(مسئله 489) كسانى كه خانه يا مغازه يا غير آنها را از صاحبانش اجاره مى كنند، مدت اجاره كه به پايان رسيد، حرام است بدون اجازه صاحب محل در آنجا اقامت كنند و در صورت عدم رضايت صاحبش بايد محل را فوراً تخليه كنند و اگر نكنند، غاصب و ضامن محل، و ضامن مثلِ مال الاجاره آن هستند و براى آنان به هيچ وجه حقّى شرعاً نيست؛ چه مدت اجاره آنان كوتاه باشد يا طولانى، و چه بودن آنان در مدت اجاره، موجب زياد شدن ارزش محل شده باشد يا نه، و چه بيرون رفتن از آنجا، موجب نقص در تجارتشان باشد يا نه، مگر آنكه شرط ضمن عقد در كار باشد.

(مسئله 490) اگر مستأجر بر موجر در ضمن عقد اجاره شرط كند كه مال الاجاره را تا مدتى، زياد نكند و حقّ اخراج او را از محل نداشته باشد، و حق داشته باشد به مقدارى كه اجاره نموده در سالهاى بعد از او اجاره نمايد و بر موجر لازم باشد كه به او اجاره بدهد، مى تواند مبلغى از او يا از غير از او، براى اسقاط حقّ خود يا براى تخليه محل بگيرد، و اين گونه سرقفلى، حلال است.

(س 491) اين جانب در تاريخ 21/2/61 مغازه اى را از مالك اصلى، به نرخ روز و به مبلغ يكصد و هفتاد هزار تومان سرقفلى و مبلغ زيادى نيز به منظور تأمين هزينه هاى آن از قبيل برق، گاز، موزائيك پياده رو و مغازه، جواز كسب و غيره صرف كرده ام؛ امّا اينك بعد از گذشت بيش از ده سال، ورثه مالك مزبور درصددند تا ملك مذكور را پس بگيرند. آيا مغازه، شرعاً حقّ اين جانب است يا ورثه؟ اگر حقّ ورثه باشد، آيا مبلغ سرقفلى را بايد به نرخ روز به بنده پرداخت كنند يا خير؟

ج ـ چون خريد سرقفلى از مالك اصلى، ظاهراً به معناى خريد حقّ السلطنه نسبت به مغازه و عين است، براى مالك و ورثه او حقّى نسبت به واگذارى مغازه به ديگرى يا گرفتن آن براى خود، وجود ندارد و نمى توانند مستأجر را بدون جلب رضايتش از مغازه بيرون كنند.آرى، نسبت به مال الاجاره بايد برطبق متعارف و مقرّر عمل شود. ناگفته نماند آنچه كه ذكر شد، بيان حكم الله است و داورى وحكم درباره آن، امرى است كه به سير قانونى و مراجعه به دستگاه قضايى كشور، نيازمند است. 8/2/72