادتر باشد ـ جلب نماييد؛ اما اگر اعلام به آنها مفسده دارد ـ كه ظاهراً هم در شرايط شما، اوضاع و احوال، چنين است ـ بايد به هر نحو مى توانيد ولو با ريختن در حساب آنها يا راه ديگر، به آنان بپردازيد هر چند به آنها اعلام نشود؛ و اگر نتوانيد، مجازيد به مقدار حقشان كه يقين داريد (يعنى اگر شك بين ده و دوازده است همان ده كه يقين است) براى آنها صدقه بدهيد، و همين اجازه و حكم به تصدّق نسبت به كسانى كه آنها را نمى شناسيد هم جارى مى باشد و خداوند هم به حكم رحمان و رحيم و مهربان بودنش مى گذرد؛ و كاركردن در بانك هاى جمهورى اسلامى، حلال است؛ امّا در بقيّه بانك ها محتاج به تفصيل است. 18/5/77

(س 13) از يك انبار لوازم يدكى، يك بلبرينگ برداشتم و فروختم و پول آن را خرج كردم، چون صاحب آن انبار آشناست نمى توانم بروم و بگويم كه من يك بلبرينگ به شما بدهكارم. آيا لازم است براى جبران خسارت به آن شخص اطلاع دهم يا نه؟

ج ـ نسبت به بلبرينگ در فرض سؤال، قيمت فعلى آن را بدهكاريد و اگر به حساب او بريزيد يا به طورى در مال او قرار دهيد كه به دست او برسد، كافى است و گفتن به او لازم نمى باشد. 12/7/76

(س 14) وارد شدن بدون اجازه به باغى كه حصار ندارد و مشخص نيست كه خصوصى است يا اينكه بدون صاحب است، چه حكمى دارد؟ خوردن ميوه از آن چطور؟

ج ـ باغ، مثل جنگل نيست كه صاحب خصوصى نداشته باشد، بنابراين ورود به هر باغى بدون اذن صاحِبش، جايز نيست و حرام است. 30/3/77