وجوب خلع بر مرد و الزام او به طلاق با رواياتى[1] كه دلالت دارند بر اين كه مرد نمى تواند اختيار طلاق را به وسيله شرط به زن منتقل كند منافات دارد; چراكه واضح است اختياردارى مرد در طلاق با الزام او بر طلاق منافات دارد. يكى از اين روايات، صحيحه محمد بن قيس است:

محمد بن قيس، عن ابى جعفر(عليه السلام): «أنّه قضى فى رجل تزوّج امرأة و اصدقته هى و اشترطت عليه أن بيدها الجماع و الطلاق، قال: خالفت السنة و وليت حقاً ليست بأهله فقضى أن عليه الصداق و بيده الجماع و الطلاق و ذلك السنة»;[2]

محمد بن قيس حكايت مى كند كه امام صادق(ع) در مورد مردى كه زنى را تزويج نموده بود و آن زن به مرد مهريه داده بود و بر مرد شرط كرده بود كه جماع و طلاق - كه از حقوق مرد است - به دست او باشد، فرمودند: آن زن مخالف سنت عمل كرده است و عهده دار مسئوليتى شده است كه شايستگى آن را نداشته است. محمد بن قيس مى گويد: سپس امام صادق(عليه السلام) حكم فرمودند: مهريه بر عهده مرد است و طلاق و جماع نيز در دست اوست و اين كار مطابق سنت است.

جواب اشكال

اين اشكال به سه وجه قابل دفع است:

وجه اول. فقهاى بزرگوار به اين صحيحه بر بطلان شرط واگذارى اختيار طلاق به زن، استناد نموده اند. بر اساس اين دلالت از روايت مى توان قايل به تنافى اين صحيحه با قول به وجوب و الزام مرد به طلاق خلع گرديد. اما ما معتقديم اين صحيحه ظهور در اين معنا و دلالت بر آن ندارد، بلكه احتمال ديگرى نيز در روايت وجود دارد كه با آن احتمال، اين صحيحه ديگر منافاتى با قول به وجوب خلع ندارد و آن احتمال اين است كه بگوييم اين كه امام فرموده طلاق به دست مرد است، به اين معناست كه مرد بايد زن را طلاق بدهد، نه اين كه زن مرد را طلاق دهد; يعنى زن حق ندارد بر مرد شرط كند كه من هر زمان خواستم تو را طلاق مى دهم و بگويم: «انت طالق يا هو طالق». با در نظر گرفتن اين احتمال، روايت مربوط به نفى طلاق دادن مرد به دست زن است، نه در مقام بيان جواز و عدم وجوب و الزام مرد بر طلاق.

اين احتمال مؤيد به دو شاهد مى باشد; يك شاهد خارجى و يك شاهد داخلى.

اما شاهد خارجى روايت ابن مسعود در كتاب كنزالعمال است ـ كه در همين باره نقل گرديده است ـ و متن روايت اين چنين است:

«عن ابن مسعود أنه جاء اليه رجل فقال: كان بينى و بين امرأتى بعض ما يكون بين الناس، فقالت: لو ان الذى بيدك من امرى بيدى لعلمت كيف اصنع، فقال: فقلت: ان الذى بيدى من امرك بيدك فقالت: انت طالق ثلاثاً الخ.[3]

شاهد ما جمله «فقالت انت طالق ثلاثاً» است; يعنى زن گفت: تو را سه طلاقه كردم. صراحت اين روايت، احتمال مختار ما را در روايت محمد بن قيس تقويت مى نمايد.

شاهد داخلى و قرينه داخلى نيز بر اين احتمال جمله «خالفت السنة» مى باشد; زيرا مراد از سنت، سنت اجتماعى و شيوه و دِيدَن عقلا در جماع و طلاق است; چراكه هم پيش قدمى در جماع و هم در امر طلاق در همه جوامع و در همه زمان ها ولو قبل از اسلام با مردان بوده است و در جامعه اى اگر گفته مى شد كه فلان زن فلان مرد را طلاق داده، او را مسخره مى كردند. همين سنت، روش و دِيدَن عقلايى بعد از اسلام و تا زمان ما نيز رايج است. بنابراين معنا از سنت، اين احتمال در روايت تقويت مى گردد كه بگوييم روايت در مقام بيان آن است كه بگويد زن نمى تواند مرد را طلاق دهد و صيغه طلاق را جارى نمايد، چراكه اين كار مخالف سنت رايج و دأب و دِيدَن عقلاست; بلكه اين مرد است كه بايد زن را طلاق دهد.

