(س 779) زنا با تجاوز به عُنف به مرتد، آيا مستوجب عقاب الهى و مشمول كلّيه حدود زنا و تجاوز مى شود؟ تجاوز به عُنف و زنا با كفّار غير اهل كتاب، و اهل كتاب و اهل كتاب حربى و كفّار حربى چطور؟

ج ـ زناى با عُنف حكمش قتل است، مطلقاً، و فرقى بين مُسلمه (زن مسلمان) و كافره نيست. 31/6/75

(س 780) اگر زن داراى همسر دايمى باشد، ولى شوهر او قدرت جماع نداشته باشد، چنانچه وى مرتكب عمل منافى عفّت (زنا) شود، آيا مورد رجم است يا نه؟

ج ـ مورد رجم نيست، چون يكى از شرايط احصان زوجه، تمكّن زوج از جماع و بودن زن، على نحو تَسْتَغْنى به المرئة مِنْ غيره است و مسئله روشن است و خلافى هم نيست؛ بلكه از ظاهر غُنيه نقل اجماع بر تساوى زن و مرد در شرايط احصان شده است. ليكن معصيت كبيره و زنا و عمل منافى با عفّت و خيانت به شوهر و موجب حدّ زنا بودن كار ناشايست زن، مسلّم است، چون زن زانيه است. 10/9/75

(س 781) پس از اجراى حدّ سرقت، عضو قطع شده ملك كيست؟ ملك حكومتى كه مجرى حدّ است يا شخصى كه حد بر او جارى شده است؟ در صورت دوم، آيا مى توان آن را جراحى يا پيوند زد؟

ج ـ ظاهراً نمى توان دست قطع شده به سبب سرقت را در اختيار سارق قرار داد تا به دست خود پيوند بزند و حكم به جواز مطلق، سبب از بين رفتن حكمت حكم است و عدم اطّراد و انعكاس حكمت احكام، گرچه مانعى ندارد؛ امّا نبايد به طور كلّى و دايم از حكم جدا گردد و انگشتان قطع شده، عضو مباين و جدا شده از زنده است كه حكم ميته را دارد و بايد دفن شود، ليكن اگر حاكم بخواهد آن را مورد استفاده قرار دهد، اختيار دارد. 15/10/75

(س 782) اگر شخصى به يكى از كشورهاى كمونيستى مسافرت كند (كه خداوند را قبول ندارند) و قادر است بدون هيچ گونه ضرر جانى و مالى اشخاصى را بكشد و مال آنان را تصاحب كند، آيا جايز است اين كار را بكند يا خير؟

ج ـ مطلقاً جايز نيست، چون جان و مال همه ملل و انسانها در تمام ممالك، محترم است؛ چون اسلام، فى حد نفسه، همه را محترم مى داند و در اين جهت، فرقى بين ملل آسمانى و غير آن نيست و خطاب آيه قرآن كه مى فرمايد در قصاص، حيات جامعه است كه از آيات كم نظير قرآن است «و لكم فى القصاص حياة» به همه انسانها و صاحبان عقل و لبّ است «يا اولى الألباب» كما اينكه مناط حرمت تصرّف در اموال ديگران هم باطل بودن راه است «و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» و تصرّف به باطل و ناحق در اموال همه انسانها باطل است و در صدق باطل، فرقى بين مالكين نيست، به علاوه كه خطاب هم در قرآن، ظاهراً عامّ است و اموال كافر حربى را فقط در حال جنگ مى توان از آنان گرفت و در غير اين صورت، جايز نيست. 18/2/75