|
احكام خوردنيها و آشاميدنيها
(مسئله 711) خوردن گوشت مرغى كه مثل شاهين چنگال دارد، حرام است و خوردن گوشت پرستو و هُدهُد، مكروه است. (مسئله 712) چهارده چيز از حيوانات حلال گوشت، حرام است: 1. خون؛ 2. فضله؛ 3. نرى؛ 4. فَرْج؛ 5. بچه دان؛ 6. غدد (دُشوَل)؛ 7. تخم (دنبلان)؛ 8. چيزى كه در مغز كلّه است و به شكل نخود است؛ 9. مغز حرام (نخاع) كه در ميان تيره پشت است؛ 10. پِى (كه در دو طرف تيره پشت است)؛ 11. زهره دان؛ 12. سپرز (طحال)؛ 13. مثانه؛ 14. مردمك (عدسى و سياهى) چشم. (مسئله 713) خوردن چيزى كه براى انسان ضرر مهمى در نزد عقلاء دارد، حرام است. (مسئله 714) خوردن مقدار كمى از تربت حضرت سيّدالشهداء(عليه السلام) براى شفا و براى تبرك در عصر عاشورا و عيد غدير و عيد فطر، و خوردن گِل داغستان و گِل ارمنى براى معالجه، اگر درمان، منحصر به خوردن اينها باشد، اشكال ندارد. (مسئله 715) سر سفره اى كه در آن شراب مى خورند، اگر انسان يكى از آنان حساب شود، بنا بر احتياط واجب نبايد بنشيند و چيز خوردن از آن سفره، حرام است. (س 716) با توجه به اينكه حيوانات دريايى از تنوّع زيادى برخوردارند، كدام نوع حلال گوشت و كدام حرام اند؟ ج ـ ماهيهاى بدون فَلس و حيوانات دريايى كه شبيه و يا همنام آنها درخشكى حرام است، حرام اند و بقيّه، مخصوصاً آنها كه داراى پوستى شبيه به فلس باشند و يا همانند آنها درخشكى حلال است، نمى توان حكم به حرمت نمود و حسب قاعده و اصل حلّيت حلال اند و مسئله هم مصبّ اجتهاد است و به شهرات مدّعات، همانند نفى خلافها اعتماد نمودن، مشكل، بلكه ممنوع است. 17/7/78 (س 717) گوشت خرگوش چه حكمى دارد؟ آيا محكوم به حرمت است يا حلّيت؟ در صورت حرام بودن، اگر خاصيت درمانى داشته باشد، آيا مى توان به اندازه ضرورت و طبق عقيده عامّه براى رفع پادرد، خصوصاً در افراد پير، از آن استفاده كرد؟ ج ـ خوردن گوشت خرگوش، حرام است و نمى توان از آن استفاده كرد؛ ليكن اگر پزشك تشخيص دهد كه درمان درد منحصر به آن است، به اندازه ضرورت، مانعى ندارد. 4/12/74 (س 718) آيا گوشتهاى وارداتى كه توسط دولت جمهورى اسلامى ايران وارد كشور مى شود و به فروش مى رسد، نياز به تحقيق در مورد ذبح شرعى دارد يا همين كه صدق واردات از طريق دولت شود، كافى و خوردن آن حلال است؟ ج ـ تحقيق لازم نيست و خوردن آن حلال است؛ كما اينكه ماهيهاى فلس دار كه در بازار مسلمين به فروش مى رسد نيز محكوم به تذكيه و حلّيت است و با شكّ در اينكه آيا ماهى از قسم ماهيهاى فلس دار است تا حلال باشد، يا از قسم بى فلس، تا حرام باشد و نتواند تشخيص دهد كه جزو كدام ماهيهاست، به حكم اصل حلّ و برائت، حلال است. آرى، شكّ در تذكيه در مطلق لحوم، سبب حل نمى گردد و به مقتضاى قاعده محكوم به حرمت است.
|