(مسئله 652) مردى كه زن خود را طلاق مى دهد، بايد عاقل و بنا بر احتياط واجب، بالغ باشد ـ ليكن طلاق بچه مميّزى كه ده سال او تمام شده، صحّتش خالى از قوّت نيست ـ و به اختيار خود طلاق دهد، و اگر او را مجبور كنند كه زنش را طلاق دهد، طلاق باطل است؛ مگر آنكه جبر از طرف قاضى محكمه صالحه شرعيه باشد كه در آن صورت، طلاق صحيح و درست است و مواردش در كتاب الطلاق «توضيح المسائل» و «مجمع المسائل» بيان شده است؛ همچنين بايد قصد طلاق داشته باشد. پس اگر صيغه طلاق را به شوخى بگويد، صحيح نيست؛ و بايد نزد دو مرد عادل باشد.

(مسئله 653) زن بايد در وقت طلاق، از خون حيض و نفاس پاك باشد و شوهرش در آن پاكى يا در حال نفاس يا حيض كه پيش از اين پاكى بوده، با او نزديكى نكرده باشد. تفصيل اين دو شرط، در مسائل آينده گفته مى شود.

(مسئله 654) طلاق دادن زنِ در حال حيض يا نفاس، در سه صورت صحيح است:

1. شوهرش بعد از ازدواج با او از قُبل نزديكى نكرده باشد؛

2. آبستن باشد، و اگر معلوم نباشد كه آبستن است و شوهر در حال حيض طلاقش بدهد و بعد بفهمد كه آبستن بوده، اشكال ندارد؛

3. مرد به واسطه غايب بودن نتواند يا برايش مشكل باشد كه پاك بودن زن را بفهمد.

(مسئله 655) طلاق بايد به صيغه عربى صحيح خوانده شود و دو مرد عادل آن را بشنوند و ظاهراً عدالت ظاهرى در اينجا، مثل عدالتِ در امام جماعت، كفايت مى نمايد و عدالت واقعى، يعنى عدالت به اين معنا كه بعد هم كشف خلاف نشود، معتبر نيست و فقيه بزرگوار، مرحوم آية الله بروجردى(قدس سره)هم تبعاً للشهيد الثانى نظر مباركش چنين بوده است؛ و اگر خود شوهر بخواهد صيغه طلاق را بخواند و اسم زن او مثلا فاطمه باشد، بايد بگويد: «زَوْجَتِى فاطِمَةُ طالِقٌ، زن من فاطمه رهاست» و اگر ديگرى را وكيل كند، آن وكيل بايد بگويد: «زَوْجَةُ مُوَكِّلِى فاطِمَةُ طالِقٌ».