اين اشكال مبنى بر يك مقدمه است و آن اين كه يكى از تفاوت هاى بين خلع و مبارات آن است كه در مبارات مرد حق ندارد مازاد بر مهر را از زن بگيرد. اما در خلع چنين محدوديتى وجود ندارد و مرد مى تواند هر مقدار كه در نظر داشته باشد، از زن بگيرد و او را طلاق دهد. با توجه به اين مقدمه، اشكالى كه مطرح مى گردد، آن است كه اين عدم محدوديت در مطالبه مال در طلاق خلع - كه مورد اجماع اصحاب است و بر آن روايات صحيحى[1] دلالت دارد - با اجبار مرد و الزام او به طلاق دادن زن تنافى و ناسازگارى دارد; چراكه اگر مرد نخواهد زن را طلاق دهد، از او مبلغى را درخواست مى كند كه پرداخت آن از توان زن خارج باشد و شما هم قايل هستيد كه نمى توان مرد را تا مال را أخذ نكرده باشد و يا قابليت اخذ نداشته باشد، مجبور به طلاق نمود. به عبارت ديگر، قانونگذار قانونى وضع نموده است كه در خود آن قانون، راه عدم اجراى آن و لغو كردن آن قرار داده شده است، و اين عمل از قانونگذار حكيم قبيح است. بنابراين، قول به لزوم، بدون وجه و دليل است. بلكه دليل بر خلاف آن وجود دارد.

ناگفته نماند كه اين تفاوت بين خلع و مبارات علاوه بر جنبه اعتبارى[2] - كه در بعضى از روايات نيز بدان اشاره گرديده[3] - از روايات صحيحى مستفاد است و با توجه به آن كه جواب ما از اين اشكال به بحث تعارض اين روايات با يكديگر برمى گردد، در ذيل، به اين روايات اشاره مى كنيم. سپس به بررسى آنها مى پردازيم.

با بررسى اين روايات مشخص مى گردد كه روايات دال بر تفاوت بين خلع و مبارات دو دسته هستند; يك دسته كه با اطلاقشان دلالت مى كنند بر اين كه مرد در طلاق خلع هر مقدارى از اموال زن را كه اراده كرد مى تواند از او بگيرد و دسته ديگر كه با صراحت و تصريح دلالت بر اين مطلب دارند. كه در هر دو دسته از روايات تصريح گرديده است كه امكان اخذ مازاد بر مهريه در مبارات وجود ندارد.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة، ج 22، كتاب الخلع و المباراة، باب 1 و 3 و 4، ص279. اين روايات به تفصيل در بحث بعد بيان خواهد گرديد.

[2]. وجه اعتبارى آن است كه چون در مبارات كراهت از هر دو طرف است، بنابراين، زايد بر مهر را مرد نمى تواند بگيرد; اما در خلع چون كراهت از طرف زن است و او خواستار از هم گسستن زندگى است، بايد هر مقدار كه مرد درخواست نمود، بپردازد. به علاوه، زمانى كه زن جملاتى كه گفتنش جايز نبوده بر زبان رانده، مرد مى تواند هر مقدار كه خواست از او بگيرد.

[3]. وسائل الشيعة، ج22، كتاب الخلع والمباراة، باب 4، ح1، ص287.