(س 788) اگر زيدى بخواهد عمرو را به قتل برساند، در حالى كه عمرو نه جايزالقتل است و نه مهدورالدّم، ولى به واسطه تاريكى، زيد اشتباهاً شخص ديگرى را به تصوّر اينكه عمرو است، به قتل برساند، اين چه نوع قتلى است؟

ج ـ ظاهراً در حكم قتل عمد باشد و اولياى مقتول كه مظلوم است، حقّ قصاص دارند و براى آنها سلطنت بر قصاص، ثابت است. 31/2/76

(س 789) راننده اى مقصّر با عابر پياده تصادف مى كند و به بهانه انتقال به بيمارستان، بيمار را سوار اتومبيل خود مى كند؛ امّا براى فرار از مجازات، او را در بيابان و دور از دسترس مردم رها مى سازد و مصدوم، به علّت خونريزى و عدم كمك و مراقبت، در همان محل فوت مى نمايد. اين قتل عمد است يا شبه عمد؟

ج ـ قتل، قتل عمد است، چون مصدوم را در جايى قرار داده كه توان نجات خود را نداشته است و در حقيقت، از مردن و كشته شدن او باك نداشته است. اگر نگوييم مورد از نظر «صدق قتل عمد» روشن تر است از «القاء فى النّار» (كه محرز نشود، كه فرد خود نخواسته از آتش بيرون آيد تا اينكه بسوزد كه معروف بين فقها، بلكه فى الجمله اش اجماعى است)، لااقل، مساوى با او در صدق است. 13/2/74

(س 790) فقهاى عظام در مورد قصاص پدر در مقابل قتل فرزند، فرموده اند كه پدر كشته نمى شود. حكم قصاص در مورد مادر چيست؟

ج ـ با توجه به الغاى خصوصيّت از والد و تنقيح مناط به نظر عرف و اينكه معيار ولادت و دخالت در پيدايش و سببيّت در به دنيا آمدن فرزند است و اينكه هر چند حيات معلول قصاص است «وَ لَكُمْ فِى القِصاصِ حَياةٌ»، امّا عفو و قصاص ننمودن هم خير است و اينكه در دماء بايد احتياط نمود و به اينكه با فرض اتّفاق علماى عامّه از آنانى كه قائل به عدم قصاص والد به ولد هستند، به عدم قصاص مادر و ردع (منع) ننمودن ائمه(عليهم السلام) و سؤال ننمودن محدثان هم از مسئله، با فرض اينكه از قصاص فرزند به قتل مادر سؤال شده، همه و همه، اگر اقوائيّت عدم قصاص در مادر را ثابت ننمايد، حدّاقل از اينكه منشأ شبهه است و عدم قصاص، خالى از وجه نيست و عمومات و اطلاقات قصاص با وجوه مذكور و تراكم ظنون كه حجّيتش نزد عقلا بعيد نيست، تخصيص و تقييد مى خورد. 2/12/77

(س 791) ماده 220 قانون مجازات اسلامى است مقرر مى دارد:

«پدر يا جد پدرى كه فرزند خود را بكشد قصاص نمى شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد.» اين ماده باعث قتلهاى زياد و استناد پدر و جد پدرى به اين ماده شده است، مستدعى است نظر فقهى خود را با تكيه بر مفتوح بودن باب اجتهاد كه راز ماندگارى فقه شيعه است بيان فرمائيد.

ج ـ استثناء از اصل كلى قصاص در قتل ولد توسط والد كه در روايات صحيحه و معتبره آمده به نظر اين جانب اختصاص به جايى دارد كه قتل از روى عواطف و تخلف فرزند از نصايح خيرخواهانه پدر باشد نه ساير موارد كه قتل با انگيزه هاى ديگر ـ كه در بقيه قتل ها وجود دارد ـ باشد، كه در آن صورت اصل كلى قصاص ثابت است و به عبارت ديگر عدم قصاص والد اختصاص دارد به جايى كه جان پدر با همه عواطف و نصايح و خير خواهى براى فرزندش و تخلف فرزند، به لبش رسيده و تقريباً اگر نگوييم تحقيقاً، پدر كانّه به خاطر همان نصايح و تخلف ها بدون اختيار دست به چنين عملى زده، نه در جاهايى كه پدر با انگيزه هايى كه در ساير قتل ها موجود است قتل را انجام دهد يعنى قتل به خاطر اغراض شخصى و دشمنى و طمع در مال و پست و رياست و يا فاش نشدن خيانت ها و امثال آن ها بوده. چون در اين گونه قتل ها والديت و ولديت كه در لسان ادله آمده، هيچ گونه دخالت و سهمى نداشته و ادله استثناء به خاطر همين دلالت، يا ظهور در قسم اول دارد و يا از قسم دوم منصرف است و به هر حال شمول دليل استثناء به خاطر اطلاق دليل مى باشد و آن اطلاق يا به خاطر همان اشعار ذكر شده و مناسبت حكم و موضوع منصرف از قتل هايى با انگيزه ضد بشرى و ضد انسانى (يعنى قسم دوم) مى باشد و تنها شامل قسم اول است يعنى انصراف به سوى او دارد و يا اصولاً همان جهت دخالت عنوان والديت و ولد در قتل و فهم عقلائى كه قانونگذار نمى خواهد جنايت فرزند را بدون قصاص بگذارد و مناسبت حكم و موضوع سبب ظهور لفظى آن دليل به واسطه قرينه ذكر شده در اختصاص به قسم اول است. بعلاوه كه اگر بر فرض، قبول كنيم كه دليل اطلاق دارد و شامل همه قتلهاى فرزند توسط پدر مى شود نيز بايد قائل به اختصاص بشويم، چون اطلاقش خلاف قرآن «ولكم فى القصاص حيوة يا اولى الالباب» مى باشد، به خاطر آن كه با چنين استثنائى و نداشتن ترس از قصاص حيات فرزندان و جامعه تأمين نخواهد شد. و ناگفته نماند آيه «ولكم فى القصاص» لسانش آبى از تخصيص است، پس اطلاق آن ادله مخالف با آن مى باشد و بايد ضرب على الجدار شود. اما استثناء از قصاص در مورد قتل عاطفى ولد توسط والد كه بيان شد به حيات جامعه ضربه اى نمى زند، چون قتل پدر براى چنان قتل هايى مانع و رادع قتل پدران در آن حال خاص نمى باشد و از همه گذشته شايد بتوان گفت كه اصولاً ادله قصاص نفس مختص به دعواى افراد از همان راه هاى دشمنى و حيوانى و ضد انسانى مى باشد و از اول شامل قتل عاطفى و خيرخواهانه اى كه جان پدر از باب خيرخواهى به لبش رسيده، نبوده و نمى شود و نيز بايد توجه داشت كه از همه گذشته احتمال اختصاص در ادله استثناء مانع تمسك به اطلاق است و بايد اقتصار بر قدر متيقن شود كه همان قتل هاى عاطفى پدر مى باشد.