(مسئله 771) قرآن و انگشتر و شمشير ميّت و لباسى را كه پوشيده يا براى پوشيدن دوخته يا خريده است، اگرچه نپوشيده باشد كه «حبوة» ناميده مى شود، جزو مختصّات پسر بزرگتر است كه بابت سهم الأرثش حساب مى شود، و اگر ميّت از اين چهار چيز بيشتر از يكى دارد، مثلا دو قرآن يا دو انگشتر دارد، چنانچه مورد استعمال است يا براى استعمال مهيّا شده نيز از مختصّات پسر بزرگتر است كه از سهم الأرثش محسوب مى شود.

(س 772) زنى از اوايل ازدواج با شوهرش كار كرده و اموالى را به دست آورده اند. حال شوهر او بدون وصيّت فوت كرده است. آيا زن فقط سهم الأرث خود را مى بَرد يا با توجه به اينكه در تهيّه آنها از راه خيّاطى و قاليبافى به شوهر خود كمك كرده است از اموال شوهر به او تعلّق مى گيرد؟

ج ـ اگر محرز شود كه زن، كمكهاى خود را به زوج هبه نموده و اعمالش را تبرّعاً انجام داده، چيزى از اموال ماتَرَك شوهر، غير از سهم الأرث نمى برد؛ وگرنه مستحقّ اجرت المثل اعمال و كارهايش، و طلبكار چيزى است كه به شوهر قرض داده و كمك نموده است؛ و ناگفته نماند كه بعيد نيست تعارف زندگى بر غفلت از مجانيّت و كمك بلاعوض به شوهر و تبرّع و از اخذ عوض است و غفلت، مسقط اجرت نيست، چون به هر حال، اصل، حرمت عمل زوجه و لزوم برائت ذمّه زوج متوفّا از اداى عوض نسبت به اموال و كمكها متبع است تا خلافش ثابت شود؛ مانند همه اعمالى كه افراد براى يكديگر انجام مى دهند، چون اصل بر حرمت عمل است. 6/2/76

(س 773) اگر شخص مسلمانى از دنيا برود و بعضى از ورثه او كافر باشند، آيا كسانى كه كافر هستند، از فرد مسلمان، ارث مى برند؟

ج ـ كافر، يعنى منكر و جاحد اصول اعتقادات، با فرض علم به آنها از مسلم، ارث نمى برد؛ اگر نگوييم كه از غير مسلمان بدون انكار هم ارث نمى برد؛ چون همان طور كه شيخ صدوق(قدس سره) در كتاب «من لايحضره الفقيه» فرموده، ارث نبردن كافر، عقوبتى است براى كفرش و در اين جهت، فرقى بين مورّث بودن مسلم و يا غير مسلم كه جاحد نباشد، نيست. به هر حال، در ارث نبردن كافر (كه انكارش و عنادش با آگاهى به اصول عقايد است) از مسلم، جاى هيچ گونه شك و شبهه اى نبوده و نيست و روايات متضافره مستفيضه بر آن دلالت دارد و قدر متيقّن از اجماع در مسئله است و بالجمله، الكفر من موانع الأرث كالقتل كما عليه الاصحاب؛ و امّا غير مسلم، يعنى توده غير مسلمان قاصر و غافل، به خاطر غفلتشان نمى توان بر آنها تكليف كرد و مؤاخذه شان نمود؛ چون تكليف غافل، نه تنها تكليف به محال است بلكه خود، تكليف محال است، و يا آنكه گرچه تكليف قانونى نسبت به آنها محال نيست و محال بودن، اختصاص به تكليف شخصى و جزئى دارد؛ امّا قطعاً معذور هستند. (كما عليه سيدنا الاستاذ الامام الخمينى(قدس سره)) و مانعيّت عدم اسلامشان از ارث نسبت به مسلم، خلاف اطلاقات و عمومات ارث است و در بين حدود سى روايت كه شيخ در تهذيب (كه اجمع فقهى از كتب روايى اربعه است) شايد دو روايت را بتوان به نحوى شامل اين گونه غير مسلمانان دانست؛ وگرنه بقيّه اخبار، يا مربوط به كفّار به معنايى كه گذشت مى باشد و يا در مقام بيان احكام فرعى مانعيّت كفر و عدم اسلام است، نه در مقام بيان اصل مانعيّت، و شمّ الحديث، مانع از استدلال به آن دو و يا سه روايت در مقابل آن همه روايات و در مقابل علّتى كه محدّث متعبّد، شيخ صدوق(قدس سره) در كتاب من لايحضره الفقيه ذكر فرموده مى باشد و اگر گفته نشود كه آنها هم ناظر و مختصّ به غيرمسلم كافر و غيرمسلمى است كه مستحقّ عقوبت اخروى است، لااقل از اينكه اعتماد به آنها براى چنين فتوايى مشكل، بلكه ممنوع است، به هر حال بر فرض دلالت آنها و بلكه دلالت بقيّه روايات هم بر مانعيّت مطلق عدم اسلام، نمى تواند حجّت و قابل اعتماد باشد؛ چون به نظر اين جانب به جهت تبعيض و ظالمانه بودن چنين قانونى، يعنى ارث نبردن غيرمسلمان از مسلمان دون العكس كه ارث بردن مسلمان از غيرمسلمان باشد اين گونه روايات، به حكم مخالف با قرآن بودن بايد ضرب بر جدار شود و زُخرف است. چگونه خلاف قرآن نباشد و حال آنكه در آيات فراوانى از قرآن، نهى از ظلم شده و چگونه چنين نباشد با توجه به اينكه در قرآن مى فرمايد: «و تمّت كلمة ربّك صدقاً و عدلاً...» و در آيه ديگر فرموده: «و ما ربّك بظلاّم للعبيد...» و در سوره يونس، آيه 44 فرموده: «انّ الله لا يظلم الناس شيئاً و لكنّ النّاس أنفسهم يظلمون» و مسئله، گرچه محتاج به بحث زيادتر است؛ امّا به همين مقدار اكتفا مى شود و اقوى آن است كه كفرِ عن جحود، مانع است نه عدم اسلام.