«مزارعه» آن است كه مالك با زارع به اين قِسم قرار بگذارد كه زمين را در اختيار او بگذارد، تا زراعت كند و مقدارى از حاصل آن را به مالك بدهد.

(مسئله 492) مزارعه چند شرط دارد:

1. صاحب زمين به زارع بگويد: «زمين را به تو واگذار كردم» و زارع هم بگويد: «قبول كردم»، يا بدون اينكه حرفى بزنند، مالك، زمين را براى مزارعه واگذار كند و زارع هم تحويل بگيرد؛

2. صاحب زمين و زارع، هر دو مكلّف و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود، مزارعه را انجام دهند و سفيه نباشند؛ يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند؛

3. همه حاصل زمين به يكى اختصاص داده نشود؛

4. سهم هركدام به طور مشاع باشد، مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها، و بايد تعيين شده باشد. پس اگر شرط كنند كه حاصل يك قطعه، مال يكى و قطعه ديگر، مال ديگرى باشد، در صورتى كه قصد مزارعه كرده باشند، صحيح نيست؛ ولى اگر به عنوان مزارعه نباشد بلكه به عنوان عقد مستقل ديگرى باشد، صحيح است، و نيز اگر مالك بگويد كه در اين زمين، زراعت كن و هرچه مى خواهى به من بده، صحيح نيست؛

5. مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد، معيّن كنند و بايد مدت به قدرى باشد كه در طىّ آن، به دست آمدن حاصل، ممكن باشد؛

6. زمين، قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در آن ممكن نباشد، امّا بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است؛

7. اگر در محلّى هستند كه مثلاً يك نوع زراعت مى كنند، چنانچه اسم هم نبرند، همان زراعت معيّن مى شود، و اگر چند نوع زراعت مى كنند، بايد زراعتى را كه مى خواهند انجام دهند معيّن نمايند، مگر آنكه شكل معمولى داشته باشد كه به همان نحو بايد عمل شود؛

8. مالك، زمين را معيّن كند. پس كسى كه چند قطعه زمين دارد كه با هم در كار كشاورزى تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد در يكى از اين زمينها زراعت كن و آن را معيّن نكند، مزارعه باطل است؛

9. مخارجى را كه هر يك از آنان بايد بكنند، معيّن نمايند؛ ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكنند، معلوم باشد، لازم نيست آن را معيّن نمايند.