(مسئله 590) عقد موقّت اگرچه بدون قصد لذّت بردن هم باشد، صحيح است.

(مسئله 591) زنى كه صيغه شده، حقّ همخوابى ندارد و از شوهر ارث نمى برد و شوهر هم از او ارث نمى برد.

(مسئله 592) مرد مى تواند زنى را كه صيغه او بوده و هنوز عده اش تمام نشده به عقد دايم خود درآورد.

(س 593) زنى مدعى عقد دايم ازدواج است و دلايلى نيز در اين خصوص دارد و تنها اقرار به ازدواج موقّت و انقضاى مدت دارد. زن، ازدواج موقّت بدوى را قبول داشته، اظهار مى دارد كه ازدواج دايم نيز انجام پذيرفته است. نظر به اينكه بعد از ازدواج موقّت، طرفين تصميم به عقد دايم گرفته اند، ولى اكنون زوج مدعى است بر فرض كه ازدواج دايم صورت پذيرفته باشد، چون قبل از انقضاى عقد موقّت بوده، پس عقد دايم باطل است، لذا نظر به مراتب فوق، چون طرفين قبل از انعقاد ازدواج دايم، عقد موقّت داشته اند، با توجه به مقاصد صريح آنها بر عقد دايم و تصميم و اراده بر اين موضوع با تعيين مهر و خواندن صيغه و... بر فرض كه ثابت شود عقد دايم، قبل از انقضاى عقد موقّت انجام گرفته باشد، آيا با توجه به انصراف عملى از عقد موقّت در زمان انعقاد عقد دايم، مى توان عقد دايم را باطل دانست؟

ج ـ به نظر اخير اين جانب، عقد نكاح دايم زوجين در مدت باقى مانده از زمان عقد موقّت، حَسَب عمومات و اطلاقات عامّه عقود و خاصّه نكاح، صحيح و نافذ است و آنچه كه در بعضى روايات و فتاواى اصحاب در مورد حكم به بطلان عقد دوم آمده، مربوط به زياد نمودن مَهر و مدت يا اعمّ از آن و عقد موقّت ديگر در همان مدت باقى مانده براى مدت بعد از تمام شدن مدت اول است و شامل مورد سؤال نمى شود، كما 25/4/80

(س 594) گفته مى شود ازدواج موقّت، براى پيشگيرى از فساد است. آيا دختران نيز مى توانند به اين منظور، به ميل خود همسرى برگزينند؟ و آيا هيچ پدرى چنين اجازه اى خواهد داد؟

ج ـ اساساً عقد موقّت در اسلام، براى رفع ضرورت است، نه عيّاشى مشروع و يا عِدل ازدواج دايم قرار گرفتن. بنابراين، براى كسانى كه همسرشان در اختيار آنهاست و مى توانند غريزه جنسى را به وسيله همسر اطفا نمايند، عقد موقّت، ولو نسبت به زن مسلمان، به نظر اين جانب، محلِ اشكال، بلكه محكوم به منع و عدم جواز است، و وسيله خراب شدن و از بين رفتن كانون زندگى و محيط سكن و آرامش و صدها ضرر ديگر است و براى رفع مشكل جوانان، بايد به دنبال راههاى ديگر بود كه مشكل ازدواج دايم جوانان را مرتفع سازد و در ازدواج موقّت باكره رشيده، مطلقاً، ولو با شرط عدم آميزش، اجازه پدرْ لازم و شرط صحّت است. 14/4/80