وجه دوم. بر فرض كه قبول نماييم اين حديث بر اختياردارى مرد در طلاق دلالت دارد و مانند روايت «الطلاق بيد من أخذ بالساق» است، لكن نمى توانيم بگوييم هر حكمى كه به وسيله اين حديث در طلاق ثابت مى شود، در طلاق خلع نيز جريان دارد; چراكه آنچه در طلاق اتفاق مى افتد، پرداخت مهريه از طرف مرد و جدا شدن زوجين از يكديگر است، لكن در طلاق خلع پرداخت مهريه يا مال از طرف زن است. بنابراين، هر چند هر دو از اقسام طلاق اند، ولى دو نوع جداگانه هستند. از اين رو، مى توان گفت اصلا خلع از اقسام طلاق نيست; چراكه اولا برخى از فقها اجراى صيغه طلاق را در آن لازم ندانسته اند[4] و ثانياً در كتب فقها طلاق و خلع با دو عنوان جداگانه مورد بحث قرار گرفته است: يكى (كتاب الطلاق) و ديگرى (كتاب الخلع و المباراة).

وجه سوم. با صرف نظر كردن از دو جواب قبل، باز هم اشكال تنافى وارد نيست; چراكه مى گوييم اجبار مرد بر خلع با اختياردارى مرد منافاتى ندارد، بلكه مؤكد اختياردارى اوست; زيرا همچنان كه قبلا نيز تذكّر داده شد، در طلاق خلع نيز بايد مرد صيغه را اجرا كند و به مرد مى گويند تو بايد زن خود را طلاق دهى و زن بدون اجراى صيغه (از طرف مرد) در قيد زوجيت با آن مرد باقى است و به صِرف پرداخت مهريه يا مال به شوهر، زن از زوجيت خارج نمى گردد. بنابراين، در قول به وجوب خلع، در حدود اختياردارى مرد تصرف شده است; يعنى اطلاق «الطلاق بيد من أخذ بالساق» يا اطلاق مانند صحيحه محمد بن قيس[5] - كه دليل اختياردارى مرد است - تقييد گرديده است; نه اين كه اصل اختياردارى او به كلّى نفى گرديده باشد تا اشكال و بحث تنافى و تعارض پيش آيد. اين تحديد اختياردارى مرد در طلاق خلع مطلبى است كه در فقه داراى شبيه و نظير نيز مى باشد و آن فتواى اصحاب به لزوم و وجوب طلاق بر مرد در مورد عسر و حرج زن است كه در آن مورد هم بحث، بحث از تصرف در اطلاق دليل «الطلاق بيد من أخذ بالساق» است كه فقها فرموده اند اطلاق اين دليل محكوم دليل «لاحرج» است، نه اين كه «لاحرج» نافى اطلاق و دليل بودن «الطلاق بيد من أخذ بالساق» باشد. بنابراين، همان گونه كه فقها در مورد عسر و حرج بين «لاحرج» و اطلاق دليل «الطلاق بيد من أخذ بالساق» تنافى نديده اند، در موضوع سخن ما نيز اين گونه است. به عبارت ديگر، اين اطلاق فقط در خلع تقييد نگرديده است، بلكه در مورد ديگر - كه همان عسر و حرج زوجه در ادامه زندگى است - نيز مقيد گرديده است.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة، ج 22، كتاب الطلاق، ابواب مقدماته و شروطه، باب 41، ح 5 و 6، ص 93 و باب 42، ح 1، ص 98، و احاديث ديگر.

[2]. وسائل الشيعة، ج 21، كتاب النكاح، ابواب المهور، باب 29، ح 1، ص 289، و اين روايت را مشايخ ثلاثه ذكر نموده اند.

[3]. كنز العمال، ص 288، ح 27896، ج 9.

[4]. جواهر الكلام، ج 33، ص 2.

[5]. وسائل الشيعة، ج 21، كتاب النكاح، ابواب المهور، باب 29، ح 1، ص 289.